أكد وزير الداخلية الليبي المكلف عماد الطرابلسي، اليوم (الثلاثاء)، أن الوضع الأمني في بلاده استثنائي، ومن الصعب فرض القانون في يوم وليلة، موضحاً أن وزارته تركز على ضمان أمن العاصمة طرابلس بصفتها منطقة صنع القرار.
وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب العام: «تركيزنا منصب على تأمين العاصمة طرابلس بصفتها منطقة صنع القرار وعندما يتم تأمين العاصمة تستطيع الدولة إصدار قرارات بدون ضغوطات من أي حزب أو تجمع أو قبيلة»، مضيفاً: «نحن على تواصل مع الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقتين الشرقية والجنوبية ونجحنا في معالجة قضايا متراكمة منذ العام 2012، وإحالتها إلى النيابة العامة.
ولفت إلى أن بعض الجهات الأمنية سلمت المطلوبين من منتسبيها.
من جهته، أوضح النائب العام الليبي الصديق الصور أن الوضع الأمني في بلاده معقد وتحسينه يحتاج إلى وقت، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية في الزاوية قامت بدور فعال.
وقال الصور: هناك مؤشرات إيجابية على فاعلية العمل الأمني وسرعة التعامل مع البلاغات في البلاد، وأن تعاون مديريات الأمن عزز جهود مكافحة الجريمة، مبيناً أن الجهود الأمنية والعسكرية أفضت لفرض قوة القانون في مدن الساحل الغربي.
وأشار إلى أن التعاون القوي بين النيابة وأجهزة الأمن زاد فاعلية التعامل مع المحاضر ذات الطبائع الطارئة والخطيرة، لافتاً إلى أن ملف التعديات على الأملاك العامة شهد عملاً أمنياً كبيراً في إزالتها ووقف مرتكبيها.
وأفصح الصور أن مكتبه أحصى أكثر من 700 ألف محضر لم يعالج بعد في مختلف مراكز الشرطة بين عامي 2000 و2023، مضيفاً: «من بين إجمالي محاضر الاستدلال هناك أكثر من 100 ألف جريمة خطيرة في كل البلاد وعملنا المقبل سيتركز على معالجة هذه المحاضر لا سيما الخطيرة منها، ولا بد من حسم المحاضر العالقة منذ عام 2000 لاسترداد ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية والقضائية».
وأشار النائب العام الليبي إلى أن الجرائم الآن لم تعد تقليدية بل أصبحت منظمة ترتبط فيها عصابات محلية ودولية، مشدداً على أن هناك تعاونا كبيرا مع جميع الأجهزة الأمنية في عموم البلاد ويتم اتخاذ إجراءات حول العديد من الجرائم.
وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب العام: «تركيزنا منصب على تأمين العاصمة طرابلس بصفتها منطقة صنع القرار وعندما يتم تأمين العاصمة تستطيع الدولة إصدار قرارات بدون ضغوطات من أي حزب أو تجمع أو قبيلة»، مضيفاً: «نحن على تواصل مع الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقتين الشرقية والجنوبية ونجحنا في معالجة قضايا متراكمة منذ العام 2012، وإحالتها إلى النيابة العامة.
ولفت إلى أن بعض الجهات الأمنية سلمت المطلوبين من منتسبيها.
من جهته، أوضح النائب العام الليبي الصديق الصور أن الوضع الأمني في بلاده معقد وتحسينه يحتاج إلى وقت، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية في الزاوية قامت بدور فعال.
وقال الصور: هناك مؤشرات إيجابية على فاعلية العمل الأمني وسرعة التعامل مع البلاغات في البلاد، وأن تعاون مديريات الأمن عزز جهود مكافحة الجريمة، مبيناً أن الجهود الأمنية والعسكرية أفضت لفرض قوة القانون في مدن الساحل الغربي.
وأشار إلى أن التعاون القوي بين النيابة وأجهزة الأمن زاد فاعلية التعامل مع المحاضر ذات الطبائع الطارئة والخطيرة، لافتاً إلى أن ملف التعديات على الأملاك العامة شهد عملاً أمنياً كبيراً في إزالتها ووقف مرتكبيها.
وأفصح الصور أن مكتبه أحصى أكثر من 700 ألف محضر لم يعالج بعد في مختلف مراكز الشرطة بين عامي 2000 و2023، مضيفاً: «من بين إجمالي محاضر الاستدلال هناك أكثر من 100 ألف جريمة خطيرة في كل البلاد وعملنا المقبل سيتركز على معالجة هذه المحاضر لا سيما الخطيرة منها، ولا بد من حسم المحاضر العالقة منذ عام 2000 لاسترداد ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية والقضائية».
وأشار النائب العام الليبي إلى أن الجرائم الآن لم تعد تقليدية بل أصبحت منظمة ترتبط فيها عصابات محلية ودولية، مشدداً على أن هناك تعاونا كبيرا مع جميع الأجهزة الأمنية في عموم البلاد ويتم اتخاذ إجراءات حول العديد من الجرائم.