أدانت المملكة الانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن ذلك عمليات التهجير القسري، والضم غير المشروع، والتوسع الاستيطاني، والاعتداءات المتكررة على المدنيين العزّل، التي شكّلت خرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي كافة.

جاء ذلك في بيان المملكة الذي ألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم، بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، الذي أكد فيه موقف المملكة الثابت بأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضاف أن المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التصعيدية في المنطقة، مطالبة بدعم الجهود الدولية الرامية إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري الذي يهدد أمن المدنيين والاستقرار والسلم الدوليين.