ألزمت هيئة النقل العام الشاحنات بتركيب «حواجز سلامة»، وأوضحت أن المهلة الممنوحة للعاملين في هذا القطاع تنتهي في الأول من يناير. كما شددت على أهمية التزام جميع الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع النقل الثقيل بتركيب هذه الحواجز.
وأكد رئيس هيئة النقل العام رميح الرميح أن الهيئة حريصة على تفعيل جانب السلامة على الطريق، حفظا للأرواح، وتفاديا للخسائر بسبب تساهل بعض قائدي الشاحنات وعدم تركيبهم لحواجز السلامة الكفيلة بالحد من الآثار السلبية المترتبة في حال ارتطام سيارة ركاب بأي من هذه الشاحنات.
وأوضح أن الخسائر المتعلقة بحوادث سيارات الركاب بشاحنات النقل على الطرق البرية الممتدة لآلاف الكيلو مترات في السعودية تحمل بعدا سلبيا على الاقتصاد الوطني بفعل الخسائر التي تقدر بمئات الملايين من الريالات. وأشار الرميح إلى أن القرار نافذ، وملزم لجميع العاملين في قطاع النقل الثقيل أفرادا كانوا أو شركات، مبينا أن الأول من يناير سيكون اليوم المحدد لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بأي تساهل تجاه تركيب تلك الحواجز. من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي، أن الهيئة ستطلق حملات للتفتيش في مختلف مدن السعودية مع بدء تطبيق القرار، وأن القانون لن يتهاون في رفع مستوى السلامة عبر رصد صارم يتضمن مخالفة تبلغ أربعة آلاف ريال للشاحنة غير المطابقة لاشتراطات السلامة، فيما تصل إلى خمسة آلاف للشاحنات التي تتجاهل تركيب حواجز السلامة بشكل كامل. وبين السهلي أن هيئة المواصفات والمقاييس أعدت من جانبها مواصفات محددة لهذه الحواجز.
وأكد رئيس هيئة النقل العام رميح الرميح أن الهيئة حريصة على تفعيل جانب السلامة على الطريق، حفظا للأرواح، وتفاديا للخسائر بسبب تساهل بعض قائدي الشاحنات وعدم تركيبهم لحواجز السلامة الكفيلة بالحد من الآثار السلبية المترتبة في حال ارتطام سيارة ركاب بأي من هذه الشاحنات.
وأوضح أن الخسائر المتعلقة بحوادث سيارات الركاب بشاحنات النقل على الطرق البرية الممتدة لآلاف الكيلو مترات في السعودية تحمل بعدا سلبيا على الاقتصاد الوطني بفعل الخسائر التي تقدر بمئات الملايين من الريالات. وأشار الرميح إلى أن القرار نافذ، وملزم لجميع العاملين في قطاع النقل الثقيل أفرادا كانوا أو شركات، مبينا أن الأول من يناير سيكون اليوم المحدد لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بأي تساهل تجاه تركيب تلك الحواجز. من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي، أن الهيئة ستطلق حملات للتفتيش في مختلف مدن السعودية مع بدء تطبيق القرار، وأن القانون لن يتهاون في رفع مستوى السلامة عبر رصد صارم يتضمن مخالفة تبلغ أربعة آلاف ريال للشاحنة غير المطابقة لاشتراطات السلامة، فيما تصل إلى خمسة آلاف للشاحنات التي تتجاهل تركيب حواجز السلامة بشكل كامل. وبين السهلي أن هيئة المواصفات والمقاييس أعدت من جانبها مواصفات محددة لهذه الحواجز.