كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن توجيه الاتهامات أو حتى الإدانة لا تجعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب غير مؤهل للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024.
ونقلت الصحيفة عن الأستاذ في كلية نيويورك للقانون آنا جي كومينسكاي قولها: إن الاتهامات لا تمنع ترمب من الترشح. وحتى فى حالة الإدانة، فإنها لن تجعله غير مؤهل للترشح. ولفتت إلى إنه لا يوجد فى الحقيقة الكثير من المتطلبات الدستورية لخوض سباق الترشح. ولا يوجد منع واضح في الدستور في ما يتعلق بمواجهة اتهام أو حتى الإدانة.
إلا أن الاتهام والإجراءات القانونية المرتبطة به يمكن أن تؤثر على ترشح ترمب بطريقتين سلبية وإيجابية، إذ قال مستشاروه في وقت سابق إن الجدل القانوني منطقة مفضلة لترمب، حيث يعيده إلى قلب الانتباه باعتباره الشخصية المهيمنة في الحزب الجمهوري. إلا أنهم يعترفون أيضا بالعثرات التي يسببها الاتهام، وأفادوا بأن الحملة الانتخابية لم تحدد خوض سباق رئاسي ومواجهة محاكمة جنائية في الوقت نفسه.
ولفت المستشارون إلى أن حملة ترمب منفصلة عن فريقه القانوني، ولا يعملان معاً دائما بالتوافق، كما أن المرشح لا يسعى دائما إلى مشورة أي من الفريقين.
إلا أن خبراء سياسيين يرون أن الاتهامات لا تقوض مسار الحملة الانتخابية كثيرا، لكنها تضع مستقبل ترشح عن الحزب الجمهوري على المحك، وتنذر بأزمة دستورية في حالة فوزه بالانتخابات وإدانته رسميا.
ويعتقد هؤلاء أن الخطر الرئيسي الذي يواجهه ترمب هو أن تبتعد عنه القاعدة الناخبة للجمهوريين المعتدلين والمستقلين التي يمكن أن ترى في توجيه التهم إليه أمام المحكمة الجنائية في نيويورك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه في اختيارها لمن سيمثل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية.
ونقلت الصحيفة عن الأستاذ في كلية نيويورك للقانون آنا جي كومينسكاي قولها: إن الاتهامات لا تمنع ترمب من الترشح. وحتى فى حالة الإدانة، فإنها لن تجعله غير مؤهل للترشح. ولفتت إلى إنه لا يوجد فى الحقيقة الكثير من المتطلبات الدستورية لخوض سباق الترشح. ولا يوجد منع واضح في الدستور في ما يتعلق بمواجهة اتهام أو حتى الإدانة.
إلا أن الاتهام والإجراءات القانونية المرتبطة به يمكن أن تؤثر على ترشح ترمب بطريقتين سلبية وإيجابية، إذ قال مستشاروه في وقت سابق إن الجدل القانوني منطقة مفضلة لترمب، حيث يعيده إلى قلب الانتباه باعتباره الشخصية المهيمنة في الحزب الجمهوري. إلا أنهم يعترفون أيضا بالعثرات التي يسببها الاتهام، وأفادوا بأن الحملة الانتخابية لم تحدد خوض سباق رئاسي ومواجهة محاكمة جنائية في الوقت نفسه.
ولفت المستشارون إلى أن حملة ترمب منفصلة عن فريقه القانوني، ولا يعملان معاً دائما بالتوافق، كما أن المرشح لا يسعى دائما إلى مشورة أي من الفريقين.
إلا أن خبراء سياسيين يرون أن الاتهامات لا تقوض مسار الحملة الانتخابية كثيرا، لكنها تضع مستقبل ترشح عن الحزب الجمهوري على المحك، وتنذر بأزمة دستورية في حالة فوزه بالانتخابات وإدانته رسميا.
ويعتقد هؤلاء أن الخطر الرئيسي الذي يواجهه ترمب هو أن تبتعد عنه القاعدة الناخبة للجمهوريين المعتدلين والمستقلين التي يمكن أن ترى في توجيه التهم إليه أمام المحكمة الجنائية في نيويورك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه في اختيارها لمن سيمثل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية.