في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، قرر حزب العمال البريطاني تعديل تعريفه الرسمي لمصطلح «الإسلاموفوبيا»، مستبدلاً إياه بعبارة «الكراهية ضد المسلمين»، مع حذف جميع الإشارات إلى «الهوية الإسلامية»، وفقاً لما كشفته صحيفة التلغراف.
وجاءت الخطوة بعد انتقادات استمرت لسنوات، اعتبر فيها بعض المراقبين أن التعريف السابق، الذي أُقر في عام 2019، يهدد حرية التعبير ويقترب من فرض «قانون تجديف مقنّع».
وأعدّت مجموعة عمل بقيادة الوزير السابق دومينيك غريف المراجعة الجديدة التي تسعى لإيجاد توازن بين حماية المسلمين من الكراهية، والحفاظ على حرية النقاش الديني والنقد المشروع، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا حساسة كالتطرف أو جرائم الجماعات.
لكن العملية قوبلت بانتقادات من قبل نواب وناشطين محافظين، اعتبروا أن المراجعة تمّت «خلف أبواب مغلقة» وبتأثير «نشطاء متطرفين»، على حد وصفهم.
وذهب المعارضون للتعديل، ومنهم نائب زعيم حزب «ريفرم يو كي» النائب ريتشارد تايس، إلى أن «مثل هذا التعريف قد يُستخدم لإسكات الانتقادات الموجهة للإسلام، ويفرض رقابة ناعمة على النقاش العام».
وأضاف تايس: «فشل السلطات في التعامل مع عصابات الاستغلال الجنسي كان بسبب الخوف من الاتهام بالعنصرية. ولا نريد تكرار هذا السيناريو».
ردود فعل المجتمع المسلم
من جانبها، قالت إحدى أعضاء مجموعة العمل البارونة نصرت غوهير إن النسخة الجديدة من التعريف «ستنال استحساناً حتى من المعارضين السابقين»، مشيرة إلى أنها تهدف إلى منع الكراهية، دون منع الحوار.
وأشارت إلى إطلاق خط ساخن جديد باسم «شبكة أمان المسلمين»، لدعم ضحايا جرائم الكراهية، في ظل تصاعد ملحوظ في الهجمات اللفظية والجسدية ضد المسلمين، بحسب بيانات وزارة الداخلية.
وقالت وزارة الإسكان والمجتمعات إنها تدرس التعريف المقترح بعناية، مؤكدة في بيان أن «حرية التعبير، بما في ذلك انتقاد الأديان، ستبقى أولوية مطلقة».
يذكر أن مصطلح «الإسلاموفوبيا» السابق كان يُعرّفها بأنها «نوع من العنصرية الجذرية تستهدف التعبيرات عن الهوية الإسلامية الحقيقية أو المتصورة». وفي حال إقرار النسخة المعدّلة، ستكون سابقة لجهة إعادة تعريف مصطلح مثير للجدل يلامس قضايا الدين، والعرق، والحرية الشخصية في مجتمع متعدد الثقافات كالمملكة المتحدة.
In a move that sparked widespread controversy, the British Labour Party decided to amend its official definition of the term "Islamophobia," replacing it with the phrase "hatred against Muslims," while removing all references to "Islamic identity," according to what was revealed by The Telegraph.
The step came after years of criticism, during which some observers considered that the previous definition, adopted in 2019, threatened freedom of expression and approached the imposition of a "disguised blasphemy law."
A working group led by former minister Dominic Grieve prepared the new review, which seeks to find a balance between protecting Muslims from hatred and maintaining freedom of religious debate and legitimate criticism, especially regarding sensitive issues such as extremism or crimes by groups.
However, the process faced criticism from conservative MPs and activists, who argued that the review was conducted "behind closed doors" and under the influence of "extremist activists," as they described them.
Opponents of the amendment, including Richard Tice, deputy leader of the Reform UK party, argued that "such a definition could be used to silence criticism directed at Islam and impose soft censorship on public debate."
Tice added: "The authorities' failure to deal with sexual exploitation gangs was due to fear of being accused of racism. We do not want to repeat this scenario."
Reactions from the Muslim Community
For her part, one of the working group members, Baroness Nasrat Ghaheri, stated that the new version of the definition "will be welcomed even by former opponents," noting that it aims to prevent hatred without hindering dialogue.
She pointed to the launch of a new hotline called "Muslim Safety Network," to support victims of hate crimes, amid a noticeable rise in verbal and physical attacks against Muslims, according to data from the Home Office.
The Ministry of Housing and Communities stated that it is carefully considering the proposed definition, affirming in a statement that "freedom of expression, including criticism of religions, will remain an absolute priority."
It is worth noting that the previous term "Islamophobia" defined it as "a type of root racism targeting expressions of true or perceived Islamic identity." If the amended version is approved, it will set a precedent for redefining a controversial term that touches on issues of religion, race, and personal freedom in a multicultural society like the United Kingdom.
