جدد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أن «مصر لديها حقوق تاريخية واضحة فى مياه النيل وتساعد في مشاريع تنموية ضخمة لدول حوض النيل، ولن نقبل أي تعد على حقوقنا في مياه النيل وسنحافظ عليها». وشدد على أن مصر لن تقبل بأي ضرر يحدث على مواردها من المياه وبالتالي فإن مصر كدولة تتعامل بهذا المنطق.
وقال خلال مؤتمر صحفي للحكومة المصرية اليوم (الأحد): «إن مصر لا تقف ضد أي تنمية تحدث في أي دولة من دول حوض النيل، بل على العكس نساعد». وأضاف مدبولي: «هناك مشاريع كثيرة تتم في حوض النيل نتدخل فيها بشركاتنا المصرية ونقوم بإنجازها».
وأكد أن «مصر لا تقف ضد أي تنمية في أي دولة ولكننا نتمسك بالحفاظ على حقوقنا في مياه نهر النيل ونتعامل في هذه الأسس بهذا الأمر بالهدوء والحكمة مع الأشقاء في الدول الأفريقية».
يذكر أن إثيوبيا أعلنت في 20 فبراير الماضي تدشين أول عملية توليد كهرباء من سد النهضة، بموقع السد في إقليم بني شنقول جموز غربي البلاد.
وتجمدت المفاوضات المرتبطة بسد النهضة رسميا منذ أبريل الماضي بعد فشل مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد، الذي نفذته إثيوبيا بالفعل. وترفض القاهرة والخرطوم إصرار إثيوبيا على ملء السد قبل التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل، فيما تقلل أديس أبابا من مخاوف الخرطوم والقاهرة، وتتعهد بمراعاة هواجس دولتي المصب، كما تأمل أن يلبي السد حاجة البلاد من الكهرباء.
وقال خلال مؤتمر صحفي للحكومة المصرية اليوم (الأحد): «إن مصر لا تقف ضد أي تنمية تحدث في أي دولة من دول حوض النيل، بل على العكس نساعد». وأضاف مدبولي: «هناك مشاريع كثيرة تتم في حوض النيل نتدخل فيها بشركاتنا المصرية ونقوم بإنجازها».
وأكد أن «مصر لا تقف ضد أي تنمية في أي دولة ولكننا نتمسك بالحفاظ على حقوقنا في مياه نهر النيل ونتعامل في هذه الأسس بهذا الأمر بالهدوء والحكمة مع الأشقاء في الدول الأفريقية».
يذكر أن إثيوبيا أعلنت في 20 فبراير الماضي تدشين أول عملية توليد كهرباء من سد النهضة، بموقع السد في إقليم بني شنقول جموز غربي البلاد.
وتجمدت المفاوضات المرتبطة بسد النهضة رسميا منذ أبريل الماضي بعد فشل مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد، الذي نفذته إثيوبيا بالفعل. وترفض القاهرة والخرطوم إصرار إثيوبيا على ملء السد قبل التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل، فيما تقلل أديس أبابا من مخاوف الخرطوم والقاهرة، وتتعهد بمراعاة هواجس دولتي المصب، كما تأمل أن يلبي السد حاجة البلاد من الكهرباء.