صادق مجلس الشيوخ المكسيكي، مساء (الأربعاء)، على مشروع قانون يرفع الرسوم الجمركية بنسب تصل إلى 50% على مئات المنتجات المستوردة من الصين وعدة دول آسيوية أخرى لا تربطها بالمكسيك اتفاقيات تجارة حرة، وذلك اعتباراً من مطلع عام 2026، في خطوة تهدف رسمياً إلى حماية الصناعة المحلية وخلق إيرادات إضافية للخزينة.
المكسيك توافق على رفع الرسوم الجمركية
وحصل القانون على موافقة 76 صوتاً مقابل 5 أصوات رافضة و35 امتناعاً، بعد أن كان مجلس النواب قد أقره في وقت سابق.
ويستهدف التعديل نحو 1400 بند جمركي، معظمها في قطاعات المنسوجات والملابس والحديد والصلب وقطع غيار السيارات والبلاستيك والأحذية، فيما ستتراوح التعريفة الجديدة على أغلب المنتجات بين 20% و35%، مع سقف أقصى 50% على بعض السلع مثل السيارات وقطعها.
وتُعد النسخة المصادق عليها أقل حدة من المشروع الأولي الذي توقف في الخريف، إذ تم تخفيض الرسوم على ثلثي البنود مقارنة بالاقتراح الأصلي.
رد الصين على إجراءات المكسيك
من جانبها، أعربت وزارة التجارة الصينية، اليوم (الخميس) عن «معارضتها الشديدة» للإجراء، ووصفته بأنه «زيادة أحادية الجانب وممارسة حمائية»، محذرة من أنه «سيؤثر بشكل كبير» على مصالح الشركات الصينية، وأضافت الوزارة أن بكين «ستتابع عن كثب تطبيق النظام الجمركي الجديد وتقيّم آثاره».
تعزيز مكانة المنتج المكسيكي
في المقابل، دافع أعضاء من حزب مورينا الحاكم في المكسيك عن القرار، وقال النائب إيمانويل رييس، رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس الشيوخ: «هذه التعديلات ستعزز مكانة المنتج المكسيكي في سلاسل التوريد العالمية، وتحمي عشرات آلاف فرص العمل في القطاعات الرئيسية، وليست مجرد أداة لجمع الإيرادات».
3.76 مليار دولار إضافية
ويتوقع محللون أن تجني الحكومة المكسيكية نحو 3.76 مليار دولار إضافية العام القادم من هذه التعريفات، مما سيساعد في تقليص العجز المالي.
كما يرى كثيرون أن القرار يأتي في إطار تهدئة واشنطن قبل المراجعة القادمة لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، خصوصا أن الولايات المتحدة كانت قد ضغطت على دول أمريكا اللاتينية للحد من علاقاتها الاقتصادية مع الصين.
يُذكر أن المكسيك كانت قد أعلنت في سبتمبر الماضي نيتها رفع الرسوم على السيارات وغيرها من السلع القادمة من الصين ودول آسيوية أخرى، وهو ما يُعتبر اليوم خطوة تنفيذية فعلية لذلك الإعلان.
