كشفت وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» عن مقترح سياسي جديد يهدف إلى إنهاء الانقسام المستمر في ليبيا منذ سنوات، يقضي بتولي صدام حفتر، نائب قائد الجيش الوطني الليبي وابن المشير خليفة حفتر، رئاسة المجلس الرئاسي خلفاً لمحمد المنفي، فيما يحتفظ عبد الحميد الدبيبة بمنصبه كرئيس لوزراء حكومة الوحدة الوطنية، ليبقى على رأس السلطة التنفيذية الموحدة.
وأفادت الوكالة، نقلاً عن مصادر ليبية مطلعة، أن الخطة جاءت نتيجة سلسلة اجتماعات غير رسمية عقدت في روما خلال سبتمبر 2025، ثم استؤنفت في باريس في يناير 2026، بوساطة مسعد بولس، المبعوث الأمريكي الخاص لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وشارك في هذه اللقاءات ممثلون عن معسكري الشرق والغرب، بما في ذلك صدام حفتر ومستشارون مقربون من الدبيبة مثل إبراهيم الدبيبة، مستشار الأمن القومي.
وتهدف الخطة المقترحة إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة، تتجاوز الانقسام الحالي بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس المعترف بها دولياً وحكومة الاستقرار الوطني في الشرق المدعومة من مجلس النواب وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.
ووفقاً للمصادر، يُنظر إلى هذا الترتيب كحل وسط يمنح عائلة حفتر دوراً رمزياً وسياسياً أعلى في المجلس الرئاسي الذي يمثل رأس الدولة، بينما يحتفظ الدبيبة بالسيطرة الفعلية على الحكومة والمؤسسات التنفيذية والمالية.
أزمة سياسية معقدة
وتعاني ليبيا من انقسام سياسي وعسكري منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتفاقم بعد عام 2014 مع ظهور حكومتين متنافستين: حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ 2021، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من مجلس النواب وقوات خليفة حفتر الذي يسيطر فعلياً على معظم الشرق والجنوب.
وشهدت الأشهر الأخيرة تصعيداً في الاتصالات غير الرسمية بين الطرفين، خاصة بعد عودة إدارة ترمب إلى السلطة في يناير 2025، حيث كثّف المبعوث مسعد بولس جهوده لدفع اتفاق يركز على الاستقرار الاقتصادي والأمني، بما في ذلك توحيد إيرادات النفط والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار.
وكانت اجتماعات روما في سبتمبر 2025 وباريس في يناير الماضي بمثابة قنوات سرية لمناقشة تقاسم السلطة، وسط دعم فرنسي-أمريكي مشترك، واهتمام إيطالي باستقرار الطاقة والحد من الهجرة غير الشرعية.
The Italian news agency "Nova" revealed a new political proposal aimed at ending the ongoing division in Libya that has persisted for years. The proposal involves appointing Saddam Haftar, the deputy commander of the Libyan National Army and son of Marshal Khalifa Haftar, as the head of the Presidential Council, succeeding Mohamed Menfi, while Abdul Hamid Dbeibah retains his position as Prime Minister of the Government of National Unity, remaining at the helm of the unified executive authority.
The agency reported, citing informed Libyan sources, that the plan emerged from a series of informal meetings held in Rome during September 2025, which were then resumed in Paris in January 2026, mediated by Musaad Boulus, the U.S. special envoy for North Africa and the Middle East in the administration of President Donald Trump.
Representatives from both the eastern and western camps participated in these meetings, including Saddam Haftar and close advisors to Dbeibah, such as Ibrahim Dbeibah, the national security advisor.
The proposed plan aims to establish a temporary unified executive authority that transcends the current division between the internationally recognized Government of National Unity in Tripoli and the eastern-based Government of National Stability supported by the House of Representatives and the Libyan National Army led by Khalifa Haftar.
According to sources, this arrangement is viewed as a compromise that grants the Haftar family a symbolic and political role in the Presidential Council, which represents the head of state, while Dbeibah retains actual control over the government and executive and financial institutions.
Complex Political Crisis
Libya has been suffering from a political and military division since the fall of Muammar Gaddafi's regime in 2011, which worsened after 2014 with the emergence of two competing governments: the Government of National Unity in Tripoli led by Abdul Hamid Dbeibah since 2021, recognized by the United Nations, and a parallel government in the east supported by the House of Representatives and Khalifa Haftar's forces, who effectively control most of the east and south.
In recent months, there has been an escalation in informal communications between the two sides, especially following the return of the Trump administration to power in January 2025, where envoy Musaad Boulus intensified efforts to push for an agreement focused on economic and security stability, including the unification of oil revenues and participation in reconstruction projects.
The meetings in Rome in September 2025 and Paris last January served as secret channels to discuss power-sharing, amid joint French-American support and Italian interest in energy stability and reducing illegal immigration.
