عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الثانية اليوم (الخميس) في قصر بعبدا لاستكمال البحث في الورقة التي قدّمها الوسيط الأمريكي توم براك، وسط أجواء سياسية مشحونة لم تلبث أن تحوّلت إلى مواجهة مفتوحة بين وزراء الثنائي الشيعي وزملائهم في الحكومة.
منذ اللحظات الأولى للجلسة أبدى وزراء الثنائي الشيعي رفضهم المطلق لمناقشة الورقة، معتبرين أنها تتجاهل الوقائع الميدانية والسياسية، وتتضمّن بنوداً تمسّ السيادة الوطنية ولا تحمل أي ضمانات فعلية.
وأكدوا أن الورقة خالية من أي التزام إسرائيلي بوقف الاعتداءات أو الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ولا تتطرّق إلى ملف الأسرى ولا إلى ضمانات دولية جدية.
وكان الوزير محمد حيدر الأكثر صراحة، حين قال خلال الجلسة إن البحث في موضوع سلاح حزب الله غير وارد قبل انسحاب العدو من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات وعودة الأسرى، معتبراً أن سحب الورقة الأمنية من يد حزب الله قبل تحقيق هذه الشروط أمر لا يمكن قبوله.
وبعد محاولات لرئيس الحكومة نواف سلام لاحتواء النقاش وإبقاء الوزراء المعترضين داخل الجلسة، غادر الوزراء الأربعة الممثلون للثنائي قاعة الاجتماع بهدوء، تاركين خلفهم إشارات واضحة إلى أن أي قرار يُتخذ من دونهم لن يحظى بغطاء ميثاقي.
رئيس الحكومة مضى في مناقشة الورقة مع باقي الوزراء، على أن تُستكمل المشاورات لاحقاً في محاولة لبلورة موقف حكومي موحد، رغم تعمق الانقسام حول مقاربة الملف الأمني والوطني.
The Lebanese Cabinet held its second session today (Thursday) at the Baabda Palace to continue discussing the paper presented by the American mediator Tom Barak, amidst a politically charged atmosphere that quickly turned into an open confrontation between the ministers of the Shiite duo and their colleagues in the government.
From the very beginning of the session, the ministers of the Shiite duo expressed their absolute rejection of discussing the paper, considering that it ignores the field and political realities, contains clauses that infringe on national sovereignty, and does not carry any actual guarantees.
They emphasized that the paper is devoid of any Israeli commitment to stop the aggressions or withdraw from the occupied Lebanese territories, and it does not address the issue of prisoners or any serious international guarantees.
Minister Mohammed Haidar was the most explicit, stating during the session that discussing the issue of Hezbollah's weapons is out of the question before the enemy withdraws from the occupied territories, stops the aggressions, and the return of prisoners, considering that withdrawing the security paper from Hezbollah's hands before meeting these conditions is unacceptable.
After attempts by Prime Minister Nawaf Salam to contain the discussion and keep the dissenting ministers in the session, the four ministers representing the duo quietly left the meeting room, leaving behind clear signals that any decision made without them would not have constitutional cover.
The Prime Minister continued discussing the paper with the other ministers, with plans to continue consultations later in an attempt to formulate a unified government position, despite the deepening division regarding the approach to the security and national file.
