أكد رئيس قسم التصنيفات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بول غامبل، أن دول الخليج، ولا سيما السعودية، حققت تقدمًا حقيقيًا في تنويع القاعدة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد غير النفطي بات يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.
وأوضح غامبل في مقابلة مع «العربية Business» أن قصة الإصلاح والنمو في دول الخليج إيجابية عموماً، لكنها تظل مرهونة بقدرة الاقتصادات على تقليص حساسيتها لتقلبات أسعار النفط وتعزيز استدامة التنويع الاقتصادي على المدى الطويل.
نمو إيجابي
وبين غامبل أن دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة لتسجيل نمو اقتصادي إيجابي خلال عام 2026، مدعومة بزخم قوي في القطاعات غير النفطية واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
وأفاد بأن النظرة المستقبلية للمنطقة لا تزال محايدة، في ظل موازنة عوامل إيجابية أبرزها استقرار نسبي في أسعار النفط، ونمو اقتصادي جيد، إلى جانب إنتاج نفطي مرتفع.
وأشار إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس استمرار الإصلاحات الهادفة إلى تنويع الاقتصادات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، لكنه شدد في المقابل على أن المخاطر الجيوسياسية والسياسية لا تزال مرتفعة في بعض دول المنطقة، لافتاً إلى أن حالة عدم اليقين بشأن استدامة الهدوء الحالي في الشرق الأوسط ستبقي هذه المخاطر قائمة لبعض الوقت.
تقدم ملموس
وقال غامبل: «فيتش تمنح خمس دول من أصل ست نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك عقب رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان أخيراً».
وأكد أن الآفاق الاقتصادية لدول المجلس تبقى جيدة عمومًا، مع تحقيق تقدم ملموس في تنويع القواعد الاقتصادية بدعم من الإنفاق الحكومي والإصلاحات الهيكلية.
وفيما يتعلق بأسعار النفط، توقع غامبل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 63 دولاراً للبرميل في عام 2026، في ظل وفرة المعروض وضعف الطلب نسبيًا. وأشار إلى أن هذا المستوى السعري مناسب لقطر والكويت والإمارات، حيث ستسجل هذه الدول فوائض في الموازنات، بينما سيكون قريبًا من سعر التعادل لسلطنة عُمان.
The Head of Sovereign Ratings for the Middle East and Africa at Fitch Ratings, Paul Gamble, confirmed that Gulf countries, particularly Saudi Arabia, have made real progress in diversifying their economic base, noting that the non-oil economy now represents more than half of the GDP in the Kingdom.
Gamble explained in an interview with "Al Arabiya Business" that the story of reform and growth in Gulf countries is generally positive, but it remains contingent on the economies' ability to reduce their sensitivity to oil price fluctuations and enhance the sustainability of economic diversification in the long term.
Positive Growth
Gamble indicated that the Gulf Cooperation Council countries are poised to record positive economic growth during 2026, supported by strong momentum in non-oil sectors and the continued implementation of economic reforms, despite ongoing geopolitical risks in the region.
He stated that the outlook for the region remains neutral, balancing positive factors, most notably a relative stability in oil prices, good economic growth, along with high oil production.
He pointed out that this positive performance reflects the continuation of reforms aimed at diversifying economies, improving the business environment, and enhancing the role of the private sector, but he emphasized that geopolitical and political risks remain high in some countries in the region, noting that the uncertainty regarding the sustainability of the current calm in the Middle East will keep these risks present for some time.
Concrete Progress
Gamble said, "Fitch assigns a stable outlook to five out of six countries, following the recent upgrade of Oman’s credit rating."
He confirmed that the economic prospects for the council countries remain generally good, with tangible progress in diversifying economic bases supported by government spending and structural reforms.
Regarding oil prices, Gamble expected that the average price of Brent crude would reach around $63 per barrel in 2026, amid an oversupply and relatively weak demand. He noted that this price level is suitable for Qatar, Kuwait, and the UAE, where these countries will record surpluses in their budgets, while it will be close to the breakeven price for Oman.
