يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الـ60 (الاجتماع الأول)
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضــاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بإجمالي وقدره 246 مليون ريال بعد خصم الزكاة للأسهم المستحقة البالغ عددها 820 مليون سهم، بواقع 0.30 ريال للسهم الواحد وبنسبة 3% من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وعلى أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. (مرفق)
7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة)، حيث إن لعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي، واتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري، واتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، واتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات في عام 2019 بلغت 273.8 مليون ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة)، حيث إن لعضو مجلس إدارة البنك نبيل بن داوود الحوشان مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضوا في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، وهذه الاتفاقيات عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية مشاركة منتج تمام، واتفاقية مصاريف العمولات الخاصة على الودائع لأجل، واتفاقية مصاريف إيجار الفروع، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات في عام 2019 بلغت 28.7 مليون ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.