أصدرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تقريرها السنوي الائتماني المفصّل لالسعودية، موضحة فيه وضعها الائتماني حسب العوامل التحليلية الرئيسة الأربعة التي تنتهجها الوكالة في تصنيفها السيادي.
وحلّل التقرير المتانة الاقتصادية للسعودية، وقوة مستوى الحوكمة والمؤسسات الحكومية فيها، إضافة إلى قوتها المالية، وقابليتها للتعرض للمخاطر، وقدرتها على إدارتها والتخفيف من آثارها.
وبينت «موديز» في تقريرها المفصّل أن نقاط القوة الائتمانية للسعودية مستمدة من قوة ميزانيتها العامة، المدعومة بمستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، إضافة إلى مخزون ضخم ثابت من احتياطيات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي.
وتوقعت الوكالة نمو اقتصاد السعودية بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9% خلال الأعوام من 2022 حتى 2026، موضحة العوامل المؤدية لهذا النمو، منها استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة، علاوة على التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.
يذكر أن وكالة «موديز» حدّثت تقريرها الائتماني للسعودية خلال شهر يونيو 2022 عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة نظير استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، فضلاً عن جهودها الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل.