ذكر تقرير مشاورات المادة الرابعة، الذي أصدره صندوق النقد الدولي، أن المملكة العربية السعودية ستستحدث نظاماً طوعياً للمعاشات والادخار، سيشمل للمرة الأولى المقيمين، علاوة على المواطنين السعوديين. وأضاف أن البرنامج الذي سيسمّى «البرنامج العام للمعاشات والمدخرات»، سيعلن قريباً.

وهو مصمم على تعزيز مدخرات الأسرة، وتخفيض تدفق الحوالات للخارج. وأشار التقرير الى أن المقيمين أرسلوا خلال العام الماضي حوالات الى بلدانهم بحدود 38.4 مليار دولار، بزيادة 14% عن حوالات العام 2023. وقدر التقرير جملة التحويلات المالية للمقيمين خلال السنوات العشر الماضية بنحو 1.43 تريليون ريال. ونسب التقرير الى سجلات نظام التأمينات الاجتماعية السعودي أن عدد مشتركيه بلغ خلال النصف الأول من 2025 نحو 12.8 مليون مشترك، 77% منهم مقيمون. وسيمنح البرنامج المرتقب المقيمين الأجانب فرصة ثمينة للادخار، والاستثمار محلياً في المملكة، بدلاً من تحويل أموالهم كلها للخارج. ونوه تقرير صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الكبيرة التي أحدثتها المملكة في نظام التقاعد في يوليو 2024. ورأى الصندوق الدولي أن البرنامج المرتقب سيتيح فرصاً جيدة للادخار، وتقليص حجم التحويلات المالية للخارج. وأضاف تقرير الصندوق أن من شأن البرنامج الجديد إلقاء مزيد من الأضواء على موجودات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي تعادل نحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.