اعترفت هيئة المنافسة في تقرير أصدرته أخيرا (اطلعت «عكاظ» عليه) أن الهيئة تواجه صعوبة في الوصول إلى بعض المنشآت لأغراض التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، ويعود ذلك لسببين؛ أن تلك المنشآت «وهمية»، إضافة إلى عدم تقييد العنوان الوطني لتلك المنشآت في سجلاتها الرسمية، وهو ما دفع الهيئة إلى التوصية بتفعيل جولات تفتيشية من الجهات ذات العلاقة لمطابقة العنوان الوطني، ومخالفة المنشآت غير المطابقة مع تعليق خدماتها الإلكترونية إذا تعذر التواصل معها بشأن عنوانها مدة طويلة.
وبينت هيئة المنافسة أن عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية عند طلب تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة، وغياب المعرفة المتخصصة لدى بعض الجهات التنظيمية والرقابية بنظام المنافسة ودور الهيئة، ساهم في وجود العوائق، وطالبت الهيئة من تلك الجهات مد جسور التواصل مع الهيئة لتفعيل دورها في توجيه السياسات المعززة للمنافسة، مع توقيع مذكرات التفاهم معها، وبينت ضعف اقبال ذوي العلاقة عند طلب المرئيات من العموم حول القطاعات أو قرارات عدم الممانعة، وعملها على حث ذوي العلاقة ومنظمي القطاعات على إبداء الرأي عند طلب المرئيات من العموم، ودراسة الاستفادة من المنصة الموحدة لآراء العموم.
وأكدت أن تداخل بعض مهام الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية مع اختصاصات الهيئة، ساهم في نشوء بعض العقبات التي تحول دون تمكن الهيئة من مباشرة أدوارها الرقابية الإشرافية على بعض القطاعات، وأوصت بمنحها اختصاصها الأصيل كما في نظامها وكما هو المتبع في الممارسات الدولية في الدول النامية والمتقدمة.
وبينت هيئة المنافسة أن عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية عند طلب تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة، وغياب المعرفة المتخصصة لدى بعض الجهات التنظيمية والرقابية بنظام المنافسة ودور الهيئة، ساهم في وجود العوائق، وطالبت الهيئة من تلك الجهات مد جسور التواصل مع الهيئة لتفعيل دورها في توجيه السياسات المعززة للمنافسة، مع توقيع مذكرات التفاهم معها، وبينت ضعف اقبال ذوي العلاقة عند طلب المرئيات من العموم حول القطاعات أو قرارات عدم الممانعة، وعملها على حث ذوي العلاقة ومنظمي القطاعات على إبداء الرأي عند طلب المرئيات من العموم، ودراسة الاستفادة من المنصة الموحدة لآراء العموم.
وأكدت أن تداخل بعض مهام الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية مع اختصاصات الهيئة، ساهم في نشوء بعض العقبات التي تحول دون تمكن الهيئة من مباشرة أدوارها الرقابية الإشرافية على بعض القطاعات، وأوصت بمنحها اختصاصها الأصيل كما في نظامها وكما هو المتبع في الممارسات الدولية في الدول النامية والمتقدمة.