لا خلاف على أن الدولة أعزها الله أتاحت فرص التعلّم لكل أبنائها وبناتها، ويسرت السبل إلى ذلك، بافتتاحها المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، والغاية من كل ذلك تأهيل الشباب والفتيات بالعلم وتسليحهم بالمعرفة لخدمة الوطن وإعلاء شأنه، وتوفير بيئة أكاديمية داخل كل منطقة.

ومن الاستحداث في آلية القبول الجامعي توحيد القبول عبر منصة تتيح لكل خريج ثانوي وخريجة تدوين 25 رغبة، بحسب مؤشر المنصة الأخضر، وهذه آلية مريحة إلا أنها مقلقة، فالنسب الموزونة للقبول تتفاوت، وربما أجهضت أحلام عدد كبير من الطموحات، وتبعات الحرمان من استكمال الدراسة الجامعية ربما تكون باهظة.

ومن الطبيعي أن تكون أعداد خريجي الثانوية العامة ضعف العدد المتاح للقبول في الجامعات، كما أن التنافسية بالنسب ستمنح الفرصة لطلاب من خارج منطقة الجامعة لأخذ نصيب من هم داخل المنطقة، الذين كان من أهداف تأسيس الجامعات توطينهم وتفادي اضطرارهم للهجرة المعرفية.

ولعل وزارة التعليم (شأنها) دوماً؛ تبادر في إزالة ما ترتب على اختبار القدرات والتحصيلي من ضرر ملحوظ، خصوصاً إذا ما قارنت عدد الخريجين والخريجات بأعداد المقبولين والمقبولات، لأن السؤال الذي يظل يشغل بال الآباء والأمهات «أين سيذهب أبناؤنا وبناتنا إن لم تقبلهم جامعات منطقتهم؟». وهل لدى كل الآباء والأمهات قدرات مالية تمكنهم من الانتقال إلى المدن الرئيسية، لتحقيق أحلام فلذات أكبادهم؟