عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا عبر الاتصال المرئي.
وفي بداية الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أوضاع الاقتصاد العالمي والتقديرات الدولية لحجم التجارة العالمية في 2025، وملخص مؤشرات الاقتصادات الكبرى العالمية، ومستوى استمرار التحديات الخارجية على الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري.
وأشار التقرير إلى ما يتمتع به اقتصاد المملكة من مرونة وتنوع مستمر، انعكس على انتعاش الأنشطة غير النفطية لتصل حصتها إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص. وقد حققت السعودية نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7%. كما سجّل مؤشر مديري المشتريات (PMI) مستوى 56.4 في أغسطس، بما يعكس الزخم التصاعدي في القطاع الخاص وتحسن الطلب المحلي، ومن المتوقع استمرار هذا النمو حتى نهاية العام بدعم من الإنفاق الرأسمالي ومشاريع البنية التحتية.
كما يُتوقع انخفاض معدلات التضخم خلال العامين القادمين في ظل إجراءات التوازن العقاري، في وقت تظل المملكة ضمن أدنى دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
وناقش المجلس التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بشأن أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية للربع الثاني، الذي استعرض أبرز إنجازات الخطط الوطنية ومؤشرات الأداء، مؤكدا استمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وفي قطاع الحلال، برزت المملكة كوجهة عالمية واعدة، حيث يُتوقع أن يتجاوز حجم السوق العالمي 11.6 تريليون ريال بحلول 2027. وقد أطلق المركز السعودي لحلال علامة «حلال العالمية» كمعيار دولي يعزز موثوقية المنتجات الحلال ويوحدها عالميا. كما تستهدف شركة تطوير منتجات الحلال -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15 مليار ريال بحلول 2035، وخلق أكثر من 9000 وظيفة، إلى جانب استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 1.5 مليار ريال.
واستعرض المجلس كذلك تقارير عدة من بينها تقرير المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وتقرير المركز الوطني للتخصيص، والتقارير السنوية لبرنامج جودة الحياة ومجلس المحتوى الرقمي، إضافة إلى نشرة الناتج المحلي والتجارة الخارجية والتضخم.
واختتم المجلس اجتماعه باتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة، مؤكدا مواصلة الجهود لتعزيز جاهزية الاستراتيجيات الوطنية بما يتواءم مع المرحلة الثالثة لرؤية السعودية 2030، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
The Council of Economic and Development Affairs held a meeting via video conference.
At the beginning of the meeting, the council reviewed the periodic report submitted by the Ministry of Economy and Planning, which addressed the state of the global economy and international estimates of global trade volume in 2025, a summary of major global economic indicators, and the level of ongoing external challenges to the national economy during the current year.
The report indicated the resilience and continuous diversification of the Kingdom's economy, which has reflected on the recovery of non-oil activities, raising their share to 56% of the gross domestic product. Additionally, the performance of the private sector continues to improve. Saudi Arabia achieved a GDP growth rate of 3.9% in the second quarter of 2025, driven by a 4.7% increase in non-oil activities. The Purchasing Managers' Index (PMI) recorded a level of 56.4 in August, reflecting the upward momentum in the private sector and improved domestic demand. This growth is expected to continue until the end of the year, supported by capital spending and infrastructure projects.
Inflation rates are also expected to decline over the next two years amid real estate balance measures, while the Kingdom remains among the lowest in the G20 in terms of debt-to-GDP ratio.
The council discussed the quarterly report submitted by the Strategic Management Office regarding the performance of programs to achieve Saudi Vision 2030 and national strategies for the second quarter, which reviewed the most significant achievements of national plans and performance indicators, confirming continued progress in the three pillars of the vision: a vibrant society, a thriving economy, and an ambitious nation.
In the halal sector, the Kingdom has emerged as a promising global destination, with the global market expected to exceed 11.6 trillion riyals by 2027. The Saudi Center for Halal launched the "Global Halal" mark as an international standard that enhances the reliability of halal products and unifies them globally. The Halal Product Development Company - one of the Public Investment Fund's companies - aims to raise the sector's contribution to GDP to 15 billion riyals by 2035 and create more than 9,000 jobs, in addition to attracting foreign direct investments exceeding 1.5 billion riyals.
The council also reviewed several reports, including the report from the National Center for Measuring Public Performance, the report from the National Center for Privatization, and the annual reports of the Quality of Life Program and the Digital Content Council, as well as the bulletin on GDP, foreign trade, and inflation.
The council concluded its meeting by making the necessary decisions and recommendations, reaffirming its commitment to continue efforts to enhance the readiness of national strategies in line with the third phase of Saudi Vision 2030, which contributes to accelerating the pace of implementation and maximizing economic and social impact.
