لم ولن تغير المملكة مواقفها الثابتة وسياساتها المبدئية تجاه القضايا العربية والإسلامية، ولن تغير المملكة توجهاتها السياسية قيد أنملة، باعتبارها دولة المؤسسات، وتمضي وفق قواعد القانون الدولي وتحترم الشرعية والمرجعية الدولية.
وعندما أدانت المملكة العدوان الغاشم الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سورية فهي تحركت وفق أطر القانون الدولي، ورغم اختلافها الجذري مع نظام بشار إلا أنها تعاملت مع الموقف وفق ما تقتضيه المصالح والتوابث العربية التي تعتبر أي عمل عدواني على أي دولة مستقلة يعتبر تعديا سافرا على وحدة واستقلال وسيادة أراضي تلك الدولة، وهذا عكسه الموقف السعودي بعد الهجوم الشرس التركي على الأراضي السورية.
وعندما يظهر رئيس النظام التركي الإخونجي أمام الرأي العام التركي ليواري خطيئته التي ارتكبها أمس الأول، ويزعم أن نظامه سيحمي المنطقة من التخريب الديموغرافي الذي تعرضت له، فهو يتفنن في الكذب والتدليس اللذين تعودنا عليهما منه على الدوام، وهو الذي دمر سورية والعراق.
وعندما يكذب أردوغان، كعادته، مع وزير خارجيته أوغلو ويزعمان أن السعودية يجب أن تحاسب من قبل آلاف المدنيين في اليمن فهو نسي أو تناسى أن تدخل المملكة في اليمن جاء بطلب من حكومة اليمن الشرعية ووفق قرارات الشرعية الدولية، وتحديدا قرار رقم ٢٢١٦، كما تم تشكيل التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية وفق قواعد الشرعية، وقام العالم بدعم المملكة في مواقفها حول الأزمة اليمنية.
وبأي وجه يقارن نبع الإرهاب التركي الذي استنكرته دول العالم بعاصفة الحزم التي انطلقت بطلب من الشرعية، في حين تشن تركيا هجوما عسكريا لا يخدم سوى الفوضى في المنطقة العربية.
لقد عبرت المملكة عن قلقها تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي، وعندما تتحدث المملكة عن ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سورية وسيادتها ووحدة أراضيها، فهي تضع في اعتبارها مصالح الشعب السوري العربي الأصيل.
لقد قدم النظام التركي ذرائع واهية طوال السنوات الماضية حول تدخلاته في الشأن السوري وفي مناطق أخرى، إلا أن العدوان الأخير على شمال شرق سورية له انعكاساته السلبية حتما على أمن المنطقة، وعندما يجتمع وزراء الخارجية العرب يوم السبت فإنهم سيرسلون رسالة أن الاعتداء غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
لقد انتهكت تركيا انتهاكا صارخا ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقت قرارات مجلس الأمن الدولي وعلاقات حُسن الجوار واتخذت إجراء خطيراً ضد الأمن القومي العربي، ويُعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر.
المزايدون يتساقطون.. ومواقف المملكة ثابتة لا تتغير.. من منبع الإخونج.. ينبع الشر.. أردوغان.. إطلالة الإرهاب والشر تتجدد.
وعندما أدانت المملكة العدوان الغاشم الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سورية فهي تحركت وفق أطر القانون الدولي، ورغم اختلافها الجذري مع نظام بشار إلا أنها تعاملت مع الموقف وفق ما تقتضيه المصالح والتوابث العربية التي تعتبر أي عمل عدواني على أي دولة مستقلة يعتبر تعديا سافرا على وحدة واستقلال وسيادة أراضي تلك الدولة، وهذا عكسه الموقف السعودي بعد الهجوم الشرس التركي على الأراضي السورية.
وعندما يظهر رئيس النظام التركي الإخونجي أمام الرأي العام التركي ليواري خطيئته التي ارتكبها أمس الأول، ويزعم أن نظامه سيحمي المنطقة من التخريب الديموغرافي الذي تعرضت له، فهو يتفنن في الكذب والتدليس اللذين تعودنا عليهما منه على الدوام، وهو الذي دمر سورية والعراق.
وعندما يكذب أردوغان، كعادته، مع وزير خارجيته أوغلو ويزعمان أن السعودية يجب أن تحاسب من قبل آلاف المدنيين في اليمن فهو نسي أو تناسى أن تدخل المملكة في اليمن جاء بطلب من حكومة اليمن الشرعية ووفق قرارات الشرعية الدولية، وتحديدا قرار رقم ٢٢١٦، كما تم تشكيل التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية وفق قواعد الشرعية، وقام العالم بدعم المملكة في مواقفها حول الأزمة اليمنية.
وبأي وجه يقارن نبع الإرهاب التركي الذي استنكرته دول العالم بعاصفة الحزم التي انطلقت بطلب من الشرعية، في حين تشن تركيا هجوما عسكريا لا يخدم سوى الفوضى في المنطقة العربية.
لقد عبرت المملكة عن قلقها تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي، وعندما تتحدث المملكة عن ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سورية وسيادتها ووحدة أراضيها، فهي تضع في اعتبارها مصالح الشعب السوري العربي الأصيل.
لقد قدم النظام التركي ذرائع واهية طوال السنوات الماضية حول تدخلاته في الشأن السوري وفي مناطق أخرى، إلا أن العدوان الأخير على شمال شرق سورية له انعكاساته السلبية حتما على أمن المنطقة، وعندما يجتمع وزراء الخارجية العرب يوم السبت فإنهم سيرسلون رسالة أن الاعتداء غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
لقد انتهكت تركيا انتهاكا صارخا ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقت قرارات مجلس الأمن الدولي وعلاقات حُسن الجوار واتخذت إجراء خطيراً ضد الأمن القومي العربي، ويُعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر.
المزايدون يتساقطون.. ومواقف المملكة ثابتة لا تتغير.. من منبع الإخونج.. ينبع الشر.. أردوغان.. إطلالة الإرهاب والشر تتجدد.