أقرت الهيئة العامة للنقل فرض غرامات مالية تبدأ من 300 ريال وتصل إلى 2000 ريال على المنشآت العاملة في نشاط توصيل الطلبات عند التقصير في تسليم الطلب في الوقت المتفق عليه، وذلك ضمن جدول المخالفات والعقوبات الذي اعتمدته الهيئة رسميًا.
رفع كفاءة الخدمة
ويهدف القرار إلى رفع كفاءة الخدمة وضمان التزام الشركات بمعايير الجودة والموثوقية، مع تصنيف العقوبات بحسب حجم المنشأة ما بين متناهية الصغر (1-5 موظفين)، وصغيرة (6-49 موظفًا)، ومتوسطة (50-249 موظفًا)، وكبيرة (250 موظفًا فأكثر).
وجاء القرار وفق ما نشر في باب «قرارات وأنظمة» في الصحيفة الرسمية أم القرى قبل قليل، حيث تضمن تفاصيل دقيقة عن أبرز المخالفات والغرامات المرتبطة بها، من بينها: استخدام بيانات مضللة أو غير صحيحة يعرض المنشأة لغرامة تبدأ من 300 ريال وتصل إلى 2000 ريال، فيما يترتب على التقصير في تسليم الطلب في الوقت المتفق عليه غرامة تتراوح بين 300 و2000 ريال، وتشغيل سائق غير مرخص أو لا يحمل تصريحًا نظاميًا يستوجب غرامة من 500 إلى 2000 ريال مع إيقاف النشاط عند التكرار، أما عدم الالتزام بإجراءات السلامة أثناء التوصيل فتبلغ غرامته من 400 حتى 2000 ريال. ويؤدي التأخر في تحديث بيانات المنشأة أو بيانات السائقين إلى غرامة من 300 حتى 1500 ريال، بينما يفرض على الإخلال بالزي الرسمي أو الهوية البصرية المعتمدة غرامة من 200 إلى 1000 ريال. كما تعاقب المنشآت التي تشغل مركبات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة بغرامة من 400 حتى 2000 ريال، وعدم توفير آلية للشكاوى أو التعامل مع بلاغات العملاء يقود إلى غرامة من 500 حتى 2000 ريال.
العقوبات
وتشمل العقوبات أيضًا عدم الاحتفاظ بسجلات التشغيل أو البيانات المطلوبة من الهيئة بغرامة من 800 حتى 2000 ريال، وعدم الالتزام بإجراء الصيانة الدورية للمركبات بغرامة من 400 حتى 1500 ريال، والتأخر في تقديم الخدمة أو إلغائها دون مبرر مقبول بغرامة من 500 حتى 2000 ريال. كما أن ممارسة النشاط بالترخيص المنتهي أو الملغي تصل عقوبتها إلى 2000 ريال مع إيقاف النشاط، وممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص تستوجب غرامة مماثلة مع الإيقاف، بينما يؤدي الإخلال باشتراطات التأمين على المركبات أو السائقين إلى غرامة من 400 حتى 1500 ريال، وتشغيل سائق غير سعودي دون تصريح عمل ساري المفعول يعرض المنشأة لغرامة تتراوح بين 500 و2000 ريال.
وأكدت الهيئة في القرار أن اعتماد هذا الجدول يأتي لضبط قطاع توصيل الطلبات المتنامي، وتعزيز معايير الجودة والسلامة، وضمان بيئة عمل أكثر مهنية وتنظيمًا، بما ينعكس إيجابًا على المستهلكين، ويتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحديث أنظمة النقل والخدمات اللوجستية.
The General Transport Authority has approved imposing financial penalties starting from 300 riyals and reaching up to 2000 riyals on establishments operating in the delivery service sector for failing to deliver orders on time, as part of the violations and penalties schedule officially adopted by the authority.
Improving Service Efficiency
The decision aims to enhance service efficiency and ensure companies comply with quality and reliability standards, classifying penalties according to the size of the establishment, ranging from micro (1-5 employees), small (6-49 employees), medium (50-249 employees), to large (250 employees or more).
The decision was published in the "Decisions and Regulations" section of the official newspaper Um Al-Qura a short while ago, detailing the main violations and associated fines, including: using misleading or incorrect data, which exposes the establishment to a fine starting from 300 riyals and reaching up to 2000 riyals. In addition, failing to deliver an order on time incurs a fine ranging from 300 to 2000 riyals, while operating an unlicensed driver or one without a valid permit incurs a fine from 500 to 2000 riyals, with activity suspension upon repetition. Furthermore, non-compliance with safety procedures during delivery results in a fine from 400 to 2000 riyals. Delays in updating the establishment's or drivers' data lead to a fine from 300 to 1500 riyals, while violating the official uniform or approved visual identity incurs a fine from 200 to 1000 riyals. Establishments operating vehicles that do not meet the approved specifications face a fine from 400 to 2000 riyals, and failing to provide a mechanism for complaints or handling customer reports leads to a fine from 500 to 2000 riyals.
Penalties
The penalties also include failing to keep operational records or the data required by the authority, incurring a fine from 800 to 2000 riyals, and not adhering to regular vehicle maintenance procedures, which incurs a fine from 400 to 1500 riyals. Delays in providing service or canceling it without an acceptable justification incur a fine from 500 to 2000 riyals. Additionally, operating with an expired or canceled license can lead to a penalty of up to 2000 riyals with activity suspension, while operating without obtaining a license incurs a similar fine with suspension. Furthermore, failing to comply with vehicle or driver insurance requirements results in a fine from 400 to 1500 riyals, and employing a non-Saudi driver without a valid work permit exposes the establishment to a fine ranging from 500 to 2000 riyals.
The authority confirmed in the decision that the adoption of this schedule comes to regulate the growing delivery sector, enhance quality and safety standards, and ensure a more professional and organized work environment, positively reflecting on consumers and aligning with the objectives of Saudi Vision 2030 in modernizing transport systems and logistics services.
