طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطرق بتقييم منظومة الرقابة على مشاريع الطرق، وتطوير آليات رقابية فاعلة؛ لضمان الامتثال للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.
وسلّط المجلس، في جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، الضوء على تحديات الأسرة السعودية، خلال مناقشته التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة، إذ طالب عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم، مجلس شؤون الأسرة بتعزيز جهود التوعية الأسرية بمفاهيم الصحة النفسية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي لدى أفراد الأسرة والمجتمع، ودعا عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي إلى دعم وتمكين مجلس شؤون الأسرة من الموارد والإمكانات اللازمة، بما يعزز قدرته على استشراف التحديات الأسرية والاجتماعية. وطالبت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي، مجلس شؤون الأسرة بإعداد قاعدة معلومات شاملة تغطي الأسر في القرى والهجر والمناطق البعيدة، وتعزيز التكامل مع القطاع غير الربحي، لتمكينه من رصد فجوات الوصول ورفع كفاءة موارده، إلى جانب قياس الأثر الفعلي للحملات الإلكترونية، وتطوير الموقع الإلكتروني للمجلس بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات. ودعت عضو المجلس الدكتورة غادة الهذلي، مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى دراسة تصميم حزم متكاملة من الخدمات المخصصة لكبار السن تُطرح كفرص تطوعية بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز صحتهم الجسدية والنفسية. وطالب عضو المجلس ناصر الدغيثر، مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لدعم التوسع في تطبيق الضوابط الرقابية الصارمة على التطبيقات والألعاب الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز حماية الأطفال والناشئة، وضمان بيئة رقمية أكثر أماناً للأسرة. ودعا عضو المجلس الدكتور محمد العقيل، مجلس شؤون الأسرة إلى إنشاء مرصد وطني موحّد لبيانات الأسرة يدعم اتخاذ القرار، ويعزز حوكمة الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تبني منهجيات لقياس أثر المبادرات وربطها بمؤشرات أداء واضحة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة.
وطالب المجلس المركز الوطني لسلامة النقل بتوسيع نطاق أعماله بتفعيل مهماته في قطاعي النقل السككي والبحري، بما يحقق مستهدفاته في تعزيز سلامة جميع أنماط النقل.
وطالب المجلس المركز الوطني للمناهج، بالإسراع في اعتماد خطته الاستراتيجية، واستكمال منظومته التشريعية والتنظيمية، بما يمكّنه من ممارسة اختصاصاته، وتحقيق مستهدفاته بكفاءة وفاعلية.
ودعا المجلس وزارة الشؤون الإسلاميَّة والدعوة والإرشاد باعتماد منهجية شاملة لمؤشرات الأداء تتضمَّن قياس رضا المستفيدين عن خدماتها.
وطالب المجلس الهيئة العامة للأمن الغذائي بوضع آلية ملزمة تحدد الحد الأدنى لمخزون كل سلعة غذائية استراتيجية، مع تطبيق إجراءات رقابية رقمية متكاملة، لضمان الالتزام بهذا الحد، و مراجعة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في المملكة، وتحديثها، للربط بين سلاسل الإمداد في قطاع الأعلاف والإنتاج الحيواني، واعتماد آليات لزراعة نسب محددة من المحاصيل الاستراتيجية بشكل دوري، مع ربطها بإدارة المخزون الاستراتيجي.
وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، وطالب عضو المجلس خالد السيف، الهيئة العامة للطيران المدني بإعداد خطة زمنية واضحة ومحددة لتطوير المطارات الإقليمية، ترتبط بمستهدفات التنمية السياحية والاقتصادية في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية ودعم التنمية المتوازنة بين المناطق. وطالب عضو المجلس اللواء طيار ركن علي العسيري، الهيئة العامة للطيران المدني بإعادة دراسة لائحة حقوق المسافرين وتحديثها خصوصاً المتعلقة بالرحلات الملغاة من قبل الناقل بما يضمن معالجة كافة الحالات المتعلقة بالتعويضات للعميل.
وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل، ودعا عضو المجلس الدكتور تركي العنزي، الهيئة العامة للنقل إلى دراسة تطوير آليات تنظيمية تسهم في الحد من ظاهرة بيع وتأجير حسابات تطبيقات التوصيل، مع تعزيز إجراءات التحقق من هويات مستخدمي هذه الحسابات، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين بما يضمن رفع مستوى الامتثال وحماية المستفيدين.
وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وأكد عضو المجلس زياد العطية حاجة الوزارة لمعالجة التحديات الحيوية في القطاع الزراعي والانتقال من مفهوم إدارة القطاع إلى مفهوم قيادة المنظومة الزراعية، وصولاً إلى تحقيق المستهدفات الوطنية في القطاع الزراعي واستدامته.
النجار لهيئة المحتوى: طبّقوا المعايير وقيسوا الأثر
طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله بن عمر النجار هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع إطار تنفيذي للتوسع في تطبيق معايير المحتوى المحلي على الشركات المملوكة للدولة والشركات التابعة لها، وقياس أثرها في تعميق المحتوى المحلي وتوطين القطاعات الاستراتيجية والواعدة، ودعا في مداخلته الهيئة إلى تطوير مؤشر وطني لقياس أثر سياسات المحتوى المحلي على الصادرات غير النفطية، وربطه بالممكنات والحوافز الداعمة للمنشآت ذات القيمة المضافة المحلية المرتفعة، وبما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة حضوره في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحديد أطر لتعزيز المحتوى المحلي في الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يدعم نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية، ويرفع مساهمة الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية، ويعزّز تنافسيته على المدى الطويل.
اليحيا «لهيئة المياه»: عالجوا فوارق التكاليف
طالبت عضو المجلس الدكتورة ريمة اليحيا، الهيئة السعودية للمياه بدراسة معالجة أوضاع المستفيدين الذين تم احتساب مقابلهم المالي لتوصيل خدمة المياه والصرف الصحي (وفق الآلية السابقة الأعلى تكلفة)، وتوفير حلول مناسبة بما يحقق العدالة بين المستفيدين.
وأوضحت، أن التطبيق العملي لآلية تعامل الهيئة مع المستفيدين، خلال الفترة الماضية أظهر بعض التحديات التي واجهها عدد كبير من المواطنين والجهات المستفيدة.
إذ عقب المهلة التصحيحية للاشتراك في الصرف الصحي ترتب على كثير من أصحاب المساكن إيقاف خدمة المياه، إلى حين استكمال الاشتراك بالخدمة، ما سبّب لهم ضرراً من انقطاع المياه لفترة طويلة، كون الهيئة ألزمت المستفيدين بتنفيذ مخرج صرف صحي بتكاليف إضافية، واستغرق الإجراء أياماً لتنفيذه، إضافة إلى سداد مقابل مالي مرتفع لتوصيل الخدمة قبل الاستفادة منها، ما شكّل عبئاً مالياً غير متوقع على العديد من الأسر، ودفع عدداً منهم إلى اللجوء لتقسيط المبلغ للهيئة على 48 شهراً.
وتساءلت عن استمرار الشفافية في جميع مراحل تقديم الخدمة، إذ بحسب مستفيدين لم تتضح القيمة المالية النهائية لتوصيل خدمة الصرف الصحي، إلا عقب استكمال متطلبات إنشاء مخرج الصرف الصحي، كون الرسائل التي وصلتهم فقط تفيد بتوفير شبكة الصرف الصحي في مناطقهم، وتأمل منهم التقدّم بطلب توصيلة صرف صحي دون توضيح آلية حساب التكلفة. وأضافت أن مستفيدين سددوا الرسوم وفق الآلية السابقة قبل تجديد التسعيرة بفترة قصيرة، وهناك من لا يزال ملتزماً بالتقسيط، علماً أن التسعيرة الجديدة أصبحت أقل تكلفة وتفرق مع المواطن الملتزم بدفع أقساط التكلفة القديمة.
وتطلّعت اليحيا إلى أن تدرس الهيئة معالجة أوضاع هذه الفئات من خلال الإعفاء الجزئي، أو إعادة احتساب الفروقات، أو إيجاد آلية تعزّز العدالة بين المستفيدين الذين تحمّلوا التكاليف السابقة والمشتركين الجدد، وتعزيز الإفصاح المسبق عن التكلفة التقديرية الإجمالية قبل بدء المستفيد في تنفيذ المتطلبات الفنية، بما يمكنه من اتخاذ قراره على بينة.
