حين وُجّهت قضية تبديل الجثمان في مستشفى الرس إلى النيابة العامة، باعتماد سمو أمير منطقة القصيم، كخطوة قانونية تعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، حتى في القضايا التي لم تُثبت فيها شبهة جنائية، انتقل الملف من مسارٍ إداري إلى ساحة العدالة، حيث يبدأ التحقيق المهني وفق أدوات القانون لا الأوراق الداخلية.
الإحالة حملت رسائل قانونية عميقة؛ فالدولة تُعامل كل تقصير بمنهج العدالة ذاته، وتضع بين يدي النيابة العامة سلطة التحقيق والتحقق والمساءلة الشاملة، تأكيدًا أن الخطأ في المنشآت الصحية لا يُقفل بالتقارير، بل يُراجع بالتحقيق.
صلاحيات النيابة:
يمنح نظام النيابة العامة، بموجب مادته الثالثة، سلطة التحقيق في الجرائم، والإشراف على تنفيذ الأنظمة، ومساءلة الجهات والأفراد عند وقوع إخلالٍ بالمسؤوليات.
وفي القضايا الصحية، تمتلك النيابة الحق في استدعاء الأطراف، وفحص المستندات، ومراجعة تسلسل الإجراءات الإدارية، لتحديد ما إذا كان الخطأ يدخل في نطاق الإهمال المهني أو يتجاوز إلى المخالفة النظامية.
تُعزز ثقة المجتمع:
المحامي سلمان الرمالي أوضح لـ«عكاظ» أن إحالة القضية للنيابة تمثل تأكيدًا لاستقلال التحقيق وضمان النزاهة، مؤكدًا أن «النيابة العامة جهة عدلية لا ترتبط إداريًا بالجهات الخاضعة للتحقيق، ما يمنحها القدرة على النظر في تفاصيل القضية دون تأثير أو تضارب مصالح».
وأشار إلى أن الإحالة في هذه الحالة تُعزز ثقة المجتمع بالإجراءات، وتؤكد أن كرامة الإنسان تُحاط بغطاء من العدالة النظامية الدقيقة.
When the issue of the body exchange at Al-Rass Hospital was referred to the Public Prosecution, with the approval of His Highness the Emir of the Qassim Region, as a legal step reflecting the state's commitment to establishing principles of justice and transparency, even in cases where no criminal suspicion has been proven, the file transitioned from an administrative path to the realm of justice, where professional investigation begins according to the tools of the law, not internal documents.
The referral carried profound legal messages; the state treats every shortcoming with the same approach to justice, placing in the hands of the Public Prosecution the authority to investigate, verify, and hold accountable comprehensively, affirming that errors in health facilities cannot be closed off with reports, but must be reviewed through investigation.
Prosecution Powers:
The Public Prosecution Law grants, under its third article, the authority to investigate crimes, supervise the implementation of regulations, and hold entities and individuals accountable when there is a breach of responsibilities.
In health-related cases, the prosecution has the right to summon parties, examine documents, and review the sequence of administrative procedures to determine whether the error falls within the scope of professional negligence or exceeds into regulatory violations.
Enhancing Community Trust:
Lawyer Salman Al-Ramali explained to "Okaz" that the referral of the case to the prosecution represents a confirmation of the independence of the investigation and ensures integrity, emphasizing that "the Public Prosecution is a judicial entity not administratively linked to the entities under investigation, which gives it the ability to examine the details of the case without influence or conflict of interest."
He pointed out that the referral in this case enhances community trust in the procedures and affirms that human dignity is surrounded by a cover of precise legal justice.
