وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على انسحاب أوسع من قطاع غزة، وأبدت مرونة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بحسب ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي في الدوحة.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين، تأكيدهم أن خطة الانسحاب الجديدة من غزة التي وافقت عليها إسرائيل «مؤقتة»، مؤكدة أن نتنياهو لا يرغب في إنهاء الحرب بعد هدنة الـ60 يوماً. وأفادت الهيئة بأن المفاوضين في الدوحة يعملون على تعديل «الخرائط» الخاصة بالمناطق التي ستبقى فيها قوات الجيش الإسرائيلي خلال الهدنة.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية إن الوسطاء يركزون في المرحلة الحالية حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة خلال الهدنة بما في ذلك انسحاب ملموس من رفح.

ولفتت إلى أن مسودة اتفاق غزة تشمل إطلاق سراح 28 محتجزاً إسرائيلياً على مدار هدنة تمتد لـ60 يوماً، وأن إسرائيل ستبدأ بانسحاب تدريجي من شمال قطاع غزة يتبعه انسحاب من مناطق في جنوب القطاع.

وبحسب مسودة الاتفاق، التي صيغت بالتعاون مع الوسطاء، فإن الإفراج عن الـ28 محتجزاً إسرائيلياً، سيكون على النحو التالي: 10 أحياء و18 جثامين، وذلك مقابل وقف شامل للنشاط العسكري وتدفق مساعدات إنسانية إلى القطاع تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

ويجري تنفيذ الصفقة وفق جدول زمني محدد، يتم بموجبه الإفراج عن 8 مختطفين أحياء في اليوم الأول، و5 جثامين في اليوم السابع، ثم 5 آخرين في اليوم الـ30، ومختطفين اثنين حيّين في اليوم الـ50، وفي اليوم الأخير تُسلّم جثامين 8 آخرين.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن حماس تلتزم في اليوم ال،10 من الهدنة بتقديم معلومات عن باقي المحتجزين، فيما تكشف إسرائيل معلومات عن أكثر من 2,000 معتقل من غزة احتُجزوا إداريّاً منذ بدء الحرب.

ويتضمّن الاتفاق التزاماً إسرائيلياً بإطلاق سراح عدد كبير من السجناء الأمنيين الفلسطينيين، إلى جانب وقف كامل للعمليات العسكرية من لحظة دخول الهدنة حيّز التنفيذ، وتعليق حركة الطيران فوق القطاع لمدة 10 ساعات يومياً، ترتفع إلى 12 ساعة في أيام تسليم المختطفين.

وحسب الهيئة، فإن الانتشار الإسرائيلي يشمل حلاً وسطاً يسمح بوجود محدود في محيط محور «موراغ» مع الإبقاء على تواجد عسكري في بعض مناطق رفح.