في خطوة لتعزيز منظومة الابتكار الوطنية، كشف مشروع لائحة دعم البحث والتطوير والابتكار عن إلزام الجهات الحكومية بتخصيص ما لا يقل عن 15 مليون ريال سنوياً من ميزانياتها لتنفيذ برامج البحث والتطوير، وفقاً لأولويات تحددها اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.
جاء ذلك وفق مشروع لائحة دعم البحث والتطوير والابتكار الذي طرح في منصة استطلاع بهدف وضع أحكام تساهم في تنمية البحث والتطوير والابتكار في المشتريات الحكومية، من خلال تخصيص مشتريات لهذا الغرض، ما يساهم في تحفيز البحث والتطوير والابتكار في المملكة، وتلبية احتياجات البحث والتطوير والابتكار الحكومية، وسد الفجوة بين العرض والطلب، بالإضافة إلى تمكين الإنتاج التجاري للمخرجات الناتجة عن مشاريع البحث والتطوير والابتكار الحكومي ما يساهم في النمو الاقتصادي.
وبحسب اللائحة، يحق للجهات الحكومية رفع سقف الميزانية المخصصة للبرنامج بعد التنسيق مع وزارة المالية، على أن توجه 20% على الأقل من البرامج التي تتجاوز ميزانيتها 25 مليون ريال إلى مشاريع تُنفّذ بالشراكة مع مؤسسات بحثية معتمدة.
وتنصّ اللائحة على أن تنفيذ المشاريع يتم داخل المملكة، وأن الهيئة تتولى إصدار الأدلة والتعليمات والقرارات المنظمة لتطبيقها، إضافةً إلى بناء قاعدة بيانات وطنية تضم المعلومات المالية والفنية لكافة البرامج الحكومية ومخرجاتها.
كما حدّدت اللائحة ثلاث مراحل رئيسية للمشروعات: الأولى: دراسة الجدوى الفنية والتجارية بتكلفة لا تتجاوز مليون ريال ولمدة لا تزيد على عام واحد.
والثانية: تطوير النموذج الأولي بميزانية تصل إلى أربعة ملايين ريال ولمدة لا تتجاوز سنتين.
والمرحلة الثالثة التتجير للمرحلتين الأولى والثانية، ويُمنح المستفيد مزايا تفضيلية أو عقود شراء مباشر المنتجة من الجهات الحكومية.
وشددت اللائحة على ضرورة حماية البيانات والملكية الفكرية الناتجة عن المشاريع، ونسب الحقوق إلى المستفيدين، مع تمكين الجهات الحكومية من الاطلاع عليها لأغراض التقييم والمتابعة. وأكدت أن الهيئة الوطنية للبحث والتطوير والابتكار ستتولى الإشراف المباشر على تطبيقها، ومراقبة التزام الجهات الحكومية بالميزانيات المحددة وآليات الطرح والترسية والتعاقد، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنية .
In a move to enhance the national innovation system, the draft regulation for supporting research, development, and innovation has revealed that government entities are required to allocate no less than 15 million riyals annually from their budgets to implement research and development programs, according to priorities set by the Supreme Committee for Research, Development, and Innovation.
This came in accordance with the draft regulation for supporting research, development, and innovation, which was presented on the consultation platform with the aim of establishing provisions that contribute to the development of research, development, and innovation in government procurement, by allocating purchases for this purpose. This contributes to stimulating research, development, and innovation in the Kingdom, meeting the needs of government research, development, and innovation, bridging the gap between supply and demand, in addition to enabling the commercial production of outputs resulting from government research, development, and innovation projects, which contributes to economic growth.
According to the regulation, government entities have the right to raise the budget ceiling allocated for the program after coordinating with the Ministry of Finance, provided that at least 20% of the programs with budgets exceeding 25 million riyals are directed to projects implemented in partnership with accredited research institutions.
The regulation stipulates that project implementation takes place within the Kingdom, and that the authority is responsible for issuing guidelines, instructions, and decisions regulating its application, in addition to building a national database that includes financial and technical information for all government programs and their outputs.
The regulation also defined three main phases for the projects: the first phase: a feasibility study for technical and commercial aspects at a cost not exceeding one million riyals and for a duration not exceeding one year.
The second phase: developing the prototype with a budget of up to four million riyals and for a duration not exceeding two years.
The third phase is commercialization for the first and second phases, and the beneficiary is granted preferential advantages or direct purchase contracts produced by government entities.
The regulation emphasized the necessity of protecting data and intellectual property resulting from the projects, attributing rights to the beneficiaries, while enabling government entities to access them for evaluation and follow-up purposes. It confirmed that the National Authority for Research, Development, and Innovation will directly supervise its implementation and monitor the commitment of government entities to the specified budgets and mechanisms for bidding, awarding, and contracting, ensuring the achievement of national goals in building a knowledge-based economy driven by innovation and technology.
