يطرد طليقته من المنزل والمحكمة تعوضها بنصف مليون قيمة العفش !

صادقت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة على حكم أصدرته محكمة الأحوال الشخصية والقاضي بإلزام زوج بدفع نصف مليون ريال لمطلقته المطرودة من منزل الزوجية، واعتبرت المحكمة المبلغ المحكوم به قيمة العفش الذي اشترته الزوجة من مالها قبل أن تطرد من منزلها عقب طلاقها؛ وطبقا للتفاصيل في حيثيات الحكم فإن مواطنة تقدمت بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية أفادت فيها بأنها حصلت على حكم ببقائها في مسكنها في الفيلا التي كانت تقطن فيها قبل طلاقها، وعندما عادت فوجئت بخلو المسكن من الأثاث واتهمت طليقها بالتصرف فيها وأكدت للمحكمة أنها هي من اشترت الأثاث، وسألت المحكمة الزوج عن صحة إفادة طليقته فأكد ذلك وأنه هو من أعطاها المبلغ. وفي المقابل قدمت الطليقة أكثر من 50 فاتورة شراء باسمها من متاجر أثاث وموبيليا تشمل غرف النوم وسفر الطعام والأثاث والسجاد بأنواعه والستائر وأطقم الكنب والنجف المرصع بالكريستال واللوحات والمطابخ والمجالس والأدوات والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية وجميع ما في المنزل وبلغت قيمة الفواتير نحو خمسمئة ألف ريال. وعادت المحكمة وسألت الزوج إن كان لديه ما يثبت أنه سلم طليقته تلك المبالغ فأجاب بالنفي وتمسك أنه أعطاها أكثر من 650 ألف ريال لشراء العقش، وردت الزوجة على ذلك بالإنكار. مؤكدة أن المبالغ المصروفة على العفش من مالها الخاص وأقسمت اليمين الشرعي على ذلك في مجلس الحكم.

وبعد المداولات خلصت المحكمة إلى الحكم على الزوج إما بإعادة العفش محل الدعوى أو دفع مبلغ نصف مليون ريال قيمة العفش طبقا لفواتير الشراء، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

وكانت لجنة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف درست ملف القضية وأعادت الحكم في البداية بعدة ملاحظات، منها أن الصك المطبوع في القضية مكتوب ببنط صغير مخالف للتعليمات فضلا عن ملاحظات في مجريات القضية. وردت الدائرة على مجمل الملاحظات وأعادت طباعة صك الحكم في ظل ما رصدته محكمة الاستئناف، وفي المرة التالية أيدت اللجنة القضائية الحكم وبات قطعيا.