أكد اقتصاديان متخصصان لـ«عكاظ»، أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين المهن الاستشارية سيكون له انعكاس إيجابي على الجهود المشتركة للجهات الحكومية الرامية لتوطين قطاع الاستشارات والأعمال، لافتين إلى أن توطين قطاع الاستشارات يعد خطوة على المسار الصحيح للمساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لعمل المواطنين والمواطنات بما يخدم الخطط التنموية السعودية.
ووصفت مستشار الموارد البشرية الدكتورة أمل شيرة، قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين المهن الاستشارية بنسبة 35%، بدءاً من شهر رمضان القادم، بالقرار الممتاز، الذي يصب في مصلحة توفير فرص العمل لأصحاب الخبرات من المواطنين.
وقالت: «حين نتحدث عن قطاع الاستشارات، فإننا نتحدث عن عقليات وتوجهات إستراتيجية لتقود دفة الأعمال والاقتصاد تبعاً لرؤية المملكة 2030، وتبعاً لحاجات وطبيعة السوق، والاقتصاد السعودي، الذي لن يفهم خصوصيته وتفاصيله إلا أبناء الوطن».
واقترحت رفع نسبة التوطين إلى أكثر من 35%، وأن تقوم وزارة الموارد البشرية بعمل دليل بأسماء وطرق اتصال وسير ذاتية للمستشارين في المملكة للتسهيل على الشركات التواصل والتعرف على الإمكانات البشرية في مختلف التخصصات، إضافة لإتاحة الفرصة للمستشارين السعوديين للاجتماع مع متخذي القرار للتعرف على التوجهات الوطنية والخطط التنموية بشكل مستمر.
من جهته، أوضح الكاتب الاقتصادي طلعت حافظ، أن القرار يأتي امتداداً لجهود الوزارة في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بخفض معدل البطالة من 11% إلى 7%، خصوصاً في قطاع مهم كالاستشارات، الذي ظل يعاني لفترة طويلة من منافسة الشركات الأجنبية بمؤهلات وخبرات عملية تقل بأي حال من الأحوال عن الخبرات الوطنية، التي تمتاز بالمعرفة والدراية بحاجات ومتطلبات التنمية ومستهدفاتها الوطنية.
وتوقع أن قرار توطين المهن الاستشارية بمرحلتيه الأولى والثانية سيرفع نسبة التوطين بقطاع الاستشارات إلى 40% اعتباراً من شهر مارس 2024؛ ما يدعم جهود التوطين التي آتت أكلها وثمارها، المتمثلة بخفض معدل البطالة بين السعوديين في سن العمل 15 سنة، وما فوق إلى 9.7% بالربع الثاني من العام الحالي.
ووصفت مستشار الموارد البشرية الدكتورة أمل شيرة، قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين المهن الاستشارية بنسبة 35%، بدءاً من شهر رمضان القادم، بالقرار الممتاز، الذي يصب في مصلحة توفير فرص العمل لأصحاب الخبرات من المواطنين.
وقالت: «حين نتحدث عن قطاع الاستشارات، فإننا نتحدث عن عقليات وتوجهات إستراتيجية لتقود دفة الأعمال والاقتصاد تبعاً لرؤية المملكة 2030، وتبعاً لحاجات وطبيعة السوق، والاقتصاد السعودي، الذي لن يفهم خصوصيته وتفاصيله إلا أبناء الوطن».
واقترحت رفع نسبة التوطين إلى أكثر من 35%، وأن تقوم وزارة الموارد البشرية بعمل دليل بأسماء وطرق اتصال وسير ذاتية للمستشارين في المملكة للتسهيل على الشركات التواصل والتعرف على الإمكانات البشرية في مختلف التخصصات، إضافة لإتاحة الفرصة للمستشارين السعوديين للاجتماع مع متخذي القرار للتعرف على التوجهات الوطنية والخطط التنموية بشكل مستمر.
من جهته، أوضح الكاتب الاقتصادي طلعت حافظ، أن القرار يأتي امتداداً لجهود الوزارة في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بخفض معدل البطالة من 11% إلى 7%، خصوصاً في قطاع مهم كالاستشارات، الذي ظل يعاني لفترة طويلة من منافسة الشركات الأجنبية بمؤهلات وخبرات عملية تقل بأي حال من الأحوال عن الخبرات الوطنية، التي تمتاز بالمعرفة والدراية بحاجات ومتطلبات التنمية ومستهدفاتها الوطنية.
وتوقع أن قرار توطين المهن الاستشارية بمرحلتيه الأولى والثانية سيرفع نسبة التوطين بقطاع الاستشارات إلى 40% اعتباراً من شهر مارس 2024؛ ما يدعم جهود التوطين التي آتت أكلها وثمارها، المتمثلة بخفض معدل البطالة بين السعوديين في سن العمل 15 سنة، وما فوق إلى 9.7% بالربع الثاني من العام الحالي.