علمت «عكاظ» بصدور قرار المحكمة العليا بإبطال صك لعقار شرق المملكة صادر من إحدى كتابات العدل السعودية على مساحة تقارب 14 مليون متر مربع وإبطال ما تفرع عنه من صكوك أخرى.
ونقلت مصادر لـ«عكاظ» أن المحكمة العليا اطلعت على المعاملة الواردة من جهات عليا والتي تضمنت طلب وزارة الإسكان مراجعة صك ملكية مملوك لإحدى الشركات عقب أن رصدت محكمة الاستئناف ملاحظات على الصك، ودرست المحكمة مستندات التملك ورصدت 9 ملاحظات على صك الملكية ما تسبب في إبطال الصك وإلغائه. وذكرت المصادر أن من بين أسباب إلغاء الصك عدم العثور على أصل التملك أو الضبط الخاص بالصك حيث تبين أنه مفقود من جهة الاختصاص، ما أوجد الشك والريبة في إجراءات الصك الصادر قبل 20 عاماً، وشددت المحكمة العليا في حكمها النهائي على أن الأرض غير خالية من الشوائب والملكيات العامة، وأنها ملك للدولة.
وأوضحت المحكمة العليا في قرارها أن أوامر سامية عدة صدرت في أوقات متلاحقة تؤكد المحافظة على الأراضي المخصصة في المرافق العامة للدولة والخدمات وإبقائها لما خصصت له، كما نصت التعليمات على عدم التصرف في أي أراض مخصصة للمرافق العامة إلا لما خصصت له وعدم استثناء أي كائن من كان في ذلك. وكشفت المحكمة أن الأرض كانت مخصصة لتوزيعها كأراض سكنية، وبينت أن من بين الملاحظات المرصودة على الصك أنه لم يظهر سؤال وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن الصك عند صدوره كإجراء من بين الإجراءات المعمول بها وهو ما يخالف التعليمات، فضلاً عن أن كتابة العدل التي افرغت الصك ليس من اختصاصها كونه خارج ولايتها المكانية.
ونقلت مصادر لـ«عكاظ» أن المحكمة العليا اطلعت على المعاملة الواردة من جهات عليا والتي تضمنت طلب وزارة الإسكان مراجعة صك ملكية مملوك لإحدى الشركات عقب أن رصدت محكمة الاستئناف ملاحظات على الصك، ودرست المحكمة مستندات التملك ورصدت 9 ملاحظات على صك الملكية ما تسبب في إبطال الصك وإلغائه. وذكرت المصادر أن من بين أسباب إلغاء الصك عدم العثور على أصل التملك أو الضبط الخاص بالصك حيث تبين أنه مفقود من جهة الاختصاص، ما أوجد الشك والريبة في إجراءات الصك الصادر قبل 20 عاماً، وشددت المحكمة العليا في حكمها النهائي على أن الأرض غير خالية من الشوائب والملكيات العامة، وأنها ملك للدولة.
وأوضحت المحكمة العليا في قرارها أن أوامر سامية عدة صدرت في أوقات متلاحقة تؤكد المحافظة على الأراضي المخصصة في المرافق العامة للدولة والخدمات وإبقائها لما خصصت له، كما نصت التعليمات على عدم التصرف في أي أراض مخصصة للمرافق العامة إلا لما خصصت له وعدم استثناء أي كائن من كان في ذلك. وكشفت المحكمة أن الأرض كانت مخصصة لتوزيعها كأراض سكنية، وبينت أن من بين الملاحظات المرصودة على الصك أنه لم يظهر سؤال وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن الصك عند صدوره كإجراء من بين الإجراءات المعمول بها وهو ما يخالف التعليمات، فضلاً عن أن كتابة العدل التي افرغت الصك ليس من اختصاصها كونه خارج ولايتها المكانية.