وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (الإثنين)، أمرًا تنفيذياً جديداً يوجّه وزارة العدل بالتحقيق وملاحقة حالات حرق العلم الأمريكي، معتبراً أن الخطوة ضرورية لحماية النظام العام واحترام الرموز الوطنية.

ويواجه من يُدان بحرق العلم الأمريكي، بحسب الأمر، عقوبة سجن إلزامية مدتها عام واحد، دون أي إمكانية للإفراج المبكر.

وقال ترمب أثناء توقيعه الأمر في المكتب البيضاوي: «إذا أحرقت علماً، ستُسجن لمدة عام، ولن يكون مسموحاً لك بالإفراج المبكر»، مؤكداً أن حرق العلم يُعد تحريضاً على الشغب، وأن العقوبة ستردع أي محاولات مستقبلية.

وأشار إلى أن تدنيس العلم أمر مسيء واستفزازي بشكل كبير، ويعد تعبيراً عن الازدراء والعداء والعنف ضد الأمريكيين.

وأشار إلى أن الأمر سيعمل تماماً مثل القانون السابق الذي وقّعه ويفرض عقوبة بالسجن 10 سنوات على من يعتدي على النصب التذكارية، ووفقاً للأمر الذي وقّعه ترمب فإن العلم الأمريكي رمز خاص في حياة الأمريكيين الوطنية، ينبغي أن يوحد ويمثل جميع الأمريكيين من جميع الخلفيات والفئات.

وكان ترمب قد وجه انتقادات للفنانة المكلفة برسم الرؤساء الأمريكيين، وكشف البيت الأبيض عن صورة جديدة لترمب لا يظهر فيها العلم الأمريكي منذ ريتشارد نيكسون عام 1969.

واتهم ترمب عدداً ممن يشاركون في حرق الأعلام بأنهم محرّضون مدفوعو الأجر من اليسار الراديكالي.

ويلزم الأمر النائب العام بالملاحقة الصارمة لمن ينتهكون قوانين تدنيس العلم، والسعي إلى رفع قضايا لتوضيح نطاق التعديل الأول المتعلق بهذه القضية، كما يلزم النائب العام بإحالة قضايا «تدنيس العلم» إلى سلطات الولايات أو السلطات المحلية، ويلزم الإدارة بحظر وإنهاء التأشيرات وتصاريح الإقامة وإجراءات التجنيس لمن يدنسون العلم.

وذكر مستشارو ترمب أن الأمر التنفيذي لا يتعارض مع التعديل الأول للدستور، الذي يكفل حرية التعبير، دون تقديم توضيحات إضافية.