وصف عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للسياحة الدكتور أحمد الشقيقي، قرار وزارة السياحة السعودية بتطبيق سياسة «العشرين ساعة» في منشآت الضيافة السياحية، بأنه خطوة مهمة نحو تنظيم أوضح وتجربة أكثر إنصافاً. وقال: لـ «عكاظ»، إن القرار تضمن ألا تقل المدة بين تسجيل الدخول والمغادرة عن 20 ساعة فعلية محسوبة بدقة من لحظة دخول النزيل حتى وقت المغادرة المحدد في الحجز، ومنح الفنادق مرونة في تحديد مواعيد الدخول والخروج بما يناسب طبيعة تشغيلها، بشرط الالتزام بالحد الأدنى.وأضاف، أن هذه الخطوة، تعكس حرص الوزارة على منح الفنادق وقتاً كافياً لتجهيز الغرف وفق أعلى معايير النظافة والخدمة، وحماية النزيل في الوقت نفسه من أي نقص في حقوقه الأساسية، ويبقى التحدّي في التفاصيل، فإذا وصل النزيل في وقت متأخر عن وقت الدخول المنصوص عليه، فإن وقت المغادرة سيظل ثابتاً مثلاً في الـ12:00 ظهراً من اليوم التالي كما هو متعارف عليه، ما يعني أن المدة الفعلية للإقامة قد تنخفض، وهو ما قد يشعر معه البعض بفقدان جزء من القيمة مقابل ما دفعوه.ويرى الشقيقي، أن نجاح هذه السياسة لن يتحقق فقط بالنصوص، بل بالشفافية الكاملة في عرض مواعيد الدخول والخروج قبل الحجز، وبتطبيق مرونة مدروسة في الحالات الاستثنائية مثل تأخر الرحلات أو ظروف السفر الطارئة. وأضاف، أن هذه السياسة جاءت أداةً حقيقية لتحسين تجربة الضيف، فمن حق السائح أن يحظى بإقامة عادلة، ومن حق الفندق أن يحافظ على جودة تشغيله، وبين هذين الحقّين، جاءت سياسة «العشرين ساعة»، التي أعلنتها وزارة السياحة لتضع معياراً واضحاً وملزماً للجميع، لتبدو خطوة بسيطة في ظاهرها، لكنها تحمل الكثير من الدلالات حول نضج التجربة السياحية في المملكة وطموحها لمنافسة الوجهات العالمية.وكانت وزارة السياحة، قد أوضحت أن سياسة «العشرين ساعة» في مرافق الضيافة السياحية بالمملكة تضمن ألا تقل المدة بين تسجيل الدخول والمغادرة عن 20 ساعة فعلية، وفق ما يحدد في مستند الحجز، مع حق المنشآت في اختيار المواعيد المناسبة لتشغيلها دون الإخلال بحق النزيل. وأكدت، أن وصول الضيف متأخراً لا يغيّر وقت المغادرة المحدد مسبقاً، وأن الهدف من السياسة هو منح الفنادق الوقت الكافي لتجهيز الغرف وفق أعلى معايير النظافة والخدمة.