تحمل زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في طياتها الكثير من الملفات التي تخدم مسيرة النماء في السعودية ودول الخليج وتحقق التكامل في ما بينها، ورفاهية شعوبها، وتخدم المصالح المشتركة.
كما ستؤكد الجولة الخليجية لولي العهد على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تعزز من فرص الشراكة.
وتزامناً مع زيارة ولي العهد لدول مجلس التعاون الخليجي، كشفت الهيئة العامة للإحصاء حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول المجلس، الذي وصل إجماليه إلى 239 مليار ريال.
وأوضحت «الإحصاء» أن إجمالي حجم التجارة يعني مجموع الصادرات والواردات، إذ بلغ إجمالي الصادرات 140 مليار ريال، وإجمالي الواردات 99 مليار ريال، وذلك في عامي 2020 و2021 (حتى شهر سبتمبر الجاري).