بين احتمال التوصل إلى اتفاق سريع ينهي حرب إيران، وتصعيد كبير قد يدفع أسعار النفط وعوائد السندات إلى مزيد من الارتفاع، يجد مستثمرو الأسواق العالمية أنفسهم عالقين مع انطلاق أسبوع تداول ضعيف السيولة بسبب العطلات. وذلك بحسب ما نشر موقع قناة «العربية. نت».


وفيما منح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مهلة لإيران من أجل التوصل لاتفاق وفتح مضيق هرمز، محذراً إيران من أنها ستعيش في الجحيم حال عدم الاتفاق أو فتح المضيق، كشف مصدر مطلع أن الجانبين الأمريكي والإيراني تلقيا خطة لإنهاء الأعمال القتالية ربما تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق.


وأشار المصدر إلى أن تلك الخطة أو المقترح في حال الموافقة عليه ستقود إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 15 إلى 20 يوماً.


تضارب عالٍ


أوضح خبراء اقتصاد أن المشهد الجيوسياسي ما زال يتسم بدرجة عالية من التضارب بين التصريحات الأمريكية والإيرانية، رغم الحديث المتكرر عن هدنة محتملة لمدة 45 يوماً.


وأفادوا أن إعلان طهران أن الولايات المتحدة غير مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار يشير إلى استمرار التوتر بين الجانبين، وهو ما يبقي الأسواق في حالة قلق واضح.


وذكروا أن ما تحتاجه الأسواق في هذه المرحلة هو الوضوح الكامل، لافتين إلى أن الضبابية الحالية هي العامل الأكبر الذي أثقل كاهل الشركات والمستثمرين؛ لأنها تعيق القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية بعيدة المدى أو تحديد بدائل واضحة في حال تطور الأزمة.


غياب البوصلة


وأكد الخبراء أن غياب البوصلة في ظل المشهد الجيوسياسي الضاغط هو ما يدفع كلاً من المستثمرين قصيري الأجل وطويلي الأجل إلى التريث؛ ما فاقم الضغوط على الأسواق خلال الأسابيع الماضية.


وأضافوا: «الوضع وصل إلى عنق الزجاجة، إذ تقف الأسواق أمام سيناريوهين متناقضين: إما فتح مضيق هرمز والتحرك نحو تهدئة دائمة، أو احتمالات التصعيد العسكري في أي لحظة، وهذه الحالة تجعل القرارات الاستثمارية على الحافة تماماً، وتؤثر بشكل مباشر على المنتجات والأصول الأكثر تداولاً عالمياً».


ونوهوا إلى أن الحلول السياسية للأزمة الحالية ستخدم الأسواق المالية عالمياً، لاسيما أن مضيق هرمز يُعد شرياناً حيوياً للتجارة والطاقة على مستوى العالم.


وبينوا أن عودة الصادرات بكامل طاقتها ستخفف من حالة القلق التي انعكست على حركة الأسواق خلال فترة التوتر.


وذكروا أن تأثير الهدنة المحتملة على أسعار الطاقة والبتروكيماويات سيظل مرهوناً بمدى تنفيذ الاتفاق ومصيره، وأن التفاؤل الحالي مرتبط بحالة ترقب وضرورة تأكيد نتائج المفاوضات؛ لأن الاعتماد على أخبار غير مثبتة قد يعيد التقلبات إلى الأسواق في حال تبدّل أي مسار سياسي.