شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، غارة جوية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفة شقة هيثم علي الطبطبائي (أبوعلي)، رئيس أركان حزب الله والرجل الثاني.

ووفق المعطيات الإسرائيلية، تعد هذه ثالث محاولة لاغتياله، إذ أكدت القناة الـ12، أن إسرائيل حاولت قتله مرتين خلال الحرب الأخيرة مع حزب الله، وأفادت بأن هذه الضربة نُفّذت بالتنسيق مع الأمريكيين.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الطبطبائي يُعد أحد أبرز القياديين العسكريين، وشريكا أساسيا للقيادي العسكري محمد حيدر في إعادة بناء القدرات العسكرية للحزب، ما يفسّر حجم التركيز الإسرائيلي عليه خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي شن "ضربة في قلب بيروت استهدفت رئيس أركان حزب الله".

وتأتي الغارة الإسرائيلية ضمن مناخ تصعيدي متدرّج في الساعات الأخيرة، مع ازدياد وتيرة التهديدات الصادرة من القيادات العسكرية الإسرائيلية، التي تتحدث عن اقتراب «مرحلة حسم» على الجبهة الشمالية.

وامتدّ هذا التصعيد من الجنوب -حيث تُسجَّل خروقات يومية وعمليات اغتيال- إلى قلب الضاحية، في تطور يقرأ كرسالة مباشرة بأن إسرائيل مستعدة لتوسيع بنك أهدافها متى قررت الانتقال إلى مرحلة أعلى.

وتعد ضربة حارة حريك إنذارا واضحا بأن التصعيد لم يعد محصورا بالحدود الجنوبية، وأن أي اشتعال واسع قد يبدأ من نقطة تتجاوز الهدنة نفسها، وصولا إلى بيروت.

في ذكرى الاستقلال هذا العام، لم يكتفِ الرئيس اللبناني جوزيف عون بالكلمات التقليدية، لقد اختار الجنوب منصة لتحدي الواقع الوطني، مكان ليس على الخريطة فحسب، بل مرتكز لفرض الدولة وسيادتها على الأرض.

عمق التحديات الوطنية

هنا تتلاقى كل خطوط الصراع: تاريخ من الوصايات، هشاشة الإدارة، الضغوط الإقليمية، والانقسامات الداخلية. اختيار هذا الموقع هو تصريح سياسي عملي: الاستقلال الحقيقي يُقاس بالقدرة على التطبيق، لا بالكلام.

الخطاب كشف عمق التحديات الوطنية: لبنان لم يفشل في تأسيس استقلاله، بل في إدارة هذا الاستقلال بما يضمن استمراريته وحمايته من التدخلات الداخلية والخارجية. ذكرى الاستقلال لم تعد حدثاً تاريخياً فقط، بل فرصة لتقييم قدرة الدولة على فرض القانون، ضبط التوازنات، وبسط سلطتها على كامل الأراضي.

الرسالة واضحة: الاستقلال مسؤولية يومية، لا ينجزه أي طرف بمفرده، بل يحتاج الدولة وكل المواطنين للمشاركة الفعلية في حماية الدولة وترسيخ مؤسساتها.

السيادة ليست شعارات

في الجنوب، تحولت الرؤية إلى واقع عملي. إعلان جهوزية الجيش لتسلم النقاط المحتلة، ووضع جدول زمني محدد للتسلم، يؤكد أن السيادة لم تعد شعارات، بل خطوات قابلة للتنفيذ على الأرض. الجيش أصبح المرجعية الوحيدة للأمن والاستقرار، والدولة حاضرة بشكل ملموس. الرسالة موجهة داخلياً وخارجياً: أي تجاوز للسلطة، أي محاولات لإقصاء جهة أو فرض أجندة خارجية، لن تمر دون مواجهة واضحة. هذا التوجه يعيد تعريف معنى الدولة في لبنان، ككيان قادر على ضبط الأرض وموازين القوى داخلياً، قبل أي تدخل خارجي.

لبنان مبادر وفاعل

على الصعيد الدولي، كرّس عون موقع لبنان كمبادر وفاعل مستقل. وقف الاعتداءات، انسحاب الاحتلال، دعم الجيش، خطة إعادة الإعمار، وآليات تنفيذ واضحة، كلها تحول لبنان من متفرج إلى صانع شروطه الوطنية. الخطاب يربط بين السياسة الداخلية والتحولات الإقليمية بطريقة دقيقة، مؤكداً أن لبنان لن يكون رهينة لأي جهة، لكنه يظل ملتزماً بالموقف العربي الجامع، محافظاً على استقلال قراره ودوره الإقليمي. هذه الرسائل واضحة لكل من يتعامل مع لبنان على المستوى السياسي، العسكري أو الاقتصادي، وتضع الأسس لمراجعة أي موازين قوى تحاول استغلال فراغ الدولة أو استدراجها للضعف.

مقياس قدرة الدولة

بهذا المعنى، أصبحت ذكرى الاستقلال مقياساً لقدرة الدولة على إعادة فرض سيادتها العملية. الدولة هي المرجع، الجيش الضامن، واللبنانيون شركاء في سقف واحد من القانون والمصلحة الوطنية. وبالتالي فإن الاستقلال لم يعد حدثاً يستعاد بالكلمات، بل عملية يومية تتطلب التزاماً مستمراً، إجراءات ملموسة، وضبط كل التحديات الداخلية والخارجية بوضوح وحزم. خطاب الرئيس أعاد رسم حدود لبنان وحدود الحقيقة، ووضع كل الأطراف داخلياً وخارجياً أمام مسؤولياتها المباشرة، فالسيادة ليست خياراً، بل واقع يُمارس ويُفرض بعقلانية وسياسة متكاملة.

وجّه الرئيس اللبناني جوزيف عون كلمة إلى اللبنانيين في ذكرى الاستقلال، مساء اليوم (الجمعة)، عرض فيها موقف الدولة اللبنانية من الوضع الحدودي ومسار تثبيت السيادة.

وأعلن أنّه اختار توقيت ومكان الكلمة ليعبّر، «بموجب ضميره الوطني ومسؤوليته عن بلد وشعب»، عن مجموعة خطوات ستتخذها الدولة على المستوى الحدودي والسيادي.

وأكد الرئيس عون جهوزية الجيش اللبناني لتسلّم النقاط المحتلة على الحدود الجنوبية، مشيراً إلى استعداد الدولة للتقدم من اللجنة الخماسية فوراً بجدول زمني واضح ومحدد لعملية التسلم. وشدد على استعداد القوى المسلحة اللبنانية لتسلّم هذه النقاط فور وقف الخروقات والاعتداءات وانسحاب الجيش الاسرائيلي من كل المواقع.

وأعلن عون أنّه كلّف اللجنة الخماسية بالتأكد من سيطرة القوى المسلحة اللبنانية وحدها في منطقة جنوب الليطاني وبسط سلطتها بقواها الذاتية، في سياق تثبيت حضور الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

كما شدد على أنّ الدولة اللبنانية جاهزة للتفاوض، برعاية أممية أو أمريكية أو دولية مشتركة، حول اتفاق يرسّخ وقفاً نهائياً للاعتداءات عبر الحدود. وأشار إلى أنّ الدول الشقيقة والصديقة مدعوة إلى تحديد مواعيد واضحة لآلية دولية لدعم الجيش اللبناني ولمساعدة لبنان في إعادة إعمار ما هدمته الحرب، بما يضمن تحقيق الهدف الوطني الثابت: حصر كل سلاح خارج الدولة وعلى كامل أراضيها.

ولفت الرئيس عون إلى أنّ زيارته إلى الجنوب تأتي انطلاقاً من اعتبار المنطقة «الأرض التي تختصر تاريخ لبنان كله: صموداً وغياباً وعودة»، مؤكداً أنّ درب الاستقلال يبدأ من حضور الدولة وسيادتها، لا من غيابها ولا من أي ازدواجية في القرار. وأضاف أنّ هذه هي أول ذكرى استقلال يخاطب فيها اللبنانيين كرئيس بعد سنوات من الفراغ، مؤكداً أنّ هذا الفراغ تَمَّ تجاوزه، وأن الدولة لن تسمح بتكراره، خصوصاً في ظرف دقيق «لا يحتمل أنصاف الحقائق».

عشية الذكرى الـ٨٢ للاستقلال، زار الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم (الجمعة)، قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات في صور.

وقدم رئيس قسم العمليات في القطاع العقيد رشاد بو كروم عرضاً مفصلاً مدعّماً بالخرائط والأرقام حول الوضع الراهن، والأعمال التي ينفذها الجيش تطبيقاً للخطة الموضوعة، خصوصاً ما يتعلق بإزالة الذخائر وضبط الأسلحة والمنشآت تنفيذاً لقرار الحكومة بحصر السلاح في يد الدولة.

وتضمّن العرض ما أُنجز حتى الآن، وانتشار الجيش في المواقع والمراكز المحددة، والحواجز الدائمة والظرفية، ونقاط المراقبة المستحدثة على طول الحدود، إضافة إلى الدوريات التي يسيّرها الجيش للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

واطلع الرئيس عون على خرائط وصور تُظهر المساحات التي تجاوزت فيها القوات الإسرائيلية الخط الأزرق خلال بنائها حائطاً تعدّى الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً.

وتحدث الرئيس عون إلى الضباط مهنئاً بذكرى الاستقلال، قائلاً إنه جاء إلى الجنوب ليؤكد أن هذه المنطقة الغالية تبقى دائماً في قلب الدولة، وأن الجيش الذي يحمي الجنوبيين وسائر اللبنانيين ثابت في التزامه بالدفاع عن الكرامة الوطنية والسيادة والاستقلال، ويقدم شهيداً تلو آخر رغم ما يتعرض له من حملات تجريح وتشكيك وتحريض.

وحيّا الرئيس عون الدور الذي يقوم به الجيش المنتشر في الجنوب عموماً وفي قطاع جنوب الليطاني خصوصاً، مستذكراً العسكريين الشهداء الذين سقطوا منذ بدء تنفيذ الخطة الأمنية وعددهم 12 شهيداً.

لم تكن واشنطن هذا الأسبوع مجرد عاصمة تنتظر الضيف لتحدد أولوياتها، بل بدت كمدينة تتحرك لاستيعاب حدث سيترك تداعيات تمتد أبعد من جدران البيت الأبيض. زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم تكن دبلوماسية تقليدية، بل اختبار لقدرة واشنطن على التعامل مع واقع جديد: شريك سعودي يملك رؤية واضحة، ويأتي بشروط تشكل جزءاً من التحول العالمي لا مجرد تفاصيل إقليمية عابرة.

لغة تفاهم ورسالة واضحة

دخل ولي العهد إلى مركز القرار الأمريكي كأنما يعرف تضاريسه مسبقاً، وهو يحمل رسالة واضحة: لم يعد السؤال: ماذا ستمنح واشنطن للرياض، بل كيف ستتسع الإستراتيجية الأمريكية لاستقبال شريك لا يقبل دور الضيف التقليدي، بل يريد أن يكون محدداً للخيارات الكبرى. لغة الزيارة لم تكن المجاملات الرسمية، بل لغة تفاهم جديدة، لا تخفي التباينات لكنها تُنهي مرحلة وتفتح أخرى. المشهد كان إعلاناً غير مكتوب عن انتقال الثقل السياسي: السعودية هي مركز لا يمكن تجاهله في أي سياسة شرق أوسطية، وواشنطن -رغم تبدلاتها- تظل بوابة ضرورية لمشروع الانتقال إلى الحضور العالمي.

هناك لحظات في السياسة الدولية لا تصنعها الكلمات وحدها، بل طريقة وقوف طرف أمام آخر. والزيارة حملت هذه اللحظة: توازن جديد، حيث لا يتقدم أحد ولا يتراجع، بل يتشكل مفهوم مختلف للشراكة، يحدد ما تريده السعودية من العالم وما تستطيع واشنطن تقديمه في نظام دولي يُعاد رسم خرائطه تحت الضغط.

شراكة إستراتيجية على الأرض

تصنيف السعودية إلى مرتبة «حليف كبير خارج الناتو» أعاد رسم خطوط القوة في المنطقة بشكل ملموس. المملكة شريك قادر على توجيه الأولويات، سواء في الدفاع أو الإستراتيجيات السياسية. القدرة على الوصول إلى معدات متقدمة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق الخطط العسكرية تعني أن الرياض يمكنها إدارة الأزمات الإقليمية مع الحفاظ على قنوات دعم أمريكية قوية. هذه الخطوة تعطي رسالة لكل اللاعبين: السعودية «محور» يمكنه إعادة ترتيب التحالفات، وتأمين استقرار الشرق الأوسط، خصوصاً في ملفات الطاقة والنزاعات المتوترة، مع تأثير مباشر على أسواق النفط والغاز العالمية.

على المستوى الاقتصادي، مشاريع ضخمة في الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الدفاعية. مشاريع الاستثمارات المستقبلية تتجاوز ١٠٠ مليار دولار خلال خمس سنوات، وتشمل شبكات ذكية للطاقة، تطوير أنظمة دفاعية متقدمة، وشراكات صناعية إستراتيجية مع الولايات المتحدة وأوروبا. هذه الاستثمارات لا تعزز الاقتصاد المحلي فحسب، بل تضاف إلى الدور السعودي في صناعة الحلول العالمية.

صناعة القرار الإقليمي

واشنطن وصفت العلاقة بأنها «شراكة محددة للمستقبل»، هذا التوصيف يكشف ببساطة أن الولايات المتحدة باتت تتعامل مع الدور السعودي كجزء من بنيتها الإستراتيجية نفسها، لا كعامل خارجي يُستأنس برأيه. هذا الإعلان الأمريكي ينقل العلاقة من مستوى التنسيق إلى مستوى إدراج المصالح السعودية داخل منهجية صنع القرار الأمريكي، بحيث تصبح خيارات واشنطن في المنطقة مضبوطة بإطار الشراكة الجديدة لا بالتصورات التقليدية التي حكمت العقود السابقة.

ضبط إيقاع النزاعات

في هذا السياق الجديد، تتقدم أمام السعودية ثلاثة مسارات، لكل منها وزنه وتأثيره في تشكيل المرحلة القادمة؛ المسار الأول يتصل مباشرة بدور المملكة في ضبط إيقاع أسواق الطاقة، حيث يمنحها موقعها الحالي القدرة على تحويل استقرار النفط والغاز إلى عنصر من عناصر التوازن الدولي، وليس مجرد استجابة لتقلبات السوق. هذا الدور لا يخدم الاقتصادات الغربية وحدها، بل يعيد بناء ثقة آسيا وأوروبا بإمكانية وجود مظلة طاقة مستقرة تقودها الرياض في لحظات الاضطراب العالمي. على خط آخر، يبرز مسار يرتبط بقدرة المملكة على التوسط في النزاعات الإقليمية قبل تحولها إلى مواجهات واسعة. من اليمن إلى لبنان، يتشكل موقع جديد يسمح للرياض بأن تكون نقطة الفصل التي تُبنى عندها التسويات، بحيث تتحرك واشنطن وفق الإيقاع الذي تراه المملكة مناسباً لتفادي الانزلاق نحو صراع مفتوح. ليس دور وساطة بالمعنى القديم، بل قدرة فعلية على ضبط إيقاع النزاعات وتحديد متى تُفتح ومتى تُغلق نوافذ التسويات.

أما المسار الثالث، فيتأسس على توسع المشاريع التقنية والدفاعية، حيث تنخرط المملكة في شبكة تحالفات حديثة تربط الابتكار العسكري بالطاقة والتكنولوجيا الصناعية. هذه الشبكة لا تضيف بعداً اقتصادياً فقط، بل تضع الرياض في دائرة التأثير على السياسات الاقتصادية والتكنولوجية الدولية، ضمن منظومة تحالفات جديدة تتجاوز أطر التعاون التقليدي.

عقد كامل من التوازنات

زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن هي لحظة تغيير قواعد اللعبة. والدرس واضح لمن يراقب المشهد: كل قرار إقليمي أو دولي سيُقاس الآن بمدى توافقه مع التوازن الجديد الذي بدأته الرياض وواشنطن معاً، والمرحلة القادمة ستحدد ملامح الشرق الأوسط لعقد كامل.

أعلن الجيش اللبناني، اليوم (الخميس)، القبض على أحد أخطر المطلوبين في البقاع المتورط في تهريب المخدرات.

وأكد الجيش اللبناني في منشورات على حسابه في «إكس» اعتقال أخطر المطلوبين نوح زعيتر، موضحا أنه نصب له كمينا على طريق الكنيسةـ بعلبك في البقاع.

المقبوض عليهما

وأوضح الجيش اللبناني أن وحداته تواصل ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية.

وأشار إلى أن دورية من مديرية المخابرات في منطقة تل عباس-عكار، قبضت على (ف.م.) لترويجه المخدرات، وضبطت بحوزته كمية كبيرة منها، إضافة إلى ذخائر حربية.

وأكد البيان أن وحدة من الجيش أوقفت عند حاجز الصدقة-عكار (و.ق.) لحيازته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

وبين الجيش أنه سلم المضبوطات وباشر التحقيق مع الموقوفيْن بإشراف القضاء المختص.

من هو تاجر المخدرات زعيتر؟

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن المطلوب نوح زعيتر الذي ألقى الجيش القبض عليه اليوم معروف بـ«بارون المخدرات» في منطقة البقاع الشرقي، ويعد اعتقاله نجاحا أمنيا بارزا في سياق الحرب على الجريمة المنظمة.

كان زعيتر، (50 عاما) الذي ينتمي إلى قرية (الكنيسة) بالبقاع المحاذي لسورية، مطلوبا للعدالة منذ سنوات؛ بتهم متعلقة بتصنيع وتهريب المخدرات، ويعد من أبرز تجار المخدرات الذين ينشطون في المنطقة خلال العقدين الماضيين.

علاقة زعيتر بحزب الله

ولم يكن زعيتر مطلوبا للسلطات اللبنانية فقط، بل أيضا للإنتربول الدولي؛ بتهم الاتجار بالمخدرات وتهريبها، وبتهم تتعلق بالإرهاب وتجارة السلاح وخطف واحتجاز الأشخاص، لكن السلطات لم تستطع القبض عليه طوال العقدين الماضيين بسبب أنه يحيط نفسه بحماية مشددة، إلى جانب أنه يحظى بعلاقات مميزة مع «حزب الله»، الذي تؤكد مصادر أنه وراء إفلاته من الاعتقال طوال السنوات الماضية وتمكنه من الهرب في كل مرة، وآخرها في منطقة الهرمل اللبنانية هذا العام، التي تمكن خلالها من الهرب والدخول إلى سورية.

وظهر نوح زعيتر في مارس الماضي أثناء تكريم نواب «حزب الله» و«حركة أمل» في البرلمان اللبناني الذي أقيم في بلدة الشرعوني في قضاء بعلبك اللبنانية، وكان من بين الحضور وزير الصناعة عن «حزب الله» في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن.

ويعد زعيتر واحداً من أكثر الأسماء حضوراً في سجل المطلوبين، بعدما بنى خلال سنوات نفوذاً واسعاً في تجارة وتصنيع المخدرات، خصوصاً الكبتاغون، وتمدد نشاطه على الحدود الشرقية بين لبنان وسورية. وتميّز بقدرته على الإفلات المتكرر من الملاحقات، ما جعله رمزاً لشبكات التهريب في تلك المنطقة، وصولاً إلى دخوله لوائح العقوبات الدولية التي رصدت دوره في نشاطات خطيرة عابرة للحدود.

وتشير المعلومات القضائية إلى أن مذكرات التوقيف الصادرة بحقه تتجاوز الأربعين ما بين قضايا مخدرات واتجار بالأسلحة.

ويُرجّح أن يشكل توقيفه اليوم نقطة تحوّل في الملف الأمني في البقاع، إذ تراهن الجهات الأمنية على تفكيك الشبكات المرتبطة به، وكشف خطوط التمويل والتصنيع والتهريب التي شكّلت واحدة من أعقد المنظومات الخارجة عن سيطرة الدولة. ومن المتوقع أن تتوسع التحقيقات لتشمل أسماء وشركات ومسارات تهريب كانت تستفيد من نفوذه، فيما تنتظر الأوساط القضائية مسار المحاكمة وما سيكشفه من خيوط إضافية.

ويمثل توقيف زعيتر ضربة إضافية لحزب الله خاصة وأن يشكل واحدة من أوسع شبكات الجريمة المنظمة في لبنان، وخطوة يراها كثيرون بداية مسار أكثر جدية في ملاحقة كبار المطلوبين، بعد سنوات من تمدد نشاطهم على حساب أمن الدولة وسيادتها.

أحدثت المعلومات التي خرجت من واشنطن خلال الساعات القليلة الماضية ارتدادات واسعة في بيروت، بعدما توالت المؤشرات على توتر مستجد في العلاقة بين الإدارة الأمريكية والجيش اللبناني.

ومع أن التفاصيل بقيت في بداياتها ضمن نطاق التسريبات الدبلوماسية، إلا أن انعكاساتها السياسية ظهرت سريعاً، خصوصاً أنها ترافقت مع مواقف حادة من أعضاء نافذين في الكونغرس، ما وضع ملف زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى واشنطن في قلب مواجهة دبلوماسية غير معلنة.

اعتراض أمريكي على بيان عسكري

وبحسب مصادر صحفية في واشنطن، فقد تم إلغاء زيارة قائد الجيش التي كانت مقررة اليوم (الثلاثاء)؛ نتيجة اعتراض أمريكي على البيان الأخير للمؤسسة العسكرية، الذي حمّل إسرائيل مسؤولية التوترات الأخيرة من دون الإشارة إلى دور حزب الله.

الخطوة، وفق المصادر نفسها، لم تتوقف عند إلغاء الزيارة، بل شملت أيضاً سحب حفل الاستقبال الرسمي الذي كان مخصصاً له في السفارة اللبنانية في العاصمة الأمريكية.

وتشير المعطيات إلى أن التعاون المستقبلي بين واشنطن والجيش اللبناني، بما فيه برامج الدعم والمساعدات، بات خاضعاً لإعادة تقييم مرتبطة بالمواقف التي ستعتمدها المؤسسة في المرحلة القادمة، خصوصاً في ما يتعلق بالحدود ونزع السلاح. وكشفت المصادر أنه تم تحويل الملف إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يتولى حالياً بلورة مقاربة جديدة للسياسة تجاه لبنان.

سحب سلاح حزب الله

في بيروت، تتقاطع المعلومات عند اعتبار أن ما جرى هو انعكاس لاستياء الإدارة الأمريكية مما تراه تقصيراً في تنفيذ خطة الحكومة الرامية إلى سحب سلاح حزب الله.

في المقابل، أكدت مصادر عسكرية لبنانية أن قائد الجيش تبلغ بإلغاء بعض مواعيده بعد مواقف متشددة صدرت عن أعضاء في الكونغرس، ما دفعه إلى اتخاذ قرار عدم السفر تفادياً لأي حرج قد ينعكس على المؤسسة.

وشددت المصادر على أن الجيش ماضٍ في تنفيذ مهماته وفق خطة الحكومة، وتحديداً تلك المتعلقة بحصر السلاح وانتشار وحداته على مراحل، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد ومن دون أي تغيير في مسار العمل.

مزاج متصاعد داخل الكونغرس

وفي موازاة هذه التطورات، برزت تغريدة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام التي حظيت باهتمام لافت، كونها تعكس المزاج المتصاعد داخل الكونغرس. وكتب غراهام عبر منصة «اكس»: «من الواضح أن رئيس أركان الجيش اللبناني، بسبب وصفه إسرائيل بالعدو، وجهوده الضعيفة لنزع سلاح حزب الله، يمثل انتكاسة كبيرة للجهود المبذولة لدفع لبنان إلى الأمام. هذا المزيج يجعل القوات المسلحة اللبنانية استثماراً غير مجدٍ لأمريكا».

هذه الرسالة المباشرة زادت من حدة المناخ السياسي المحيط بملف التعاون العسكري، إلا أن أوساطاً مطلعة تؤكد أن واشنطن، رغم تصعيدها الخطابي، تدرك أن الجيش اللبناني يشكل العمود الفقري للاستقرار في البلاد، ولا بديل واقعياً عنه في أي مقاربة إقليمية أو داخلية.

رحب الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، في افتتاح مؤتمر «بيروت1»، اليوم (الثلاثاء)، بالوفد السعودي المشارك للمرة الأولى في مناسبة لبنانية بهذا المستوى، مؤكداً أن المدة التي غاب فيها الأشقاء كانت كافية لتشتاق بيروت إليهم ويشتاقوا إليها. وحيّا حضور السفير الامريكي ميشال عيسى، معتبراً وجوده خطوة مهمة من الرئيس دونالد ترمب تجاه لبنان.

وشدد الرئيس اللبناني على تفعيل هيئات الرقابة والمحاسبة لضمان دولة قادرة على حماية المستثمر والمواطن معاً، مؤكداً أن تثبيت الأمن الداخلي يشكل حجر أساس، إذ يجب أن يكون المستثمر مطمئناً أن حمايته راسخة بثبات القانون لا بمزاج السياسة. وشدد على ضرورة السعي إلى استقرار مستدام لا تهدئة ظرفية.

وجدد عون تأكيد انفتاح لبنان على محيطه العربي والدولي، وسعيه لاستعادة دوره الطبيعي لاعباً اقتصادياً وثقافياً وجسراً بين الشرق والغرب، لافتاً إلى توجه فعلي نحو شراكات جديدة تعزز موقع لبنان على خريطة الأعمال الإقليمية والدولية.

وخاطب عون المستثمرين والشركاء المحتملين بقوله: «لبنان لا يطلب تعاطفاً بل ثقة، لا ينتظر صدقة بل يقدم فرصة. وجودكم هنا اليوم هو استثمار في الاستقرار وفي الطاقات الشابة».

تتواصل لليوم الثاني على التوالي أصداء الخطوة السعودية تجاه لبنان، بعدما كشفت وسائل إعلامية عن نية المملكة تعزيز العلاقات التجارية مع بيروت قريباً، وإيفاد وفد لبحث إزالة العوائق أمام الصادرات، وفي ضوء ما اعتبره مسؤول سعودي «كفاءة لبنانية في الحد من تهريب المخدرات» وجهود لمنع استخدام لبنان «كمنصة لتهديد أمن الدول العربية». لفت إلى أنّ المملكة «تقدّر مبادرات رئيسي الدولة والحكومة».

وقوبلت هذه الإشارات بترحيب سياسي لبناني، إذ عبر الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام عن تقديرهما للتحرك السعودي، فيما قال وزير الداخلية أحمد الحجار إنّ «الخطوة السعودية رسالة إيجابية وبداية مرحلة جديدة من ازدهار لبنان واستقراره»، مؤكداً أن لبنان سيبقى في عمق الحضن العربي وعلى رأسه المملكة. فيما أعلن السفير السعودي وليد البخاري في لقاء إعلامي أنّ «لبنان مقبل على خير كبير».

وبرزت اليوم (السبت)، مواقف اقتصادية دعمت الاتجاه نفسه، إذ أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، أن مؤتمر بيروت 1 يشكل دلالة على النجاح، والمبادرة السعودية للتواجد فيه بداية طريق إيجابية. وأضاف أن الهدف هو كسر الجمود وإعادة ربط لبنان اقتصادياً بمحيطه العربي، لافتا إلى أن هناك تحولات وضبطاً للمرافئ تشير إلى أن الطريق الصحيح بدأ. وشدد على أن العلاقة مع المملكة عضوية ووجدانية، وعلى ضرورة خلق سردية جديدة عن لبنان كبلد جاذب للاستثمارات.

وفي الإطار نفسه، أوضح وزير الزراعة نزار هاني،أن السوق السعودي هو الأهم للصادرات الزراعية اللبنانية ولا بديل عنه، لافتاً إلى تحسن القطاع في السنوات الأخيرة، مع وجود خطة متكاملة تشمل سجل المزارعين وتحسين الإنتاج ووضع آلية تتبع شاملة.

وبين ترحيب الأمس السياسي ومواقف اليوم الاقتصادية، يبدو أن المشهد اللبناني يتجه نحو مرحلة جديدة من الانفتاح مع المملكة، يراها الرسميون فرصة لإعادة وصل لبنان بمحيطه العربي وإعادة تنشيط بواباته التجارية.

وافق المحقق العدلي اللبناني في قضية خطف وإخفاء موسى الصدر ورفيقيه القاضي زاهر حمادة على خفض الكفالة المالية من 11 مليون دولار إلى 80 مليار ليرة لبنانية (900 ألف دولار أمريكي) لقاء إخلاء سبيل هانيبال القذافي، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. كما قرّر إلغاء قرار منعه من السفر، وسمح له بمغادرة الأراضي اللبنانية فور تسديد قيمة الكفالة.

وقال محامي هانيبال، الفرنسي لوران بايون، لوسائل إعلام غربية إن «الكفالة ستُدفع بسرعة على أن يغادر القذافي لبنان قريباً جداً بجواز سفره الليبي»، من دون أن يحدّد وجهته.

وكان القاضي قد وافق في 17 أكتوبر على إخلاء سبيل القذافي مقابل كفالة قدرها 11 مليون دولار، الأمر الذي عارضه محامو القذافي.

وفي السياق ذاته، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تقديرها للرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري «على ما أبدياه من تعاون وتفهّم في ملف الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، وما أبدته السلطات اللبنانية من استجابة أدت إلى اتخاذ قرار الإفراج عن المعني وإلغاء الكفالة المفروضة».

وأضافت الحكومة، في بيان، أن تلك الخطوة تأتي «ثمرةً للجهود الدبلوماسية الليبية التي حرصت، منذ البداية، على معالجة هذا الملف في إطارٍ قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن الليبي ويعزز التعاون القضائي بين البلدين».

ورحّب البيان «بما عبّرت عنه القيادة اللبنانية من نيات صادقة لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين».

وكان هانيبال القذافي قد أُوقف في ديسمبر 2015 من قبل السلطات اللبنانية بتهمة «كتم معلومات» بشأن قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه، خلال زيارة إلى ليبيا في 31 أغسطس 1978، حين كان والده معمر القذافي يتولى الحكم، وبقي لنحو 10 سنوات من دون محاكمة.