ضمن ملاحقته للتنظيم الإخواني الإرهابي، أصدر القضاء التونسي، اليوم (الجمعة)، قراراً بمنع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من السفر إلى الخارج حتى استكمال التحقيق في ملف حملة شركة أجنبية على الإنترنت لصالح الحركة.
وتولى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني استنطاق رئيس النهضة راشد الغنوشي في قضية «أنستالينغو» لنحو 14 ساعة، وقرر الإبقاء عليه بحالة «سراح» بعد أن كانت النيابة العامة قد طلبت منه إصدار بطاقة إيداع في شأنه.
وأفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 رشدي بن رمضان، بأن قاضي التحقيق ارتأى الإبقاء على المتهم في حالة «سراح» مع حجر السفر عنه في انتظار استكمال الأبحاث، وورود نتائج اختبارات فنية منها ما يتعلق بالاتصالات والوثائق الرقمية.
ومثل رئيس البرلمان المنحل للتحقيق، (الخميس)، في قضية تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي، والملاحقة قضائياً منذ عام 2021 بتهمة «التآمر ضد أمن الدول»، و«التحريض على العنف»، وفق وسائل إعلام محلية.
بدأت التحقيقات في القضية بعد 25 يوليو 2021، عندما حلّ الرئيس قيس سعيّد البرلمان وأقال الحكومة.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي. واستدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد أخرى.
وتولى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني استنطاق رئيس النهضة راشد الغنوشي في قضية «أنستالينغو» لنحو 14 ساعة، وقرر الإبقاء عليه بحالة «سراح» بعد أن كانت النيابة العامة قد طلبت منه إصدار بطاقة إيداع في شأنه.
وأفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 رشدي بن رمضان، بأن قاضي التحقيق ارتأى الإبقاء على المتهم في حالة «سراح» مع حجر السفر عنه في انتظار استكمال الأبحاث، وورود نتائج اختبارات فنية منها ما يتعلق بالاتصالات والوثائق الرقمية.
ومثل رئيس البرلمان المنحل للتحقيق، (الخميس)، في قضية تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي، والملاحقة قضائياً منذ عام 2021 بتهمة «التآمر ضد أمن الدول»، و«التحريض على العنف»، وفق وسائل إعلام محلية.
بدأت التحقيقات في القضية بعد 25 يوليو 2021، عندما حلّ الرئيس قيس سعيّد البرلمان وأقال الحكومة.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي. واستدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد أخرى.