نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، 30238 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار «توطين قطاع الاتصالات».
وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت منذ بداية 2018 واستمرت حتى 17 مايو، أسفرت عن التزام 28896 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 1342 منشآت.
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 1384 مخالفة، لافتاً إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 1025 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 359 مخالفة، وإنذار 952 منشأة اتصالات.
ودعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق «معاً للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
يذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت منذ بداية 2018 واستمرت حتى 17 مايو، أسفرت عن التزام 28896 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 1342 منشآت.
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 1384 مخالفة، لافتاً إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 1025 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 359 مخالفة، وإنذار 952 منشأة اتصالات.
ودعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق «معاً للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
يذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.