د. وليد الصمعاني
مبنى وزارة العدل بالرياض.
انطلقت رؤية 2030 لتكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم، إذ قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن الرؤية: «هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك».
وبدأت رحلة الرؤية بإطلاق أحد أهم البرامج وهو التحول الوطني 2020 لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق الرؤية. كانت هناك وزارة يشهد لها الجميع بأنها من أهم الأركان الرئيسية في تحقيق العدل والاستقرار في المملكة ووقفت بحزم في التصدي لكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار، وتعرضت لأشرس الحملات الإعلامية التي شنت من الحزبيين والإرهابيين والمتطرفين وبعض الدول الكبيرة لمحاولة التشكيك بعملها ورجالاتها، إلا أن ثقة المجتمع بها لم تتزعزع.
ولكن قبل الرؤية لم تكن تجربة المستفيدين من خدمات هذه الوزارة مرضية، وكان هناك تذمر بسبب طول الإجراءات وطول فترة الانتظار والازدحام. ومع بزوغ رؤية 2030 كانت لهذه الوزارة صولات وجولات وكانت النتيجة بداية تحول جذري وقصة نجاح تسجل للوطن؟ ولكن ما هي هذه الوزارة العملاقة؟
مع إعلان رؤية 2030 برزت وزارة العدل حيث أعادت ترتيب الأوراق والأولويات ووضعت هدفاً إستراتيجياً في رحلتها نحو التحول الوطني 2020 وهو الارتقاء بجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين، ووضعت 6 ركائز للإستراتيجية، وهي:
• رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية.
• تحسين تجربة المستفيد.
• تأهيل وتطوير الكوادر العدلية.
• تطوير التعاملات الإلكترونية.
• تعزيز قضاء التنفيذ ومنظومة التوثيق والأمن العقاري.
• تطوير المحاكم التجارية وضم هيئات ولجان النزاع المختلفة.
وللانطلاق نحو التحول الرقمي وتحسين تجربة المستفيد، أنشأت الوزارة بوابة «ناجز»، وأطلقت 109 خدمات إلكترونية مقسمة على النحو التالي:
• القضاء 31 خدمة.
• التنفيذ 21 خدمة.
• الوكالات والإقرارات 5 خدمات.
• الحالات الاجتماعية 26 خدمة.
• العقارات 5 خدمات.
• التراخيص 18 خدمة.
• الأعمال 3 خدمات.
وأتاحت الوزارة للجهات والأشخاص خدمة التحقق لـ9 أنواع من الخدمات وهي عقد زواج، صك عقاري، ترخيص عدلي، صك الحكم، إقرار، وكالة، معاملة، فواتير فرجت، وحالة اجتماعية للتأكد من صحتها وسريانها.
ولتعظيم الاستفادة من الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين قامت الوزارة بتوعية وتثقيف المستفيدين على استخدام خدماتها حيث نشرت الأدلة المرئية والاسترشادية لشروحات الخدمات الإلكترونية عبر بوابة «ناجز» الذي يشتمل على شرح كيفية الاستفادة من هذه الخدمات. وأنتجت الوزارة فيديوهات مرئية قصيرة للمستفيدين لشرح آلية استخدام خدماتها العدلية.
وبناء على الإحصاءات سجلت فيديوهات خدمة التقاضي الإلكتروني الأكثر مشاهدة كالآتي:
• وصل عدد مشاهدات خدمة التقاضي الإلكتروني – آلية الجلسة عن بعد إلى 1.200 مليون مشاهدة.
• وصل عدد مشاهدات خدمة التقاضي الإلكتروني – كيف تستخدم الترافع الإلكتروني؟ إلى 811 ألف مشاهدة.
• وصل عدد مشاهدات خدمة التقاضي الإلكتروني وكيف تستفيد منها؟ إلى 200 ألف مشاهدة.
وتتيح البوابة خدمة المؤشرات التفاعلية وهي 99 مؤشرا رئيسيا، وتقوم بعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل بكل شفافية لعموم المجتمع عبر نشر البيانات العدلية المفتوحة.
وتتيح البوابة الاطلاع على إحصاءات دورية في البيانات المفتوحة لوزارة العدل وهذه بعض النماذج لهذه الإحصاءات:
• إجمالي الوكالات والإقرارات الصادرة لعام 2019 وصلت إلى 7.026.966، فيما وصلت إلى 7.310.610 في 2020.
• إجمالي طلبات التنفيذ الواردة لعام 2019 1.648.390 طلبا فيما سجلت 1.081.296 طلبا في عام 2020 على مستوى المملكة.
المحصلة النهائية لقصة نجاح وزارة العدل بالارتقاء بجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين هو ما أكده معالي الأستاذ محمد التويجري في الجلسة الحوارية لرؤية 2030 بعنوان «رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل» لمناقشة رحلة الرؤية خلال الأعوام الخمسة الماضية، بأن وزارة العدل أتمتت 82% من خدماتها العدلية. ووفرت 120 خدمة إلكترونية يستفيد منها 70 ألف مواطن يومياً، ووفرت 25 مليون مشوار سنوياً للمحاكم.
وبهذه المعطيات نجد أن هذه الإستراتيجية ساهمت في الحفاظ على البيئة بتوفير كمية ضخمة من الأوراق ووفرت مساحات تخزينية في المحاكم لتخزين هذه الوثائق وساهمت في تسريع استرجاع هذه البيانات. والأهم هو تسهيل وصول المستفيدين إلى العدالة وإرساء مبادئ حقوق الإنسان وهو ما ينص عليه نظام الحكم في المملكة، فضلا عن تحقيق طموح مهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان الذي قال في بداية إطلاق المشروع «نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعّال لخدمة المواطنين، ومعاً سنكمل بناء بلادنا لتكون كما نتمناها جميعاً مزدهرةً قويةً تقوم على سواعد أبنائها وبناتها وتستفيد من مقدراتها، دون أن نرتهن إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق خارجية».
ومع كل هذه النجاحات التي حققتها وزارة العدل ما زلنا نطمح إلى اكتمال رحلة التحول لربط المنظومة العدلية بجهات الاستدلال والنيابة العامة.
وزير العدل:نواصل العمل لاستكمال منظومة الخدمات العدلية عن بعد
وفي جائحة كورونا، أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ضرورة وأهمية مواصلة العمل لاستكمال منظومة الخدمات العدلية عن بعد.
ووضع الصمعاني مع قيادات ومسؤولي الوزارة خطط مسار العمل العدلي عن بعد، بما يضمن مواصلة تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها المملكة للحد من تفشي فايروس كورونا.
وتميزت وزارة العدل في تقديم الخدمات عن بعد التي تشمل منظومة خدمات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها، وتغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، من خلال منصة ناجز الإلكترونية najiz.sa ومركز التواصل الموحد 1950.
ويؤكد ذلك أن البنية التقنية للوزارة التي عملت على بنائها خلال الأعوام الماضية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030 لدعم التحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية تسهيلاً على المستفيدين وخدمة لهم.
وبدأت رحلة الرؤية بإطلاق أحد أهم البرامج وهو التحول الوطني 2020 لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق الرؤية. كانت هناك وزارة يشهد لها الجميع بأنها من أهم الأركان الرئيسية في تحقيق العدل والاستقرار في المملكة ووقفت بحزم في التصدي لكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار، وتعرضت لأشرس الحملات الإعلامية التي شنت من الحزبيين والإرهابيين والمتطرفين وبعض الدول الكبيرة لمحاولة التشكيك بعملها ورجالاتها، إلا أن ثقة المجتمع بها لم تتزعزع.
ولكن قبل الرؤية لم تكن تجربة المستفيدين من خدمات هذه الوزارة مرضية، وكان هناك تذمر بسبب طول الإجراءات وطول فترة الانتظار والازدحام. ومع بزوغ رؤية 2030 كانت لهذه الوزارة صولات وجولات وكانت النتيجة بداية تحول جذري وقصة نجاح تسجل للوطن؟ ولكن ما هي هذه الوزارة العملاقة؟
مع إعلان رؤية 2030 برزت وزارة العدل حيث أعادت ترتيب الأوراق والأولويات ووضعت هدفاً إستراتيجياً في رحلتها نحو التحول الوطني 2020 وهو الارتقاء بجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين، ووضعت 6 ركائز للإستراتيجية، وهي:
• رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية.
• تحسين تجربة المستفيد.
• تأهيل وتطوير الكوادر العدلية.
• تطوير التعاملات الإلكترونية.
• تعزيز قضاء التنفيذ ومنظومة التوثيق والأمن العقاري.
• تطوير المحاكم التجارية وضم هيئات ولجان النزاع المختلفة.
وللانطلاق نحو التحول الرقمي وتحسين تجربة المستفيد، أنشأت الوزارة بوابة «ناجز»، وأطلقت 109 خدمات إلكترونية مقسمة على النحو التالي:
• القضاء 31 خدمة.
• التنفيذ 21 خدمة.
• الوكالات والإقرارات 5 خدمات.
• الحالات الاجتماعية 26 خدمة.
• العقارات 5 خدمات.
• التراخيص 18 خدمة.
• الأعمال 3 خدمات.
وأتاحت الوزارة للجهات والأشخاص خدمة التحقق لـ9 أنواع من الخدمات وهي عقد زواج، صك عقاري، ترخيص عدلي، صك الحكم، إقرار، وكالة، معاملة، فواتير فرجت، وحالة اجتماعية للتأكد من صحتها وسريانها.
ولتعظيم الاستفادة من الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين قامت الوزارة بتوعية وتثقيف المستفيدين على استخدام خدماتها حيث نشرت الأدلة المرئية والاسترشادية لشروحات الخدمات الإلكترونية عبر بوابة «ناجز» الذي يشتمل على شرح كيفية الاستفادة من هذه الخدمات. وأنتجت الوزارة فيديوهات مرئية قصيرة للمستفيدين لشرح آلية استخدام خدماتها العدلية.
وبناء على الإحصاءات سجلت فيديوهات خدمة التقاضي الإلكتروني الأكثر مشاهدة كالآتي:
• وصل عدد مشاهدات خدمة التقاضي الإلكتروني – آلية الجلسة عن بعد إلى 1.200 مليون مشاهدة.
• وصل عدد مشاهدات خدمة التقاضي الإلكتروني – كيف تستخدم الترافع الإلكتروني؟ إلى 811 ألف مشاهدة.
• وصل عدد مشاهدات خدمة التقاضي الإلكتروني وكيف تستفيد منها؟ إلى 200 ألف مشاهدة.
وتتيح البوابة خدمة المؤشرات التفاعلية وهي 99 مؤشرا رئيسيا، وتقوم بعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل بكل شفافية لعموم المجتمع عبر نشر البيانات العدلية المفتوحة.
وتتيح البوابة الاطلاع على إحصاءات دورية في البيانات المفتوحة لوزارة العدل وهذه بعض النماذج لهذه الإحصاءات:
• إجمالي الوكالات والإقرارات الصادرة لعام 2019 وصلت إلى 7.026.966، فيما وصلت إلى 7.310.610 في 2020.
• إجمالي طلبات التنفيذ الواردة لعام 2019 1.648.390 طلبا فيما سجلت 1.081.296 طلبا في عام 2020 على مستوى المملكة.
المحصلة النهائية لقصة نجاح وزارة العدل بالارتقاء بجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين هو ما أكده معالي الأستاذ محمد التويجري في الجلسة الحوارية لرؤية 2030 بعنوان «رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل» لمناقشة رحلة الرؤية خلال الأعوام الخمسة الماضية، بأن وزارة العدل أتمتت 82% من خدماتها العدلية. ووفرت 120 خدمة إلكترونية يستفيد منها 70 ألف مواطن يومياً، ووفرت 25 مليون مشوار سنوياً للمحاكم.
وبهذه المعطيات نجد أن هذه الإستراتيجية ساهمت في الحفاظ على البيئة بتوفير كمية ضخمة من الأوراق ووفرت مساحات تخزينية في المحاكم لتخزين هذه الوثائق وساهمت في تسريع استرجاع هذه البيانات. والأهم هو تسهيل وصول المستفيدين إلى العدالة وإرساء مبادئ حقوق الإنسان وهو ما ينص عليه نظام الحكم في المملكة، فضلا عن تحقيق طموح مهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان الذي قال في بداية إطلاق المشروع «نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعّال لخدمة المواطنين، ومعاً سنكمل بناء بلادنا لتكون كما نتمناها جميعاً مزدهرةً قويةً تقوم على سواعد أبنائها وبناتها وتستفيد من مقدراتها، دون أن نرتهن إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق خارجية».
ومع كل هذه النجاحات التي حققتها وزارة العدل ما زلنا نطمح إلى اكتمال رحلة التحول لربط المنظومة العدلية بجهات الاستدلال والنيابة العامة.
وزير العدل:نواصل العمل لاستكمال منظومة الخدمات العدلية عن بعد
وفي جائحة كورونا، أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ضرورة وأهمية مواصلة العمل لاستكمال منظومة الخدمات العدلية عن بعد.
ووضع الصمعاني مع قيادات ومسؤولي الوزارة خطط مسار العمل العدلي عن بعد، بما يضمن مواصلة تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها المملكة للحد من تفشي فايروس كورونا.
وتميزت وزارة العدل في تقديم الخدمات عن بعد التي تشمل منظومة خدمات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها، وتغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، من خلال منصة ناجز الإلكترونية najiz.sa ومركز التواصل الموحد 1950.
ويؤكد ذلك أن البنية التقنية للوزارة التي عملت على بنائها خلال الأعوام الماضية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030 لدعم التحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية تسهيلاً على المستفيدين وخدمة لهم.