تفرض معظم الدول حول العالم قيوداً صارمة على المبالغ النقدية التي يحملها المسافرون عند الدخول أو الخروج من المنافذ الجمركية والجوازات، في إطار الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل هذه القواعد التصريح الإجباري عن أي مبالغ تتجاوز الحد المسموح به، مع التزام السلطات بمراقبة النقد، والشيكات السياحية، والسندات، والمجوهرات ذات القيمة العالية في بعض الدول.
ويشير الخبراء إلى أن كثيراً من المسافرين يجهلون الحدود الدقيقة، ما يعرضهم للمساءلة القانونية أو مصادرة الأموال إذا لم يتم الإفصاح عنها. ويجب دائماً الإفصاح عن أي مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول تتجاوز الحدود المحددة في كل دولة، سواءً عند الدخول أو الخروج، مع مراعاة أن هذه الحدود قابلة للتغيير وفق القرارات الرسمية.
وتعتمد أغلب الدول الكبرى والهيئات المالية الدولية الحد القياسي العالمي البالغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله، وهو ما تتبعه دول عربية مثل العراق وسورية ولبنان. وتفرض الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وروسيا والاتحاد الأوروبي نفس الحد، بينما تتطلب الصين الإفصاح عن المبالغ التي تتجاوز 5 آلاف دولار، واليابان عن المبالغ التي تزيد على مليون ين ياباني (ما يعادل حوالى 6,400 دولار أمريكي).
ويؤكد الخبراء القانونيون أن التصريح لا يعني بالضرورة مصادرة الأموال أو فرض ضرائب عليها، بل هو إجراء تنظيمي يهدف إلى تتبع حركة الأموال الكبيرة ومنع الجرائم المالية. وفي حال عدم التصريح، قد يواجه المسافرون غرامات مالية أو مصادرة المبلغ إذا لم يثبتوا مصدره.
وينصح القانونيون المسافرين بالتصريح بالمبالغ الكبيرة دائماً لتجنب أي تأخير أو مشكلات عند عبور المنافذ الحدودية.
احذر عند السفر.. مبالغك النقدية مهددة بالمصادرة!
Most countries around the world impose strict restrictions on the amounts of cash travelers can carry when entering or exiting customs and passport control, as part of global efforts to combat money laundering and the financing of terrorism. These rules include mandatory declaration of any amounts exceeding the allowed limit, with authorities required to monitor cash, traveler's checks, bonds, and high-value jewelry in some countries.
Experts indicate that many travelers are unaware of the exact limits, which exposes them to legal accountability or confiscation of funds if they are not disclosed. It is always necessary to declare any cash or negotiable financial instruments that exceed the specified limits in each country, whether upon entry or exit, keeping in mind that these limits are subject to change according to official decisions.
Most major countries and international financial bodies adhere to the global standard limit of ten thousand US dollars or its equivalent, which is followed by Arab countries such as Iraq, Syria, and Lebanon. The United States, Canada, Australia, Russia, and the European Union impose the same limit, while China requires disclosure of amounts exceeding 5,000 dollars, and Japan requires disclosure of amounts over one million Japanese yen (approximately 6,400 US dollars).
Legal experts confirm that declaration does not necessarily mean confiscation of funds or taxation on them, but rather it is a regulatory procedure aimed at tracking large amounts of money and preventing financial crimes. In case of non-declaration, travelers may face financial penalties or confiscation of the amount if they cannot prove its source.
Legal advisors recommend that travelers always declare large amounts to avoid any delays or issues when crossing border points.
