فيما استبعد نائب الرئيس الأمريكي جي فانس استمرار الإغلاق الحكومي في بلاده لفترة طويلة، فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم (الأربعاء)، في تمرير مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي بعد ساعات من بدئه.
وتمسّك الديمقراطيون بمطلبهم الأساسي بتمويل إعانات الرعاية الصحية التي يرفض الرئيس دونالد ترمب والجمهوريون توفيرها، وهو ما أظهرته نتائج التصويت في صفوف الديمقراطيين.
750 ألف موظف يحالون لإجازة قسرية
ومع تعثر التوصل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والكونغرس لإبقاء البرامج والخدمات الحكومية قيد التشغيل، دخلت الولايات المتحدة في حلقة جديدة من حالة عدم اليقين، وبحسب التقديرات فإن نحو 750 ألف موظف فيدرالي سيُحالون إلى الإجازة القسرية، مع احتمال فصل بعضهم نهائياً، في وقت تعهّد فيه ترمب باتخاذ «إجراءات لا رجعة فيها» لمعاقبة الديمقراطيين.
ووسط توقعات بمضي أجندة الرئيس الأمريكي الخاصة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين قدماً، فإن قطاعات التعليم والبيئة وغيرها من الخدمات العامة ستشهد تباطؤاً حاداً، ما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون: «أُصلي من أجل أن يعودوا إلى رشدهم»، محملاً الديمقراطيين المسؤولية عن الإغلاق، وذلك في مؤتمر صحافي عقده مع قادة الحزب الجمهوري.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
ويُعد هذا الإغلاق الثالث الذي يحدث خلال رئاسة ترمب، والأول منذ عودته إلى البيت الأبيض هذا العام، في مؤشر جديد على عمق الانقسام السياسي بشأن أولويات الميزانية، في مشهد سياسي يكافئ المواقف المتشددة أكثر من الحلول الوسط التقليدية، خصوصاً بعد أن اختار الديمقراطيون وعلى غير المعتاد خوض هذه المعركة رغم ميلهم التاريخي للحفاظ على عمل الحكومة، مدفوعين بضغط قواعدهم الشعبية الراغبة في تحدي أجندة ترمب خلال ولايته الثانية.
بالمقابل، يرفض الجمهوريون الدخول في أي مفاوضات، مشجعين ترمب على الابتعاد عن طاولة الحوار.
في الوقت ذاته، قال نائب الرئيس جي دي فانس إن الجمهوريين مستعدون لمناقشة قضايا الرعاية الصحية، لكنهم لن يتفاوضوا قبل إعادة فتح الحكومة، مستبعداً أن يطول الأغلاق الحكومي.
ووجّه مكتب الإدارة والميزانية برئاسة راسيل فوت الوكالات الفيدرالية للاستعداد ليس فقط لإجازات مؤقتة بل لفصل جماعي للموظفين، في إطار مسعى الإدارة لتقليص حجم الحكومة عبر وزارة كفاءة الحكومة.
While U.S. Vice President J.D. Vance ruled out a prolonged government shutdown in his country, the U.S. Senate failed today (Wednesday) to pass a bill to end the government shutdown just hours after it began.
Democrats held firm to their core demand for funding healthcare benefits that President Donald Trump and Republicans refuse to provide, as evidenced by the voting results among Democrats.
750,000 Employees Face Forced Leave
With negotiations between the White House and Congress faltering to keep government programs and services running, the United States has entered a new cycle of uncertainty. According to estimates, about 750,000 federal employees will be placed on forced leave, with some potentially facing permanent layoffs, as Trump pledged to take "irreversible actions" to punish the Democrats.
Amid expectations that the U.S. President's agenda for deporting illegal immigrants will move forward, sectors such as education, the environment, and other public services will experience a sharp slowdown, which could lead to widespread economic repercussions.
House Speaker Mike Johnson stated, "I pray that they come to their senses," blaming the Democrats for the shutdown during a press conference with Republican leaders.
Division Within the Democratic Party
This marks the third shutdown during Trump's presidency and the first since his return to the White House this year, indicating a deepening political divide over budget priorities, in a political landscape that rewards hardline positions more than traditional compromises, especially after Democrats unusually chose to engage in this battle despite their historical tendency to keep the government running, driven by pressure from their grassroots eager to challenge Trump’s agenda during his second term.
In contrast, Republicans refuse to enter into any negotiations, encouraging Trump to stay away from the negotiating table.
At the same time, Vice President J.D. Vance stated that Republicans are ready to discuss healthcare issues, but they will not negotiate until the government is reopened, ruling out a prolonged government shutdown.
The Office of Management and Budget, led by Russell Vought, directed federal agencies to prepare not only for temporary leave but also for mass layoffs of employees, as part of the administration's effort to reduce the size of government through the Department of Government Efficiency.
