في تطور يُعد ضربة موجعة للمدعي العام الرئيسي في المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، أصدرت غرفة الاستئناف قرارًا بإقصاء كريم خان من التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة خلال «حرب المخدرات» التي شنها الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، بسبب تضارب مصالح محتمل.
هذا القرار، بحسب وسائل إعلام عالمية، يأتي في وقت تُعاني فيه المحكمة من عقوبات أمريكية مشددة وتحقيقات داخلية، مما يثير تساؤلات حول استقلاليتها وفعاليتها في مواجهة الجرائم الدولية الكبرى.
القضية، التي تُعد التحقيق الرئيسي النشط في المحكمة حاليًا، تشمل اتهامات بقتل آلاف الأشخاص، معظمهم من الفقراء والمستخدمين للمخدرات، في حملة أثارت إدانة عالمية واسعة.
6,000 قتيل في «حرب مخدرات» دوتيرتي
حرب المخدرات، التي أطلقها دوتيرتي بعد توليه الرئاسة في يونيو 2016، أسفرت عن مقتل ما يُقدر بـ30,000 شخص على الأقل، وفقًا لتقديرات منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش وأمنستي إنترناشونال.
وبدأت الحملة كسياسة محلية في مدينة دافاو، حيث كان دوتيرتي عمدة، وانتقلت إلى مستوى وطني، إذ شجع الرئيس علنًا الشرطة على «قتل» المشتبه بهم في تجارة المخدرات دون محاكمة، معتبرًا إياهم «أعداء الدولة».
الإحصاءات الرسمية الفلبينية تُسجل نحو 6,000 قتيل في عمليات شرطية، لكن الضحايا الحقيقيين يشملون آلافًا آخرين قُتلوا على يد «مجهولين»، غالبًا في عمليات إعدام ميدانية.
**media«2598837»**
أمر اعتقال بحق دوتيرتي
وفي مارس 2025، أصدرت المحكمة أمر اعتقال ضد دوتيرتي، متهمًا بـ43 حالة قتل على الأقل بين 2011 و2019، وتم تسليمه إلى لاهاي في 12 مارس، حيث يُحتجز حاليًا في سجن المحكمة.
دوتيرتي، البالغ من العمر 80 عامًا، يدعي أن اعتقاله غير قانوني ويُشبه بالاختطاف، ويُجادل محاموه بأنه غير لائق للمحاكمة بسبب مشكلات صحية، مما أدى إلى تأجيل الإجراءات.
لماذا تم إقصاء المُدعي العام؟
القرار بإقصاء المدعي العام الرئيسي في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، جاء بعد طلب قدمته دفاع دوتيرتي في أغسطس الماضي، مُجادلًا بأن المدعي العام السابق مثّل ضحايا الحملة كمحامٍ خاص في 2018 يُشكل تضاربًا يمنعه من إجراء تحقيق محايد.
ووفقًا للقرار، كان «خان» قد مثل لجنة حقوق الإنسان الفلبينية (PHRC) في تقديم شكاوى إلى المحكمة، مما ساهم في تسمية دوتيرتي كمشتبه رئيسي.
«هذا الدور السابق يُثير شبهة التحيز، مما يجعل استمرار خان في القضية غير مناسب»، حسبما ورد في الوثيقة، مشيرًا إلى أن «المرء العاقل المُطّلع يمكن أن يرى في ذلك خطرًا على الحيادية»، ورد «خان»، الذي عارض الطلب، بأن «لا تضارب ينشأ من تمثيله لرئيس اللجنة وضحايا في الاتصالات مع المحكمة»، لكن غرفة الاستئناف رفضت حجته في 2 أكتوبر.
ليس الإقصاء الأول
هذا ليس الإقصاء الأول لخان، ففي أغسطس، أمرت المحكمة بعزل نفسه عن تحقيق في فنزويلا بسبب دور زوجة أخته كمحامية للحكومة، وفي مايو الماضي، أخذ إجازة إدارية أثناء تحقيق أممي في اتهامات بالسلوك الجنسي غير اللائق، يشمل اللمس غير المرغوب والضغط على موظفة.
وينفي خان جميع الاتهامات، ويصفها بأنها «حملة تشويه»، لكن التحقيق التابع لمكتب الرقابة الداخلية الأممي (OIOS) مستمر، وقد امتد ليشمل اتهامات بالانتقام من موظفين. مكتب المدعي لم يُعلق فورًا على القرار الجديد.
**media«2598836»**
ويُدار التحقيق الآن بواسطة المدعي المناوب مامي ماندياي نيانغ، الذي يواجه بدوره عقوبات أمريكية فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في أغسطس، متهمًا بـ«دعم إجراءات غير مشروعة ضد إسرائيل».
هذه العقوبات، التي شملت تجميد أصول ومنع الدخول إلى النظام المالي الأمريكي، جاءت رد فعل على أوامر الاعتقال الصادرة في نوفمبر 2024 ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بما في ذلك التجويع كوسيلة حرب والهجمات على المدنيين.
الاتهامات الموجهة لـ«دوتيرتي»
وبالنسبة لـ«دوتيرتي»، يُمثل القرار انتصارًا جزئيًا لفريقه، الذي يطالب بتأجيل غير محدود للإجراءات بسبب صحة المدعى عليه، ومع ذلك، أكدت المحكمة في سبتمبر الماضي ثلاث تهم رئيسية: قتل 19 شخصًا في دافاو بين 2013 و2016، و57 قتلًا آخرين في حملة وطنية بين 2016 و2018، متهمة دوتيرتي بـ«المشاركة غير المباشرة» في جرائم ضد الإنسانية.
الاتهامات تعتمد على شهادات ضحايا، وثائق شرطية، وتحليلات تُظهر نمطًا من «القتل المنهجي»، بما في ذلك دفعات مالية للشرطة تصل إلى 17 ألف دولار لكل قتيل، كما كشفت شهادة ضابطة سابقة في أكتوبر 2024 أمام لجنة برلمانية فلبينية.
الرئيس الحالي فيرديناند ماركوس جونيور، الذي خاض الانتخابات مع ابنة «دوتيرتي»، يرفض التعاون مع المحكمة، مُصرًا على الاختصاص الوطني، مما يُعقد تنفيذ أي أمر.
تحذير من تقويض مصداقية المحكمة
على صعيد آخر، حذّر خبراء من أن مثل هذه الإقصاءات والعقوبات قد تُقوض مصداقية المحكمة، التي أُنشئت عام 2002 لمحاسبة الجرائم الدولية عند فشل الدول الوطنية، ويقول الخبير القانوني فيليب ألستون في تصريح لصحيفة «الغارديان» إن المحكمة تواجه تحديًا وجوديًا، إذ تُصبح أداة في الصراعات الجيوسياسية بدلًا من العدالة.
In a development considered a significant blow to the Chief Prosecutor of the International Criminal Court (ICC), the Appeals Chamber issued a decision to exclude Karim Khan from the investigation into war crimes committed during the "War on Drugs" launched by former Philippine President Rodrigo Duterte, due to a potential conflict of interest.
This decision, according to global media, comes at a time when the court is suffering from intensified U.S. sanctions and internal investigations, raising questions about its independence and effectiveness in addressing major international crimes.
The case, which is currently the main active investigation in the court, includes allegations of the killing of thousands of people, most of whom are poor and drug users, in a campaign that has sparked widespread global condemnation.
6,000 Deaths in Duterte's "War on Drugs"
The war on drugs, initiated by Duterte after he assumed the presidency in June 2016, has resulted in the deaths of an estimated 30,000 people at least, according to estimates from human rights organizations such as Human Rights Watch and Amnesty International.
The campaign began as a local policy in Davao City, where Duterte was mayor, and escalated to a national level, as the president publicly encouraged the police to "kill" suspected drug dealers without trial, considering them "enemies of the state."
Official Philippine statistics record around 6,000 deaths in police operations, but the real victims include thousands more killed by "unknown assailants," often in extrajudicial executions.
**media«2598837»**
Arrest Warrant for Duterte
In March 2025, the court issued an arrest warrant against Duterte, accusing him of at least 43 counts of murder between 2011 and 2019, and he was handed over to The Hague on March 12, where he is currently being held in the court's prison.
Duterte, who is 80 years old, claims that his arrest is illegal and likens it to kidnapping, arguing that he is unfit for trial due to health issues, which has led to delays in the proceedings.
Why Was the Prosecutor Excluded?
The decision to exclude the ICC's Chief Prosecutor Karim Khan came after a request made by Duterte's defense last August, arguing that the former prosecutor represented victims of the campaign as a private attorney in 2018, which constitutes a conflict of interest preventing him from conducting an impartial investigation.
According to the decision, "Khan" had represented the Philippine Human Rights Commission (PHRC) in filing complaints to the court, which contributed to naming Duterte as a primary suspect.
"This prior role raises suspicion of bias, making Khan's continued involvement in the case inappropriate," the document states, noting that "a reasonable informed person could see this as a risk to impartiality," while "Khan," who opposed the request, argued that "no conflict arises from his representation of the chairperson and victims in communications with the court," but the Appeals Chamber rejected his argument on October 2.
Not the First Exclusion
This is not Khan's first exclusion; in August, the court ordered him to recuse himself from an investigation in Venezuela due to his sister's role as a lawyer for the government, and last May, he took administrative leave during a UN investigation into allegations of inappropriate sexual conduct, including unwanted touching and pressuring an employee.
Khan denies all allegations, describing them as a "smear campaign," but the investigation by the UN Office of Internal Oversight Services (OIOS) is ongoing and has expanded to include allegations of retaliation against employees. The prosecutor's office did not immediately comment on the new decision.
**media«2598836»**
The investigation is now being managed by acting prosecutor Mami Mandiai Niang, who is also facing U.S. sanctions imposed by the Trump administration in August, accused of "supporting unlawful actions against Israel."
These sanctions, which included asset freezes and barring entry to the U.S. financial system, were a reaction to arrest warrants issued in November 2024 against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defense Minister Yoav Galant, on charges of war crimes and crimes against humanity in Gaza, including starvation as a method of warfare and attacks on civilians.
Charges Against Duterte
For Duterte, the decision represents a partial victory for his team, which is calling for an indefinite postponement of the proceedings due to the defendant's health. However, the court confirmed in September three main charges: the killing of 19 people in Davao between 2013 and 2016, and 57 other killings in a national campaign between 2016 and 2018, accusing Duterte of "indirect participation" in crimes against humanity.
The charges rely on testimonies from victims, police documents, and analyses showing a pattern of "systematic killings," including financial payments to the police of up to $17,000 per victim, as revealed by the testimony of a former officer in October 2024 before a Philippine parliamentary committee.
The current president Ferdinand Marcos Jr., who ran for election with Duterte's daughter, refuses to cooperate with the court, insisting on national jurisdiction, complicating the enforcement of any order.
Warning Against Undermining the Court's Credibility
On another note, experts have warned that such exclusions and sanctions could undermine the court's credibility, which was established in 2002 to hold accountable for international crimes when national states fail. Legal expert Philip Alston stated in a statement to The Guardian that the court faces an existential challenge, as it becomes a tool in geopolitical conflicts rather than a vehicle for justice.
