فيما تناقش الحكومة اللبنانية ملف حصر السلاح بيد الدولة، أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم (الثلاثاء)، رفضه تحديد جدول زمني لتسليم سلاحه مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكداً في كلمة أن أي جدول زمني يُعرض لينفَّذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن نوافق عليه.

وطالب قاسم الدولة اللبنانية بأن تضع خططاً لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية لا أن تجرّد حزبه من قدرته وقوته، معلناً رفض الحزب الموافقة على أي اتفاق جديد، في إشارة إلى بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين الجانب اللبناني والإسرائيلي في نوفمبر الماضي، برعاية أمريكية.

وأشار إلى أن إسرائيل إذا شنت حرباً جديدة على لبنان ستسقط الصواريخ عليها.

وكان النائب عن حزب الله علي فياض قد قال قبل جلسة مرتقبة للحكومة اللبنانية لبحث مسألة نزع سلاحه، إن كل الجهود يجب أن تتضافر لبناء دولة، لكن العقبة أمام هذا الموضوع الآن هي الاعتداءات الإسرائيلية التي تعطل مسار التعافي وبناء الدولة، مبيناً أن الموضوعات التي ناقشناها هي الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وعدم التزام العدو الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، في ظل ما يتعرض له لبنان من ضغوط خارجية، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأشار إلى أن أسوأ سيناريو الآن هو تحويل المشكلة من لبنانية-إسرائيلية إلى لبنانية-لبنانية، مشدداً على ضرورة تمسك الموقف الرسمي بالثوابت التي تقوم على أولوية الانسحاب الإسرائيلي، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار هو بمثابة مدخل لإستراتيجية الخروج من الوضع الصعب الذي يمر به البلد، أما عدا ذلك فسيكون الجميع أمام مشكلة. ولفت إلى أن المخاطر لا تختص بمكون دون آخر، ولا منطقة دون أخرى، مبيناً أن الظرف دقيق وصعب، لكن على لبنان ألا يفرط بمصالحه الكبرى.