أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أن التطور الذي يشهده قطاع البتروكيماويات في المملكة، والتقدّم المتسارع نحو تحويل المنتجات البتروكيماوية إلى صناعات تحويلية، يستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع، مبينا أن المملكة توفّر العديد من الحوافز والممكّنات لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية في قطاع الصناعات التحويلية.

واستعرض الخريف أمام المستثمرين في أحد المعارض التجارية الدولية للبلاستيك والمطاط، الذي يُقام في مدينة دوسلدورف الألمانية، المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار الصناعي، ومقومات المملكة الإستراتيجية التي تجعلها وجهة واعدة للاستثمارات الصناعية العالمية، ومنها القدرات البشرية المؤهلة، وموقعها الجغرافي الرابط بين ثلاث قارات، الذي يصلها بأهم الأسواق الإقليمية والعالمية، ووفرة مواردها الطبيعية، وأسعار الطاقة التنافسية، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، ومدنها الصناعية المتقدمة، داعيا المستثمرين إلى الاستثمار في المملكة.



تحول صناعي



وأشار الوزير إلى التحول الصناعي الذي تشهده المملكة، والدور المحوري لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم في تمكين هذا التحوّل، إذ يعمل مظلة لمبادرات الوزارة لتبنّي الأتمتة والتقنيات الصناعية المتقدمة، وتشمل تلك المبادرات برنامج مصانع المستقبل الذي يهدف إلى تسريع تبنّي 4,000 مصنع لتقنيات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى برنامج المنارات الصناعية الذي يستهدف تمكين المصانع الوطنية الرائدة من تبنّي أحدث التقنيات المتقدمة لتحسين كفاءة إنتاجها، وتأهيلها للحصول على اعتراف عالمي ضمن شبكة المنارات الصناعية العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب شبكة مراكز القدرات، وبرنامج التميز التشغيلي.

فرص متبادلة



وعقد الخريّف اجتماعات مع مسؤولي عددٍ من الشركات الألمانية الرائدة في الصناعات الكيماوية، وتنظيم المعارض الصناعية العالمية، فيما ناقشت الاجتماعات سُبل نقل التقنيات وتبادل الخبرات في قطاع الصناعات التحويلية، واستكشاف الفرص المتبادلة في تنظيم المعارض الصناعية، في إطار استعداد المملكة لاستضافة العديد من الأحداث الصناعية الدولية.



طاولة مستديرة



ورأس الوزير على هامش المعرض، اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة كبرى الشركات الصناعية العالمية، استعرض خلاله الفرص الاستثمارية في الصناعات الكيماوية التحويلية، وتقنيات التصنيع المتقدم، مقدما الدعوة للشركات لاستثمار تلك الفرص، والاستفادة من الممكّنات التي تقدمها المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين في القطاع الصناعي.