نشرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» رأيها الائتماني عن السعودية، وذلك بناء على عدد من التقييمات، مؤكدة أن قوة المؤسسات والحوكمة في السعودية تعكس الفاعلية القوية للسياسات النقدية والاقتصاد الكلي.
وأفادت «موديز» بأن الحكومة عملت على تحسين فاعلية السياسة المالية العامة بالاستجابة لتذبذبات أسعار النفط، التي أظهرت التزاما بضبط الأوضاع المالية العامة، وتطوير استدامتها على المدى الطويل.
ووفقا للمركز الوطني لإدارة الدين، أكدت «موديز» أن النمو القوي للقطاع غير النفطي في السعودية خلال عامي 2021 و2022 بمتوسط 5% سنويا حتى الربع الثاني من عام 2022، يشير إلى أن جهود التنويع الاقتصادي تكتسب زخما متسارعا، وقد تنتقل عدد من المشاريع الضخمة التي ترعاها الحكومة من مرحلة التصميم إلى مرحلة البناء.
وأشارت الوكالة إلى نمو الاقتصاد بنسبة 10.2% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مدفوعا بانتعاش إنتاج النفط، والنمو المتسارع في القطاع غير النفطي.