اعتمدت وزارة السياحة سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة في جميع المناطق والمدن في المملكة، لتعزيز فرص توظيف المواطنين، وتمكين الكوادر الوطنية في وظائف القطاع.
وأوضحت الوزارة أن السياسات الجديدة تحدد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بتوطين الأنشطة وتسجيل العاملين وتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرخصة من الوزارة.
وشددت الوزارة على ضرورة إلزام المنشآت السياحية بتسجيل جميع العاملين في أنظمة وزارة الموارد قبل مباشرة العمل، وتوثيق عقود العاملين بنظام التقاول أو الإعارة أو العمل عبر منصة «أجير» أو المنصات المعتمدة، مؤكدة على التزام المنشآت السياحية التي تملك أكثر من منشأة مرخصة كفروع أن تسجل عامليها في ملف المنشأة المرتبط بالرخصة السياحية لكل منشأة في أنظمة وزارة الموارد.
وتضمنت السياسات المعتمدة، حظر إسناد أو تعهيد المهن الصادر بشأنها قرارات توطين لجهات أو عاملين خارج المملكة، وأن يكون الإسناد أو التعهيد لمنشآت مرخصة من وزارة السياحة أو مرخصة لإسناد السعوديين من وزارة الموارد، وضرورة وجود موظف استقبال سعودي خلال فترات العمل في جميع مرافق الضيافة السياحية.
The Ministry of Tourism has adopted policies and regulations for registering workers and localizing activities in licensed tourism establishments across all regions and cities in the Kingdom, to enhance employment opportunities for citizens and empower national cadres in sector jobs.
The ministry clarified that the new policies specify the requirements and procedures related to localizing activities and registering workers, covering all economic activities licensed by the ministry.
The ministry emphasized the necessity of requiring tourism establishments to register all workers in the Ministry of Human Resources systems before commencing work, and to document contracts for workers under contracting, secondment, or work through the "Ajeer" platform or other approved platforms. It affirmed that tourism establishments owning more than one licensed branch must register their workers in the file of the establishment linked to the tourism license for each establishment in the Ministry of Human Resources systems.
The adopted policies included a ban on assigning or outsourcing professions for which localization decisions have been issued to entities or workers outside the Kingdom, and that the assignment or outsourcing must be to establishments licensed by the Ministry of Tourism or licensed to assign Saudis by the Ministry of Human Resources, with a requirement for a Saudi receptionist to be present during working hours in all tourism hospitality facilities.
