أكدت اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني على استثناء عدد من الحالات من شرط الإقامة داخل المملكة، موضحة أن فترات الغياب خارج البلاد لأغراض العمل الحكومي أو الدراسة أو التدريب أو العلاج، أو غيرها من الحالات التي تقبلها وزارة البلديات والإسكان، لا تُحتسب ضمن مدة الإقامة خارج المملكة عند تقييم الأهلية.
وجاء نص المادة على النحو الآتي: «لا تحتسب ضمن مدة الإقامة خارج المملكة لأغراض تطبيق هذه المادة الفترات التي يقضيها المتقدم خارج المملكة لأي من الأغراض الآتية:
أ. العمل لصالح جهة حكومية سعودية.
ب. الدراسة أو التدريب.
ج. العلاج.
د. غيرها من الأغراض التي تقبلها الوزارة.
ويجب على المتقدم الذي تنطبق عليه إحدى هذه الحالات أن يقدم مستندات موثقة تقبلها الوزارة تثبت الحالة التي تنطبق عليه».
وتُجسد هذه المادة البُعد الإنساني والعملي في تنظيم الدعم السكني، من خلال مراعاة ظروف المواطنين الموجودين خارج المملكة لأسباب مهنية أو تعليمية أو علاجية، بما يضمن عدم فقدانهم الأهلية النظامية، طالما قدموا ما يثبت حالتهم وفق ما تقبله الوزارة.
The executive regulation for organizing housing support confirmed the exemption of several cases from the residency requirement within the Kingdom, clarifying that periods of absence from the country for government work, study, training, treatment, or other cases accepted by the Ministry of Municipalities and Housing, are not counted towards the duration of residency outside the Kingdom when assessing eligibility.
The text of the article is as follows: "The periods spent by the applicant outside the Kingdom for any of the following purposes are not counted towards the duration of residency outside the Kingdom for the purposes of applying this article:
A. Working for a Saudi government entity.
B. Study or training.
C. Treatment.
D. Other purposes accepted by the ministry.
The applicant who falls under one of these cases must provide documented evidence accepted by the ministry proving the applicable case."
This article embodies the humanitarian and practical aspect of organizing housing support by considering the circumstances of citizens who are outside the Kingdom for professional, educational, or medical reasons, ensuring that they do not lose their legal eligibility, as long as they provide proof of their situation in accordance with what the ministry accepts.
