فيما شدّد المتحدث باسم جامعة بيشة الدكتور سعد الرمثي لـ «عكاظ»، على أن هناك ضوابط لصرف البدلات بالجامعات، تم تطبيقها بالجامعة أبدى أعضاء في هيئة التدريس بكلية العلوم في الجامعة استغرابهم من إيقاف بدل الندرة واختفائه من بوابة «ركن الموظف» دون إشعار مسبق أو توضيح رسمي، ودون بيان المسوغ النظامي الذي استند إليه الإجراء.

وأكد الأعضاء لـ «عكاظ»، أن الإشكال لا يتمثّل في مراجعة البدل أو إعادة تقييمه، فهذا أمر تنظيمي مشروع ومن حق الجهة المختصة، بل يكمن الإشكال في طريقة التعامل مع الأمر، وفي غياب الوضوح حول القرار وأسبابه، خصوصاً أن هذا البدل يرتبط بحقوق وظيفية ومالية مستقرة لأعضاء هيئة التدريس في تخصصات علمية نادرة. وأضاف المتضررون أن الإيقاف لا يزال مستمراً على الرغم من تشكيل لجنة في اجتماع اللجنة الدائمة الاستشارية؛ وذلك لإعادة النظر في استحقاق بدل الندرة على مستوى الجامعة، وأن اللجنة لم تنتهِ من أعمالها، ولم تصدر عنها نتائج نهائية معلنة حتى الآن، في حين استمر الصرف لأعضاء هيئة التدريس في كليات أخرى. وهذا يثير تساؤلات مشروعة حول معيار التطبيق، فلماذا يتم إيقاف الصرف عن فئة دون أخرى قبل اكتمال الدراسة وإعلان نتائجها؟! علماً أن الجامعة حاصلة على الاعتماد المؤسسي الكامل، وهو ما يفترض أن ينعكس على مستوى الحوكمة والشفافية وتكامل الإجراءات الإدارية؛ إذ إن من أهم مؤشرات العمل المؤسسي أن تكون القرارات واضحة ومسبّبة، وأن تُطبّق المعايير على الجميع بصورة عادلة ومتساوية.

حقوق أعضاء هيئة التدريس

وأضاف الأعضاء، أن ما يُمارس في هذا الملف لا ينسجم مع مبادئ الشفافية التي ينبغي أن تكون حاضرة في القرارات التي تمس الحقوق الوظيفية والمالية، فالجامعات، بحكم مكانتها العلمية والإدارية، يفترض أن لا تكون القرارات فيها محل تساؤل أو اجتهاد أو اختلاف في المعايير، فالقضية في جوهرها ليست مجرد خلاف على بدل مالي، بل هي قضية ثقة في الإجراءات، وعدالة في التطبيق،خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحقوق أعضاء هيئة التدريس واستقرارهم الوظيفي.