في لحظة فارقة تتّسم بتصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية، صدّق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين كيفن وارش رئيساً جديداً للاحتياطي الفيدرالي، ليتولى قيادة البنك المركزي للاقتصاد الأكبر في العالم، بنتيجة تصويت 54 مقابل 45 صوتاً، ليكون التصويت الأكثر انقساماً في تاريخ تعيينات رؤساء الفيدرالي.
وبحسب خبراء اقتصاديين، يواجه كيفين وارش تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن حرب إيران، وإصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة، إذ يستعد وارش لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مهمة شبه مستحيلة.
لحظة انقسام تاريخية
ويتولى وارش مهمات منصبه في لحظة انقسام تاريخية للبنك المركزي الأمريكي بشأن التعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، الذي دفع مؤشر التضخم المفضل لديه إلى نحو 3.5%.
وفي الوقت نفسه، يطالب ترمب وكبار المسؤولين الاقتصاديين في إدارته باستمرار خفض أسعار الفائدة، بينما تنظر المحكمة العليا في أحقية الرئيس بإقالة محافظة الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك.
وأشار اقتصاديون إلى أن وارش يدخل المنصب في ظروف معقدة، بين رئيس يصر على خفض الفائدة وواقع تضخمي مقلق، لافتين إلى أن التوازن بين هذين العاملين سيكون بالغ الصعوبة.
ويرى اقتصاديون أن هذه الاعتراضات لم تعكس فقط القلق من ارتفاع أسعار الطاقة بعد إغلاق إيران مضيق هرمز، بل حملت أيضاً رسالة مبكرة إلى وارش بأن كبار مسؤولي البنك قد يقاومون أي توجه سريع نحو خفض الفائدة.
تراجع ضغوط التضخم
وأفاد اقتصاديون أن أولى مهمات وارش ستكون توحيد لجنة السوق المفتوحة خلف رؤيته. واعتبروا أن استمرار جيروم باول كعضو في مجلس الإدارة، رغم مكانته واحترامه داخل المؤسسة، قد يجعل هذه المهمة أكثر تعقيداً.
وذكروا أن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا لم تتراجع ضغوط التضخم.
وأشاروا إلى أن جزءاً كبيراً من توقعات السياسة النقدية يعتمد على مدة استمرار الحرب في الشرق الأوسط، لافتين إلى أنه كلما طال أمد الصراع زادت المخاطر، لاسيما على صعيد التضخم.
ونوهوا إلى أن الموقف الحالي للسياسة النقدية مناسب تماماً للتكيّف مع التوقعات المتغيّرة وتوازن المخاطر، وأنه من المهم من وجهة نظرها الحفاظ على هذا الوضع، الذي يتّسم بنوع من التقييد، لبعض الوقت.
In a pivotal moment marked by rising political and economic pressures, the U.S. Senate confirmed Kevin Warsh as the new chairman of the Federal Reserve, taking the helm of the central bank for the world's largest economy, with a vote of 54 to 45, making it the most divided vote in the history of Federal Reserve chair appointments.
According to economists, Kevin Warsh faces escalating inflationary pressures resulting from the Iran conflict and President Donald Trump's insistence on pushing for lower interest rates, as Warsh prepares to assume the presidency of the U.S. Federal Reserve in a nearly impossible mission.
A Historic Divisive Moment
Warsh takes on his role at a historically divisive moment for the U.S. central bank regarding how to handle the sharp rise in fuel prices, which has pushed its preferred inflation gauge to around 3.5%.
At the same time, Trump and senior economic officials in his administration are demanding continued interest rate cuts, while the Supreme Court is considering the president's authority to dismiss Federal Reserve Governor Lisa Cook.
Economists pointed out that Warsh enters the position under complex circumstances, with a president insisting on lowering rates and a concerning inflationary reality, noting that balancing these two factors will be exceedingly difficult.
Economists believe that these objections not only reflect concerns over rising energy prices following Iran's closure of the Strait of Hormuz but also carry an early message to Warsh that senior bank officials may resist any swift move towards lowering rates.
Reducing Inflation Pressures
Economists reported that one of Warsh's first tasks will be to unify the Open Market Committee behind his vision. They considered that Jerome Powell's continued presence as a board member, despite his stature and respect within the institution, may complicate this task further.
They mentioned that the U.S. central bank may have to raise interest rates if inflationary pressures do not subside.
They pointed out that a significant part of monetary policy expectations depends on the duration of the war in the Middle East, noting that the longer the conflict lasts, the greater the risks, particularly regarding inflation.
They emphasized that the current stance of monetary policy is perfectly suited to adapt to changing expectations and risk balances, and it is important from their perspective to maintain this somewhat restrictive situation for some time.
