رحب وزير المالية رئيس برنامج تطوير القطاع المالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد الجدعان بإعلان "جي بي مورغان" إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال السعودي ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM)، ابتداءً من 29 يناير 2027، وذلك بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52% من المؤشر.
كما يتزامن ذلك مع إعلان "بلومبيرغ لخدمات المؤشرات (BISL)" إدراج الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال ضمن مؤشر بلومبيرغ للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة (Bloomberg EM Local Currency Government Index)، على أن يدخل التنفيذ حيز النفاذ في إعادة توازن المؤشر في نهاية أبريل 2027.
وأكد الجدعان أن الإدراج يأتي نتاج الدعم الذي يحظى به القطاع المالي من قبل حكومة المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومتابعة حثيثة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودليلًا على الثقة في متانة الاقتصاد السعودي، كما يعكس الجهود المستمرة التي تقودها المملكة ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لتعميق السوق المالية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ورفع كفاءة أدوات التمويل الحكومية، ويأتي امتدادًا لمسار إصلاحي شامل أسهم في تعزيز كفاءة الأسواق المالية، ورفع مستويات الشفافية، وتطوير البنية التنظيمية، وتعزيز السيولة، بما يعزز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية موثوقة على المستوى الدولي.
وأشار وزير المالية إلى أن إدراج الصكوك المقومة بالريال السعودي من شأنه أن يسهم في زيادة حضور أدوات الدين السعودية ضمن المحافظ الاستثمارية العالمية، وتعزيز السيولة في السوق الثانوية، ورفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، كما يعزز الإدراج دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة.
وبحسب إعلان "جي بي مورغان"، من المتوقع أن يشمل الإدراج 8 إصدارات من الصكوك الحكومية المقومة بالريال، بقيمة اسمية إجمالية تقارب 69 مليار دولار أمريكي.
فيما أوضحت "بلومبيرغ لخدمات المؤشرات" أن الأوراق المالية المؤهلة للإدراج في مؤشرها هي الصكوك الحكومية ذات العائد الثابت المقومة بالريال السعودي، بمدة استحقاق متبقية لا تقل عن عام واحد، وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال سعودي، على أن تُنشر النسخة الجديدة من المؤشر المتضمنة المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2026.
ويأتي هذا الإدراج المزدوج بعد سلسلة من المبادرات التطويرية التي شهدتها سوق الدين المحلية، من بينها توسيع برنامج المتعاملين الأوليين في السوق المحلية لتضم عددًا من البنوك الدولية، وتطوير آليات التسوية لتسهيل التداول للمستثمرين الدوليين، وإدخال إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، وتعزيز الربط مع مراكز الإيداع والتسوية الدولية مثل يوروكلير، وهي تحسينات أشارت إليها "بلومبيرغ" في استشارتها مع المشاركين في السوق كعوامل رئيسية دعمت قرار الإدراج.
إدراج الصكوك الحكومية السعودية في مؤشري جي بي مورغان وبلومبيرغ للأسواق الناشئة
The Minister of Finance, Chairman of the Financial Sector Development Program, and Chairman of the Board of Directors of the National Debt Management Center, Mohammed Al-Jadaan, welcomed the announcement by "J.P. Morgan" regarding the inclusion of government sukuk denominated in Saudi riyals in the Emerging Markets Government Bond Index (GBI-EM), starting from January 29, 2027, in a gradual manner with an expected weight of 2.52% of the index.
This coincides with the announcement by "Bloomberg Index Services Limited (BISL)" regarding the inclusion of Saudi government sukuk denominated in riyals in the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Government Index, with implementation set to take effect during the index rebalancing at the end of April 2027.
Al-Jadaan confirmed that the inclusion is a result of the support the financial sector receives from the Kingdom's government under the guidance of the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud, and the close follow-up by the Crown Prince and Prime Minister, Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. It is also a testament to the confidence in the robustness of the Saudi economy, reflecting the ongoing efforts led by the Kingdom within the targets of the Financial Sector Development Program—one of the programs of Vision 2030—to deepen the financial market, expand the investor base, and enhance the efficiency of government financing instruments. This comes as an extension of a comprehensive reform path that has contributed to enhancing the efficiency of financial markets, increasing transparency levels, developing the regulatory framework, and boosting liquidity, thereby enhancing the attractiveness of the Kingdom as a reliable investment destination internationally.
The Minister of Finance pointed out that the inclusion of sukuk denominated in Saudi riyals is expected to increase the presence of Saudi debt instruments within global investment portfolios, enhance liquidity in the secondary market, and raise the international competitiveness of the local debt market, while also strengthening the role of the Saudi financial market as one of the leading markets in the region.
According to the announcement by "J.P. Morgan," the inclusion is expected to cover 8 issuances of government sukuk denominated in riyals, with a total nominal value of approximately 69 billion US dollars.
Meanwhile, "Bloomberg Index Services" clarified that the securities eligible for inclusion in its index are government sukuk with fixed returns denominated in Saudi riyals, with a remaining maturity of no less than one year, and a minimum outstanding amount of one billion Saudi riyals, with the new version of the index including Saudi Arabia to be published in the third quarter of 2026.
This dual inclusion comes after a series of developmental initiatives witnessed in the local debt market, including the expansion of the primary dealer program in the local market to include several international banks, the development of settlement mechanisms to facilitate trading for international investors, the introduction of an over-the-counter (OTC) settlement framework in mid-2025, and enhancing connectivity with international depository and settlement centers such as Euroclear. These improvements were highlighted by "Bloomberg" in its consultations with market participants as key factors supporting the inclusion decision.
