محكمة التنفيذ في حدة.
مها مرزا
سعد الباحوث.
كشفت مصادر «عكاظ» أن محكمة التنفيذ في جدة أوقعت عقوبات تنفيذية رادعة بحق رجل أعمال، وإلزامه بتنفيذ حكم بإعادة مليوني ريال لمستثمر سعودي بعد صدور حكم نهائي من المحكمة التجارية؛ إثر نزاع بينهما على شراكة في مسلخ لحوم خارج المملكة.
وبحسب قرار محكمة التنفيذ، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، منحت دائرة التنفيذ القضائية رجل الأعمال المنفذ ضده مهلة خمسة أيام لتنفيذ الحكم، لكنه امتنع وماطل ما تسبب في فرض المزيد من الإجراءات بحقه. وتضمنت العقوبات 10 إجراءات؛ (منع المنفذ ضده من السفر، إيقاف الخدمات الحكومية في وزارة التجارة، إيقاف إصدار صكوك التوكيل، إشعار تسجيل المعلومات الائتمانية (سمة)، الحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده في مؤسسة النقد، الحجز على عقارات المنفذ ضده، الإفصاح عن الرخص والسجلات التجارية والمهنية في وزارة التجارة، الحجز على الأسهم في هيئة سوق المال، إضافة إلى حجز مستحقات المنفذ ضده المالية لدى الجهات الحكومية وغيرها بمقدار الدين المحكوم به).
وكانت المحكمة التجارية بجدة قضت بفسخ عقد شراكة بين رجل الأعمال والمستثمر السعودي، وألزمت الأول بإعادة حصة المستثمر من رأس المال البالغ مليوني ريال في شراكة مسلخ في إحدى الدول عقب نشوب خلاف بينهما بعدما تبين أن المسلخ مملوك للحكومة في تلك الدولة وليس من أملاك رجل الأعمال. وتداولت المحكمة الدعوى بين طرفي النزاع واستمعت إلى دفوعهما واطلعت على الوثائق والمستندات وخلصت إلى حكمها بفسخ الشراكة وإعادة المبلغ للمستثمر، واكتسب الحكم القطعية ليحال إلى محكمة التنفيذ لاستكمال تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية لإلزام المنفذ ضده بالسداد.
المحامي سعد الباحوث أوضح أن نظام المحاكم التجارية حدد نحو تسع اختصاصات من الدعاوى، وأجاز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، واختصاصات المحاكم التجارية تتضمن المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، علاوة على الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال، فضلاً عن منازعات الشركاء في شركة المضاربة. وتتضمن أيضاً الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، وتطبيق أنظمة الملكية الفكرية، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، وأضاف: من الدعاوى التي تختص بها المحاكم التجارية المخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى، والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. وفي ذات السياق، أوضحت المحامية مها مرزا أن محكمة التنفيذ تختص بتنفيذ السندات التنفيذية مثل الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم. وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم. وكذا محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم. كما تختص بتنفيذ الأوراق التجارية، والعقود والمحررات الموثقة، والأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، والأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً، وأيضاً العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب النظام، ولمحكمة التنفيذ سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه وتختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.
المحاكم التجارية.. ماذا تنظر ؟
وبحسب قرار محكمة التنفيذ، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، منحت دائرة التنفيذ القضائية رجل الأعمال المنفذ ضده مهلة خمسة أيام لتنفيذ الحكم، لكنه امتنع وماطل ما تسبب في فرض المزيد من الإجراءات بحقه. وتضمنت العقوبات 10 إجراءات؛ (منع المنفذ ضده من السفر، إيقاف الخدمات الحكومية في وزارة التجارة، إيقاف إصدار صكوك التوكيل، إشعار تسجيل المعلومات الائتمانية (سمة)، الحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده في مؤسسة النقد، الحجز على عقارات المنفذ ضده، الإفصاح عن الرخص والسجلات التجارية والمهنية في وزارة التجارة، الحجز على الأسهم في هيئة سوق المال، إضافة إلى حجز مستحقات المنفذ ضده المالية لدى الجهات الحكومية وغيرها بمقدار الدين المحكوم به).
وكانت المحكمة التجارية بجدة قضت بفسخ عقد شراكة بين رجل الأعمال والمستثمر السعودي، وألزمت الأول بإعادة حصة المستثمر من رأس المال البالغ مليوني ريال في شراكة مسلخ في إحدى الدول عقب نشوب خلاف بينهما بعدما تبين أن المسلخ مملوك للحكومة في تلك الدولة وليس من أملاك رجل الأعمال. وتداولت المحكمة الدعوى بين طرفي النزاع واستمعت إلى دفوعهما واطلعت على الوثائق والمستندات وخلصت إلى حكمها بفسخ الشراكة وإعادة المبلغ للمستثمر، واكتسب الحكم القطعية ليحال إلى محكمة التنفيذ لاستكمال تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية لإلزام المنفذ ضده بالسداد.
المحامي سعد الباحوث أوضح أن نظام المحاكم التجارية حدد نحو تسع اختصاصات من الدعاوى، وأجاز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، واختصاصات المحاكم التجارية تتضمن المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، علاوة على الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال، فضلاً عن منازعات الشركاء في شركة المضاربة. وتتضمن أيضاً الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، وتطبيق أنظمة الملكية الفكرية، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، وأضاف: من الدعاوى التي تختص بها المحاكم التجارية المخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى، والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. وفي ذات السياق، أوضحت المحامية مها مرزا أن محكمة التنفيذ تختص بتنفيذ السندات التنفيذية مثل الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم. وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم. وكذا محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم. كما تختص بتنفيذ الأوراق التجارية، والعقود والمحررات الموثقة، والأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، والأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً، وأيضاً العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب النظام، ولمحكمة التنفيذ سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه وتختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.
المحاكم التجارية.. ماذا تنظر ؟