اشترطت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الحصول على ترخيص رسمي لمزاولة مهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، ومنعت بشكل قاطع أي ممارسة غير نظامية، كاشفة حزمة ضوابط جديدة تهدف إلى إحكام الرقابة على القطاع، ورفع جودة الخدمات، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المهنية.
وأوضحت القواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة أن ممارسة الاستشارات المالية ستكون مقصورة على السعوديين المتفرغين، مع تحديد متطلبات دقيقة للتأهيل تشمل المؤهل العلمي، والخبرة العملية، واجتياز البرامج التدريبية المعتمدة، والتسجيل في عضوية الهيئة قبل بدء النشاط.
وشددت الهيئة على أن الممارسين غير المتفرغين لن يُسمح لهم بالاستمرار في تقديم الاستشارات لأكثر من ثلاث سنوات، مؤكدة أن أي إخلال بالضوابط سيُواجه بإجراءات نظامية صارمة.
وفي إطار تعزيز الانضباط المهني، أقرت الهيئة سلماً للعقوبات يبدأ بالإنذار، ويصل إلى الإيقاف المؤقت عن المزاولة أو شطب الترخيص نهائياً عند فقدان أحد شروط الأهلية أو تكرار المخالفات.
كما ألزمت القواعد الجديدة المرخص لهم بالاحتفاظ بمسودات التقارير وأوراق العمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إضافة إلى تزويد الهيئة ببيانات سنوية مفصلة عن طبيعة الخدمات المقدمة والجهات المستفيدة، بما يعزز الشفافية ويضمن الالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة.
The Saudi Authority for Auditors and Accountants has mandated obtaining an official license to practice financial consulting (for non-securities), and has categorically prohibited any illegal practices, revealing a set of new regulations aimed at tightening oversight of the sector, improving service quality, and protecting clients from unprofessional practices.
The rules approved by the Authority's Board of Directors state that financial consulting will be limited to dedicated Saudis, with precise qualification requirements including educational qualifications, practical experience, passing accredited training programs, and registration as a member of the Authority before commencing activities.
The Authority emphasized that non-dedicated practitioners will not be allowed to continue providing consultations for more than three years, asserting that any violation of the regulations will face strict legal actions.
As part of enhancing professional discipline, the Authority has established a penalty scale starting with a warning and reaching temporary suspension from practice or permanent revocation of the license upon losing any eligibility criteria or repeated violations.
The new regulations also require licensees to retain drafts of reports and working papers for no less than 10 years, in addition to providing the Authority with detailed annual data about the nature of the services provided and the beneficiary entities, thereby enhancing transparency and ensuring compliance with the approved professional standards.
