أعلن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تسمية المملكة العربية السعودية، رئيسًا للمكتب التنفيذي للدورة القادمة (2026 - 2027)، تقديرًا لدورها الريادي في تطوير قطاع الإسكان، وتعزيز العمل العربي المشترك، وتبنّي السياسات والممارسات التي تسهم في الارتقاء بالمنظومات الإسكانية في الدول العربية.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، حيث استعرض وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، منجزات قطاع الإسكان في المملكة، وتجربتها في بناء منظومة إسكانية متكاملة تدعم جودة الحياة والاستقرار السكني.
وأكد في كلمته الافتتاحية، أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام متنامٍ من قيادات الدول العربية، لما يمثله من محور أساسي في تعزيز جودة حياة المواطن العربي، ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود، وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة في القطاع السكني.
منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات
وأعرب الحقيل عن شكره لدولة قطر على استضافة أعمال الدورة، مشيدًا بما يتيحه اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب من منصة فاعلة لمناقشة مستجدات القطاع، واستشراف اتجاهاته المستقبلية، وتبادل التجارب الناجحة التي تُسهم في تطوير السياسات والخطط الإسكانية في الدول العربية.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية عملت خلال الأعوام الماضية على تطوير منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات الإسكانية، ركّزت على تنويع الخيارات السكنية، وتمكين المواطنين من التملك عبر حلول مستدامة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة منظومة التمويل العقاري، بما يحقق التوازن والاستدامة في السوق العقاري.
رفع نسبة تملك المساكن
وبيّن الحقيل أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسبة تملك المساكن إلى 65.4% بنهاية عام 2024، متجاوزةً مستهدف عام 2025، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة وبناء مجتمعات سكنية متكاملة.
وأشار إلى أن توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، شكّلت مرتكزًا رئيسيا في ترسيخ التوازن العقاري واستدامته، وتعزيز قدرة القطاع الإسكاني على تلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب التوسع في منظومة الإسكان التنموي ودعم الفئات الأشد حاجة.
وفي ختام كلمته، ثمّن الحقيل الجهود التي بذلتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال رئاستها للدورة السابقة للمجلس، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال الدورة الحالية في تحقيق نتائج نوعية تعزز مسارات التنمية السكنية المستدامة في الدول العربية.
The Council of Arab Ministers of Housing and Construction announced the nomination of the Kingdom of Saudi Arabia as the President of the Executive Office for the upcoming session (2026 - 2027), in recognition of its pioneering role in developing the housing sector, enhancing Arab joint action, and adopting policies and practices that contribute to the advancement of housing systems in Arab countries.
This came during the work of the 42nd session of the Council of Arab Ministers of Housing and Construction, which was held in the Qatari capital, Doha, where Minister of Municipalities and Housing Majid Al-Hoqail reviewed the achievements of the housing sector in the Kingdom and its experience in building an integrated housing system that supports quality of life and residential stability.
In his opening speech, he emphasized that the housing sector is receiving growing attention from the leaders of Arab countries, as it represents a fundamental axis in enhancing the quality of life for the Arab citizen and supporting social and economic stability, pointing to the importance of unifying efforts and exchanging experiences to face common challenges in the housing sector.
An Integrated System of Programs and Initiatives
Al-Hoqail expressed his gratitude to the State of Qatar for hosting the session, praising what the meeting of the Council of Arab Ministers of Housing and Construction provides as an effective platform for discussing developments in the sector, anticipating its future directions, and exchanging successful experiences that contribute to the development of housing policies and plans in Arab countries.
He explained that the Kingdom of Saudi Arabia has worked over the past years to develop an integrated system of housing programs and initiatives, focusing on diversifying housing options, enabling citizens to own homes through sustainable solutions, enhancing partnerships with the private sector, and improving the efficiency of the real estate financing system, achieving balance and sustainability in the real estate market.
Increasing Home Ownership Rates
Al-Hoqail indicated that these efforts have contributed to raising the home ownership rate to 65.4% by the end of 2024, surpassing the target for 2025, as part of the objectives of the Kingdom's Vision 2030 aimed at improving quality of life and building integrated residential communities.
He pointed out that the directives of the Crown Prince and Prime Minister, Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, have formed a key pillar in establishing and sustaining real estate balance, enhancing the housing sector's ability to meet citizens' needs, alongside expanding the developmental housing system and supporting the most vulnerable groups.
In conclusion, Al-Hoqail appreciated the efforts made by the People's Democratic Republic of Algeria during its presidency of the previous session of the council, expressing his hope that the current session's work will contribute to achieving qualitative results that enhance the paths of sustainable housing development in Arab countries.
