مع كل جريمة إرهابية ترتكبها مليشيا الحوثي تصطدم بعاصفة من الانتقادات والإدانات، سواء كانت دولاً أو منظمات أو مؤسسات دولية واسعة النطاق، التي كان آخرها هجومها الجبان على منشآت اقتصادية سعودية.
وقال وكيل المخابرات العامة المصرية السابق اللواء محمد رشاد إن سياسة الإدانة بالشجب والاستنكار على جرائم مليشيا الحوثي غير كافية، ويجب على دول العالم والمنظمات والمؤسسات الدولية أن تتحرك بسرعة لوقف جرائم الانقلابيين، مشدداً على أهمية التحرك الأممي والضغط على المليشيا المدعومة إيرانياً على الرضوخ للسلام خصوصاً وأن تملصها من أي التزام شجعها على الاستمرار فى جرائمها التي فاقت كل الحدود، وأصبح وجودها خطرا على الجميع عربياً ودولياً.
وتساءل رشاد: «لماذا الصمت وعدم التحرك في مواجهة أعمال تلك المليشيا المارقة الخارجة على القانون الدولي واستمرار عداوتها للإنسانية منذ الانقلاب على الشرعية عام 2014؟»، موضحاً أن سياسة الإدانات يجب أن تكون ممزوجة بـ«العقوبات الدولية» بفرضها على أرض الواقع، لكون تلك المليشيا كلما تركت تزداد قوة، وتتمكن من جلب خبراء وأسلحة نوعية من إيران.
وأشار إلى أن إشكالية استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية تكمن في صعوبة اكتشافها من قبل أجهزة الرادار كونها تحلق على مستوى منخفض للغاية، لافتاً إلى أن حرب المليشيا لا يمكن القضاء عليها بسهولة وتحتاج إلى صبر وتفعيل الخطط العسكرية والاستخباراتية بشكل أكبر.
وشدد على ضرورة تصعيد العمليات العسكرية ضد المليشيا الحوثية والعمل على نزع الغطاء الدولي الداعم لها.