في خطوة تنسجم مع توجهات ولي العهد لدعم القطاع العقاري وتعزيز كفاءته ضمن منظومة التنمية الشاملة، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض رفع الإيقاف عن الأراضي الواقعة غرب العاصمة بمساحة 33.24 كيلومتر مربع، والسماح للملاك بالتصرف بالعقارات من بيع وشراء وتخطيط وتجزئة ورخص بناء وفق الكود العمراني لوادي حنيفة وروافده.
زيادة المعروض:
هذه الخطوة تمثل عودة تدريجية للمعروض العقاري في منطقة شهدت تجميدًا لسنوات، ما انعكس سابقًا على نقص الأراضي السكنية وارتفاع الأسعار. رفع الإيقاف يفتح المجال أمام تدفق وحدات ومخططات جديدة ستسهم في زيادة حجم المعروض السكني والتجاري، ما يؤدي إلى تهدئة وتيرة الأسعار وتحقيق التوازن المطلوب في السوق.
تقديرات المحللين العقاريين تشير إلى أن المساحة المعلنة - التي تتجاوز 33 كم² - كافية لإحداث تأثير ملموس في الأسعار داخل نطاق غربي الرياض، خاصة في ظل تزامنها مع تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، التي أجبرت كبار الملاك على تطوير الأراضي بدل احتكارها انتظارًا لارتفاعات مستقبلية.
الترابط مع سياسات التنظيم:
رفع الإيقاف لا يقتصر على تمكين الملاك، بل يعكس انتقال السوق إلى مرحلة أكثر تنظيمًا، حيث باتت المشاريع تخضع للكود العمراني الموحّد لضمان استدامة التخطيط وتوازن الخدمات. هذا التكامل بين القرارات التنظيمية والرقابية يدعم الهدف الأوسع لولي العهد المتمثل في بناء مدن ذكية متوازنة تحقق جودة الحياة وترشيد استخدام الأراضي.
المعادلة الجديدة في غرب الرياض تقوم على معروض أكبر وسوق أكثر انضباطًا، ما يجعل الانخفاض التدريجي للأسعار أمرًا متوقعًا خلال المرحلة القادمة، فرفع الإيقاف خطوة إستراتيجية في طريق تحقيق استدامة عقارية تراعي العرض والطلب وتمنح السوق صفة «النضج» التي طال انتظارها.
In a move that aligns with the Crown Prince's initiatives to support the real estate sector and enhance its efficiency within the framework of comprehensive development, the Royal Commission for Riyadh City announced the lifting of the suspension on lands located west of the capital, covering an area of 33.24 square kilometers, and allowing owners to manage their properties through buying, selling, planning, subdivision, and building permits according to the urban code of Wadi Hanifa and its tributaries.
Increase in Supply:
This step represents a gradual return of real estate supply in an area that has experienced a freeze for years, which previously reflected a shortage of residential lands and rising prices. Lifting the suspension opens the door for the influx of new units and plans that will contribute to increasing the volume of residential and commercial supply, leading to a calming of price trends and achieving the necessary balance in the market.
Estimates from real estate analysts indicate that the announced area—exceeding 33 km²—is sufficient to create a tangible impact on prices within the western region of Riyadh, especially as it coincides with the implementation of white land fees, which have forced major landowners to develop their lands instead of hoarding them in anticipation of future price increases.
Connection with Regulatory Policies:
The lifting of the suspension is not limited to empowering owners; it reflects the market's transition to a more organized phase, where projects are now subject to a unified urban code to ensure sustainable planning and balanced services. This integration between regulatory and supervisory decisions supports the broader goal of the Crown Prince to build balanced smart cities that achieve quality of life and rational land use.
The new equation in western Riyadh is based on greater supply and a more disciplined market, making a gradual decline in prices an expected outcome in the upcoming phase. Lifting the suspension is a strategic step towards achieving real estate sustainability that takes into account supply and demand, granting the market the long-awaited characteristic of "maturity."
