كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ» صور ومؤشرات العمل الجبري في سوق العمل وأشكال الاتجار بالأشخاص التي حددتها اللجنة الوطنية للمكافحة ومنها عدم دفع الأجر، تهديد العامل بتبليغ السلطات، العمل ساعات عمل طويلة، عدم حصول العامل على فترات راحة حسب نظام العمل، واحتجاز جواز السفر.
وتعد هذه الممارسات مخالفات إدارية، وفي حال ارتباطها بمؤشرات إجبار العامل على العمل يتم رفع حالة الاشتباه بالاتجار بالأشخاص للجهات الأمنية المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق والاستدلال.
يشار إلى أن السعودية بذلت جهوداً موسعة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، انطلاقاً من إيمانها بحقوق الإنسان، وتطبيقها تعاليم الشريعة التي تراعي كرامة الإنسان، ففي 2007 صادقت على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المعروف باسم بروتوكول باليرمو، كما صادقت على بروتوكول 2014 المكمّل للاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري الذي يعد ضمن بروتوكولات منظمة العمل الدولية. كما عملت وزارة الموارد البشرية على توفير العديد من البرامج لمكافحة هذه الجرائم. وتقوم الاستراتيجية الوطنية للمملكة على أربعة محاور رئيسية؛ الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية، والتعاون الوطني والإقليمي والدولي.
وفي ما يخص جانب سن الأنظمة والتشريعات لسوق العمل وضمان حصول العاملين على حقوقهم مما يحميهم من الوقوع كضحية لجرائم الاتجار بالأشخاص؛ أصدرت الوزارة ونفذت عدداً من المبادرات والبرامج لدعم التوجه، وأطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج حماية الأجور، وبرنامج توثيق العقود، وتفعيل خدمة التسوية الودية إلكترونياً، وإطلاق منصة مساند التي تقدم خدمات الاستقدام للمستفيدين إلكترونياً.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الحزم من البرامج والمبادرات إلى حفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل والارتقاء بسوق العمل. كما قامت الوزارة بالعديد من الحملات التوعوية بخطورة الإتجار بالأشخاص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتوعية بحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية، من خلال إطلاق حملة «مبادرة الثقافة العمالية»، وحملة «التوعية بحقوق العمالة المنزلية» بلغات متعددة، وحملة «مؤشرات مكافحة الإتجار بالأشخاص» وغيرها من الحملات، كما أقامت 16 ورشة عمل لأكثر من 1600 من منسوبي (مراكز الاتصال، والمراقبين الميدانيين، وموظفي دور الإيواء)، وتدريبهم على ملاحظة مؤشرات الإتجار بالأشخاص والأبعاد القانونية ووسائل الحماية، وكيفية التعامل مع بلاغات الإتجار بالأشخاص وإحالتها لجهة الاختصاص.
وتعد هذه الممارسات مخالفات إدارية، وفي حال ارتباطها بمؤشرات إجبار العامل على العمل يتم رفع حالة الاشتباه بالاتجار بالأشخاص للجهات الأمنية المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق والاستدلال.
يشار إلى أن السعودية بذلت جهوداً موسعة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، انطلاقاً من إيمانها بحقوق الإنسان، وتطبيقها تعاليم الشريعة التي تراعي كرامة الإنسان، ففي 2007 صادقت على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المعروف باسم بروتوكول باليرمو، كما صادقت على بروتوكول 2014 المكمّل للاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري الذي يعد ضمن بروتوكولات منظمة العمل الدولية. كما عملت وزارة الموارد البشرية على توفير العديد من البرامج لمكافحة هذه الجرائم. وتقوم الاستراتيجية الوطنية للمملكة على أربعة محاور رئيسية؛ الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية، والتعاون الوطني والإقليمي والدولي.
وفي ما يخص جانب سن الأنظمة والتشريعات لسوق العمل وضمان حصول العاملين على حقوقهم مما يحميهم من الوقوع كضحية لجرائم الاتجار بالأشخاص؛ أصدرت الوزارة ونفذت عدداً من المبادرات والبرامج لدعم التوجه، وأطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج حماية الأجور، وبرنامج توثيق العقود، وتفعيل خدمة التسوية الودية إلكترونياً، وإطلاق منصة مساند التي تقدم خدمات الاستقدام للمستفيدين إلكترونياً.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الحزم من البرامج والمبادرات إلى حفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل والارتقاء بسوق العمل. كما قامت الوزارة بالعديد من الحملات التوعوية بخطورة الإتجار بالأشخاص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتوعية بحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية، من خلال إطلاق حملة «مبادرة الثقافة العمالية»، وحملة «التوعية بحقوق العمالة المنزلية» بلغات متعددة، وحملة «مؤشرات مكافحة الإتجار بالأشخاص» وغيرها من الحملات، كما أقامت 16 ورشة عمل لأكثر من 1600 من منسوبي (مراكز الاتصال، والمراقبين الميدانيين، وموظفي دور الإيواء)، وتدريبهم على ملاحظة مؤشرات الإتجار بالأشخاص والأبعاد القانونية ووسائل الحماية، وكيفية التعامل مع بلاغات الإتجار بالأشخاص وإحالتها لجهة الاختصاص.